«الشورى» يحيل تعديل مواد الرهن العقاري للنقاش

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل بعض مواد الرهن التجاري، ومواءمة المرسوم الملكي رقم «م/14» وتاريخ 16/4/1421ه مع المادة 18 من نظام الرهن التجاري، إلى المجلس للنقاش.
كما أحالت في اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس، أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، ومساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، والأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله الغامدي، ورؤساء اللجان المتخصصة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد أبوساق، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس إلى الوزارة المتضمن اقتراح إلغاء الفقرة «ج» من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بالمجلس بشأن طلب تعديل الفقرتين «أ، ب» من المادة الرابعة من قواعد عمل شعبة العلاقات البرلمانية بالمجلس.
وأحالت تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 14301431ه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ونظيرتها في الدنمرك، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة ومنظمة بحوث الفضاء الهندي في الهند، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقريرا آخر للجنة بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية «اتفاقية كيوتو المعدلة»، وتقريرا بشأن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت «اتفاقية إسطنبول» .