شركات عالمية تنهب يورانيوم إفريقيا

كشفت وثائق «ويكيليكس» النقاب عن سلسلة من الممارسات الخطيرة في قطاع استخراج اليورانيوم في إفريقيا، حيث تستغل الشركات العالمية ضعف التدابير الأمنية في المناجم ومراكز الأبحاث النووية وجمارك الحدود، لاستغلال المناجم بأساليب غير قانونية وتهريب مواد مشعة خطرة عبر القارات. وكشفت الوثائق عن اضطلاع شركات أوروبية وصينية وهندية وكورية جنوبية في عمليات استخراج اليورانيوم غير المشروعة وتهريبه من إفريقيا، علما بأن معظم المفاعلات النووية في أوروبا تستخدم اليورانيوم الوارد من الدول الإفريقية.
وبينت الوثائق أن الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في عدة دول إفريقية «جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا والنيجر وبوروندي وغيرها» علي دراية مباشرة بتدني مستويات السلامة والمعايير الأمنية في مناجم اليورانيوم والمرافق النووية في تلك الدول.
ووفقا لوثيقة سرية مؤرخة في 8 سبتمبر 2006، أفادت سفارة أمريكا في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، أن عددا من الدبلوماسيين والعاملين في جهاز الأمن الأمريكي تفقدوا مركز كينشاسا للبحوث النووية يوم 27 يوليو من ذلك العام من أجل تقييم الاحتياجات الأمنية للمنشأة. وهذا المركز فيه مفاعلان نوويان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا يعمل أي منهما حاليا. ومع ذلك، ما زالت البحوث النووية ذات الصلة وأنشطة التدريس جارية في هذا المرفق. كذلك يخزن مركز كينشاسا للبحوث النووية كميات كبيرة من اليورانيوم والنفايات النووية. هذه المواد المشعة تشمل 138 من قضبان الوقود النووي، وما لا يقل عن 15 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب وغير المخصب، ونحو 23 كيلوجراما من النفايات النووية. وعلى ذلك أفاد السفير الأمريكي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، روجرز مييس، أن «الأمن الخارجي والداخلي في المركز ضعيف ومعرض للسرقة». وشرح مييس تفاصيل التدابير الأمنية في المركز، مشيرا إلى أنها ليست ضعيفة فحسب بل منعدمة، وأن السور المحيط به غير مضاء في الليل، ولا توجد أسلاك شائكة أعلاه، ولا يراقب عن طريق الفيديو. وأضاف أن طلاب جامعة كينشاسا يعتادون في كثير من الأحيان المشي عبر السياج لاختصار المسافة، كما يزرع مزارعو الكفاف نبات المنيهوت في المنشأة بجوار مبنى تخزين النفايات النووية.
هذا وتتجاوز الثغرات الأمنية في المنشآت النووية والمشعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية نطاق مركز كينشاسا للبحوث النووية. وفي برقية بتاريخ 11 يوليو 2007، أفاد السفير مييس أن عدة مصادر مختلفة ذكرت أن شركة بعينها تجري عمليات «غير قانونية» لاستخراج وتصدير اليورانيوم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقا للبرقية، تستخرج هذه الشركة صخور اليورانيوم وكذلك النحاس والكوبالت، ثم تصدر خام هذه الصخور بالتحايل على اختبارات الإشعاع، بالاستعانة بمسؤولين حكوميين فاسدين. وشرح السفير الأمريكي أن الشركات الأجنبية تشتري خام الصخور وتنقيه في الخارج لفصل اليورانيوم والنحاس والكوبالت، وهكذا تشتري الشركات الأجنبية اليورانيوم من الشركة المذكورة، وبهذا تبدو هذه الأخيرة وكأنها تصدر النحاس والكوبالت.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت الوثائق الأمريكية من أنه جرى قياس مستويات عالية من النشاط الإشعاعي في مناطق عديدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه يمكن القول إن مقاطعة كاتانجا برمتها مشعة بصورة ما، حسبما ذكر السفير مييس. ويشار إلى أن مساحة كاتانجا، الواقعة أقصى جنوب البلاد، تبلغ 518 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل أكثر من 16 مرة مساحة بلجيكا، يسكنها أكثر من أربعة ملايين نسمة.
كما أشار السفير الأمريكي في وثائقه إلى البحوث التي أجريت في مايو 2007 في منجم لويزويشي الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا شمال غرب لوبومباشي، عاصمة مقاطعة كاتانجا، وأشارت إلى وقائع عديدة أخرى عن النشاط الإشعاعي العالي وممارسات الفساد في مناجم يورانيوم كونغولية أخرى تديرها شركات صينية وكورية جنوبية. ويعمل بهذه المناجم «الحفارون الحرفيون»، كناية عن المواطنين المحليين العاملين في استخراج اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى، من دون التمتع بأي حماية. وأخيرا يذكر أن وثائق سرية أمريكية أخري نشرتها «ويكيليكس» كشفت النقاب عن عمليات تهريب يورانيوم ومواد مشعة أيضا في تنزانيا وبوروندي والنيجر والبرتغال وجورجيا