تهويد القدس.. المخطط يسير والعالم يتفرج

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن مناقشة اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، اقتراح عضو الكنيست، زفولون أورليف، بتغيير قانون أساس بشأن تعريف القدس المحتلة، لتصبح «عاصمة الشعب اليهودي»، بدلا من «عاصمة إسرائيل»، بهدف قطع الطريق على أي محاولات أو مفاوضات مستقبلية بشأن طبيعة المدينة المقدسة، بحيث يحتكرها اليهود، دينيا وسياسيا.
وترسيخا لمخطط التهويد، وتأكيدا للسياسة الصهيونية المعلنة، كون القدس عاصمة أبدية وغير قابلة للتقسيم، أعلنت حركة «السلام الآن» غير الحكومية أن بلدية القدس وافقت على بناء 24 منزلا يهوديا في قلب حي الصوانة العربي في القدس الشرقية المحتلة، ويتولى البناء جمعية إيلاد، وهي جمعية مستوطنين يهود ناشطة جدا في الأحياء العربية في القدس الشرقية، ما لبثت تؤكد أن اليهود يملكون الحق في العيش في كامل أرجاء المدينة، رغم أن المجتمع الدولي، بما فيه أمريكا، حتى الآن، لا تعترف بقرار ضم الكيان الصهيوني للقدس الشرقية.
والتوسع الاستيطاني في القدس نهج متواصل لم يتوقف في أية لحظة، حيث يتم التوسع على أراض فلسطينية تمت مصادرتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ضمن المخطط الهيكلي للمستوطنات، وضم الكتل الاستيطانية وفرض الأمر الواقع، وسلطات الاحتلال تريد من وراء توسيع هذه الكتل الاستيطانية في القدس الشرقية، التأكيد على عدم إمكانية التنازل عنها من جانبها في مفاوضات الوضع النهائي.
وتنتشر في الأحياء الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عدة عصابات استيطانية خطيرة، أبرزها «عطيرت كوهنيم» و«إلعاد» و«إيمونا»، وهي عصابات صهيونية إرهابية، تعمل بشكل مكثف من أجل السيطرة على كل حجر وحفنة تراب في المدينة، بدعم مباشر، وأحيانا بتمويل مباشر من حكومة الاحتلال وبلديتها في القدس، وأكثر ما تستخدمه هذه العصابات هو تزوير وتزييف وثائق الملكية للعقارات والأراضي في هذه المدينة.
فقد استولت هذه العصابات على الغالبية الساحقة من البيوت والعقارات والأراضي من خلال عمليات التزييف، وبهذه الطريقة استولت العصابات على بيوت في داخل البلدة القديمة، وفي محيط الحرم القدسي الشريف، وأيضا في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة، وبطبيعة الحال وجدت هذه العصابات أحيانا عملاء فلسطينيين ليدعموها مقابل رشاوى، والقضية الأخطر تجري في حيّ الشيخ جراح في المدينة، إذ يتم تقديم وثائق مزورة لطرد عائلات فلسطينية من بيوتها لتسيطر عليها عصابات المستوطنين الإرهابية.
وحظيت هذه العصابات بغطاء قضائي من جهاز محاكم الاحتلال، الذي أيدها طوال الوقت، وصادق على كافة الوثائق المزورة التي قدمها المستوطنون، لغرض السيطرة على البيوت أو الأراضي الفلسطينية، وحتى أملاك تابعة للوقف المسيحي في المدينة، وبشكل خاص أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية.
ولا يخفى على أحد أن الإسرائيليين صرفوا عشرات، بل مئات المليارات من الدولارات، لتغيير التركيبة الديموجرافية للمدينة، يجري هذا على قدم وساق منذ احتلالها بعد عدوان يونيو عام 1967، وهنالك العشرات من الضواحي والمجمعات السكنية اليهودية ونقاط الاستيطان، بحيث يبدو الآن وكأن الطابع العربي والإسلامي للمدينة أصبح في حكم الماضي، أو آيلا إلى الزوال، حتى أعداد المستوطنين اليهود، باتت تتفوق على السكان العرب؛ بسبب تشجيع الاستيطان رسميا حكوميا وشعبيا عاما.
وما يشجع الكيان الصهيوني في المضي قُدما في تهويد المدينة المقدسة، هو ضعف الرد العربي والإسلامي والدولي في مواجهة خطوات التهويد، ولا توجد قوة تقف في وجه الغطرسة والعربدة الإسرائيلية، وإذا كانت قمة سرت الليبية في أكتوبر الماضي، قرر فيها العرب تقديم مبلغ نصف مليار دولار دعما ماليا لصمود أهل المدينة المقدسة المحتلة، فهذا هو أضعف الإيمان، ولكن المهم أن تصل هذه الأموال التي يتم اعتمادها على الورق، ويتداولها الإعلام، لتمثل الحد الأدنى من رد الفعل العربي .