تركيا تطرق.. ولا أحد «يفتح»!

وافق الاتحاد الأوروبي على ترشيح جمهورية مونتنيجرو «الجبل الأسود» رسميا للحصول على عضوية الاتحاد مستقبلا، فيما أقر الاتحاد بوجود عراقيل لا تزال تحول دون تقدم المفاوضات مع تركيا، الدولة الأقدم في تقديم طلب الانضمام لعضوية الاتحاد، والتي حاولت على مدى العقود الماضية، نيل العضوية، منذ انضمامها للمجلس الأوروبي عندما تأسس عام 1949، وعضويتها لحلف الناتو 1952، وإبرام معاهدة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1963.
وخلال السنوات الأخيرة، ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم قبل تسع سنوات، حاولت تركيا مواءمة قوانينها بحيث تتماشى مع قواعد وقوانين الاتحاد الأوروبي في 35 مجالا وفقا لشروط الاتحاد، ومنذ أن بدأت محادثات الانضمام رسميا بعد انتظار طويل، في أكتوبر 2005، أجرت تركيا محادثات حول 13 فصلا، لتضيف واحدا على الأقل إلى القائمة كل ستة أشهر، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه من المقرر اختتام الفصل الحالي من المحادثات في نهاية ديسمبر الجاري دون أي تقدم، نظرا لأن الافتتاح المرتقب للفصل الخاص بقانون المنافسة تم تأجيله على خلفية عدم إحراز تركيا تقدما فنيا كافيا بشأن ما يسمى ب «المعايير» المطلوبة لفتحه.
غير أن اجتماع وزراء الاتحاد، سعى لطمأنة تركيا بشأن إحرازها «تقدما طيبا» في هذا الملف، وأنه بمجرد تلبية كافة المعايير، سيتم النظر جديا في قبول عضويتها، وينظر في الاتحاد الأوروبي بمشاعر مختلطة إلى الوضع الجيوسياسي الذي تتمتع به تركيا، فبينما يتحدث البعض عن دور تركيا كجسر يمتد إلى العالم الإسلامي، يحذر الآخرون من النزاعات والصراعات الكثيرة الموجودة في الدول المجاورة لتركيا. ويرى أنصار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الخط الذي التزمت به حكومة حزب العدالة والتنمية التركية ذات الميول الإسلامية حتى الآن فيما يتعلق بالتبني التدريجي للأحكام السائدة في الاتحاد وبتطبيق «معايير كوبنهاجن» اتجاها إيجابيا، الأمر الذي يؤدي رغم كون الطريق صعبا ووعرا إلى متابعة مفاوضات الانضمام بين تركيا والمفوضية الأوروبية، وأن الاتحاد الأوروبي سوف يفقد على المستوى الدولي مصداقيته، إذا لم ينجح في دمج تركيا في الاتحاد ومنحها عضويته.
أما معارضو الانضمام فإنهم لا يرون في ذلك دليلا على تجاوب تركي حقيقي مع الحركة الأوروبية، بل يعتبرون الأمر لا يعدو كونه مناورة من قبل دعاة الحركة الإسلامية داخل حزب العدالة والتنمية بهدف محاربة المؤسسة العسكرية التركية من خلال استخدام حجج أوروبية، وكذلك من شأن دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أن يخلق تحديات كبيرة لمؤسسات الاتحاد الأوروبية، فإذا كان تعداد سكان تركيا يبلغ نحو 70 مليون نسمة فعندئذ يجب أن تحصل تركيا داخل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على عدد أصوات أقل من أصوات ألمانيا، ولكن أكثر من أصوات أي بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وفي حال رفض انضمامها، فسوف ترفض تركيا بدورها الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعرضها على أنقرة، لتفادي الانضمام المباشر والعضوية الكاملة، فالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانضمام تركيا تحديدا لا يتحدث بصوت واحد، لذا فإن اهتمام أنقرة قد ضعف على كل حال؛ ويخشى مؤيدو تركيا في الاتحاد الأوروبي من أنها يمكن أن تضيق ذرعا في وقت ما، فتتجه شرقا، وقد بدأت ذلك بالفعل، حيث يرى مؤيدو تركيا أن هذا البلد يعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتجه نحو الشيخوخة والمتعطش للطاقة، مهما أكثر من أن أي وقت مضى، ليمد القارة العجوز بالنشاط والحيوية.
ومع انتظار تركيا الطويل قبولها في الاتحاد الأوروبي، يشعر الكثير من الأتراك أن أوروبا لا تتسع إلا للمسيحيين، وأن الاتحاد الأوروبي ليس إلا ناديا مسيحيا، وأن لا مكان فيه للديانات الأخرى .