«الشورى» يسمي 13 رئيسا.. ويستبعد فصل الشباب عن «الأسرة»

أكد مسؤولون في مجلس الشورى أن فصل الشباب عن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لم يحن بعد، مؤكدين أنه «متى استدعت الحاجة إلى ذلك سيبت في الموضوع»، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستهل فيه المجلس اليوم أعمال جلسته الأولى من السنة الثالثة للدورة الخامسة التي يعقدها في مقره بالرياض بتسمية لجانه المتخصصة ال 13، وتسمية أعضاء كل لجنة، كما يسمي رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك عملا بالمادة ال 19 من نظام مجلس الشورى.
وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا إلى أن المجلس يولي قضايا الشباب أهمية كبرى، وهم يشكلون جزءا من اهتمامات المجلس، لكن تشكيل لجنة خاصة بهم غير وارد في الوقت الراهن، وقد يكون ذلك مستقبلا عندما يستلزم الأمر ذلك.
من جانب آخر، أكد عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق أن نسبة الشباب في المملكة مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن كل قرارات المجلس تصب في الوضع الراهن والمستقبلي في صالح الشباب.
وقال أبو ساق ل «شمس» إن المجلس يهتم بالشباب وشؤونهم سواء من خلال تقارير رعاية الشباب أو وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأن اللجنة الأمنية لديها أنظمة تعنى بالشباب.
وحول اختيار رؤساء اللجان ونوابهم، قال إن اللجان تجتمع اليوم، وكل لجنة يتقدم لها الراغب في ترشيح نفسه لرئاستها وكذلك من ينوبه، وتجتمع كل لجنة بمفردها، ويتم مبدئيا التصويت على الرئيس بشكل علني أو سري.
وأضاف: «لنفترض أن هناك اثنين او أكثر يرغبون في الترشيح على منصب الرئيس، فأعضاء اللجنة وعددهم عشرة أو 12 كل واحد منهم يختار مرشحه بشكل سري، كأن يكتب في ورقة أو يسميه بشكل علني، والحاصل على أكبر عدد من الأصوات يسمى رئيسا للجنة، ثم يكرر الإجراء لانتخاب نائب الرئيس».
وقال أبو ساق: «بعدها تعود اللجان لتسجل قوائم معينة بأسماء رؤساء اللجان ونواب اللجان ثم تعود اللجان جميعا إلى المجلس، ويقرأ رئيس المجلس في جلسة رئيسية عامة على العموم تحت القبة أسماء الرؤساء الجدد ونوابهم، ويتم التصويت الجماعي حتى يأخذ الرؤساء والنواب تصويتا رسميا من المجلس بأنهم مفوضون من المجلس وليس من أحد، وبالتالي المجلس يجمع على رؤساء اللجان ونواب رؤساء اللجان، وبهذا يصبحون رسميين وهذا سيتم اليوم في الجلسة الصباحية».
وأكد عضو لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى أن الإجراء نظامي طبقا لقواعد عمل المجلس، حيث إن هناك منافسة بين الأعضاء.
وعن أهم ملامح التغيير في اللجان، أجاب: «لا أتوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة اليوم، لكن المؤكد أن تشكيل اللجان الجديد سيعطي دفعة قوية لصالح عمل المجلس، لأن كل لجنة سيكون فيها دماء جديدة من الأعضاء المختصين، وسينتقل اثنان أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من كل لجنة إلى لجان أخرى».
وأكد أبوساق أن أسماء اللجان لم تعلن قبل الجلسة «لكني أتوقع كما هي العادة في كل عام أن يخرج واحد أو اثنان أو ثلاثة من كل لجنة ويدخل إليها كذلك اثنان أو ثلاثة آخرون، ويتم تغيير الرئيس ونائبه، بالتالي وبصفة إجمالية فإن كل لجنة في المجلس تصبح كأنها لجنة جديدة احتفظت بنسبة كبيرة من الأعضاء وطعمت ببعض الأسماء والخبرات الجديدة».
وحول تأثر عمل اللجنة مع تغير أعضائها وانتقالهم إلى لجان أخرى، قال: «لا يؤثر ذلك على عمل اللجان إنما هو يخدمها»، مشيرا إلى أن الأعضاء في اللجان ليسوا جميعا في نفس التخصص، مستشهدا بأعضاء اللجنة الأمنية: «ليس كلهم عسكريين، إنما هم رجال لهم خبرات وتجارب وطنية تؤثر في الجوانب الأمنية ولديهم من المهارات والتجارب ما يجعلهم يساهمون مساهمة فاعلة في خدمة قضايا الأمن الوطني والشؤون الأمنية بصفة عامة».
واعتبر عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم أن ما سيدور في المجلس من اختيار وتسمية للرؤساء والنواب واللجان سيدعم عمل المجلس، مبينا أن الأعضاء حريصون على خدمة الوطن بالتالي يفضلون التنقل بين اللجان، مشيرا إلى أن المجلس يعمل بشكل كامل على تحقيق جميع الرغبات: «80 % من رغبات الأعضاء الأولى تحقق، فيما النسبة المتبقية تحقق لهم الرغبات الثانية أو الثالثة، وذلك يعود إلى أن هناك بعض اللجان عليها إقبال كبير، بالتالي لا تستطيع الأمانة العامة بالمجلس أن تحقق لهم رغباتهم الأساسية».
ويضيف أن من مصلحة العمل أن ينتقل العضو من لجنة إلى أخرى حتى يستوعب أعمال اللجان بشكل أكبر، وهناك عدد من الأعضاء يرون أنه وبحكم التخصص والتجربة والتراكم المعرفي يجب الاستمرار في لجانهم الحالية، والأمر متروك لهم إما بالبقاء أو الانتقال.
وعن آلية الانتقال بين اللجان وتسمية الرؤساء والنواب، يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن «اللجان تشكل قبل نهاية كل عام، حيث يوزع عليهم استبيان يحدد من خلاله العضو الاختيار الأول والثاني والثالث، وعادة ما يتحقق للعضو الاختيار الأول بنسبة 90 % وبعد جمع الاستمارات وعملية الفرز يوضع كل عضو في لجنة ثم يصوتون على اللجان وتشكيلها».
وقال المهنا: «هناك بعض الأعضاء يعترضون، لكن ذلك لا يؤثر على رأي الأغلبية وبعد اختيار اللجان والنواب تعلن للتصويت العلني من قبل جميع الأعضاء، وتتم بعد ذلك التسمية بشكل رسمي» .