70 % من الشركات السعودية دون «لائحة عمالية»

كشف عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية خالد أبو راشد عن وقوع نسبة كبيرة من الشركات السعودية في «أخطاء جسيمة» عند كتابة عقود العمل خاصة فيما يتعلق بتحديد الحقوق والواجبات للعلاقة التعاقدية بين المؤسسة والعامل، وشدد على أهمية التطبيق الصحيح لبنود ولوائح نظام العمل بصورة تحقق العدالة الكاملة للعامل أو العاملة.
وتوقع أبو راشد في الدورة التي نظمها مركز القادم للتدريب والتطوير بجدة بإشراف من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن تمثل الأخطاء الشائعة في عقود العمل ما نسبته 50 % في القطاع الخاص، بينما 70 % من شركات ومؤسسات من القطاع الخاص ليس لديها لائحة عمالية داخلية معتمدة من وزارة العمل، مؤكدا أن لكل موظف الحق في معرفة حقوقه وواجباته في القطاع الخاص وتكون لديه صورة من لائحة وأنظمة العمل الداخلية: «وعليه الرجوع لمكاتب العمل عند حدوث أي إشكاليات في تفسير نظام العمل، وإعادة تقييم العقود بموجب نظام العمل».
من جانبها أكدت هتون فارسي «مشاركة» أنها استفادت من الدورة في صياغة العقود والتعرف على حقوق المرأة العاملة، وقالت: «أول مرة أشارك في دورة تتسم بالأمور القانونية، ولا شك أن الحضور النسائي يعكس وعي المرأة العاملة في معرفة ما لها وما عليها في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تأمل تكثيف مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، وألمحت إلى أن المرأة السعودية بدأت تتعرف على حقوقها وواجباتها في القطاع الخاص وتخطو خطوات كبيرة في مختلف مجالات سوق العمل.
أما هدى الحربي «مشاركة» فتقول: «أستغرب أن البعض عند توظيفه وتوقيع العقد مع المنشأة يركز على الراتب والمسمى الوظيفي وعدد إجازاته ولا يسأل عن أشياء أخرى، وللأسف فإن أغلب عقود العمل في القطاع الخاص تكون بعض بنودها غير واضحة الصياغة».