الأندية والأزمة المالية

- تفاقم الأزمات المالية لدى الأندية السعودية حاليا جاء نتاج غياب التخطيط للمدى البعيد وتجاهل تلمس احتياجات الفريق مستقبليا والاعتماد الكلي على اللاعب الأجنبي لتعويض مكامن الخلل في الفريق، مما أدى إلى عدم إيفاء عدد خانات الأجانب بسد مناطق الخلل وندرة اللاعب السعودي في بعض المراكز مما ساهم كعامل رئيسي في ارتفاع أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات في المملكة.
- سوق اللاعبين لدينا شهدت ارتفاعا سريعا أشبه بارتفاع سوق الأسهم، وأكبر المساهمين في ارتفاع قيمة العقود هو نادي الاتحاد عبر صفقة مرزوق العتيبي التي بلغت تسعة ملايين ريال، ومن بعده نادي الأهلي في صفقة انتقال عبيد الدوسري بمبلغ سبعة ملايين، وبعدها جاء منصور البلوي ليجعل أقل صفقات الانتقال عشرة ملايين وشاركه البلطان وبعض أندية العاصمة.
- إذا الأندية بالأساس ساهمت في هذا الارتفاع بغياب التخطيط الذي كان سببا رئيسيا في انتكاسة الكرة السعودية في العشر سنوات الأخيرة، مثال ذلك هو مركز الظهير يعد الخانة الأقل إنتاجا والأعلى ثمنا، ولذلك كان من الطبيعي وصول صفقة شهيل لمبلغ يفوق خمسة عشر مليون ريال.
- مسألة أن اللاعب يستحق هذه المبالغ ما يحدده هو الحاجة وقلة المعروض وكثرة الطلب، وحلها بيد الأندية، فإعطاء الفئات السنية حقها من الاهتمام والبحث عن إيجاد حلول مستقبلية للفريق في كافة المراكز خصوصا في المراكز التي تعانيها سيقلل من هذا الارتفاع الذي تراه الأندية مبالغا فيه.
- ولا نغفل معاناة بعض الأندية من عدم وجود استثمار حقيقي يعتبر دخلا ثابتا لها سبب ساهم في مبالغتها عند بيع عقود لاعبيها، فقيمة عقد انتقال قد تساعد في تغطية مصاريف فريق لمدة موسم رياضي كامل.
- ما أود الوصول إليه ختاما هو أن الأندية هي التي صنعت هذه المشكلة وحلها بيدها وليس بيد لجنة الاحتراف التي ننتظر منها دورا تنظيميا أهم من الدور الرقابي، فإلزام الأندية بتسديد مقدمات العقود وجعله شرطا لتسجيل لاعبين جدد لا يمكن للجنة تفعيله لأن العقد هو الذي يحدد فترة السداد.