لا دفاعا عنها.. بل انحيازا للنظام

حملة من الحملات الشعبية التي تطالعنا بها صفحات «الفيسبوك» والقوائم البريدية تطالب بالتضامن للوقوف في وجه شركة «سمة». والقائمون على هذه الحملة فيما يبدو من المثقفين الذين سوقوا لحملتهم في أوساط الكتّاب اليوميين «الشعبيين»، من أسميهم أنا «العرضحالجية».
القائمون على الحملة والكتاب المتبنون لمهاجمة «سمة» تركوا الحمار واشبعوا البردعة ضربا، فبدلا من أن نجد الحملات والمقالات التوعوية لضرورة المحافظة على المستوى الإئتماني للفرد، وجدنا الكتاب والقانونيين يحللون مواد تأسيس الشركة وقوانينها والبحث عن الثغرات لإقناع المواطن أنه مغلوب على أمره وأن الشركة لم تنشأ الا لكي تنال من جيبه أو لكي تحول «ثلاثة أرباع السعوديين إلى مديونين» كما قال أحدهم متهكما في مقاله الهجومي على الشركة الوليدة.
الواقع من جهة أخرى يقول – حسب مؤسسة النقد «ساما»- إن اجمالي ديون السعوديين الأفراد لبنوكهم تقدر بما يقارب 280 مليار ريال تشمل القروض الشخصية وبطاقات الإتمان وقروض التقسيط. كم تتخيل مديونيات شركات الاتصالات للأفراد؟ كم تقدير مديونيات الأفراد لبعضهم البعض؟ بكم تقدر الايجارات المتأخرة؟ الاحصاءات الضبابية تقول مرة أخرى إن عدد الدائنين في السعودية يقدر بستة ملايين سعودي بينهم ما لا يقل عن %40 متعثرين. نعود ونذكر أننا هنا نتحدث عن مديونيات البنوك والشركات التي ربطت نظامها مع قاعدة المعلومات في سمة.
غير مرة يؤكد القائمون على الحملة ومن حمل معهم من الكتّاب أن المستفيد الأول من «سمة» هم المؤسسون – البنوك و شركات التقسيط -، وعجزت أن أفهم هذه النقطة وأن أقرنها بمعلومة مفادها أن نسبة الفائدة هي الأعلى في السعودية على قروض الأفراد الشخصية والبطاقات الائتمانية. فما الذي يستفيده البنك عند حرمان المتعثر – عضو القائمة السوداء بسبب مديونية احدى شركات الخدمات-؟ لماذا يربط البنك موافقته بالتقرير الائتماني للفرد مع أنه – البنك – يستطيع أن يوقع طالب القرض/البطاقة على عقد الخدمة مع حق حجز الراتب والاستقطاع منه وحجز كل الحقوق المالية من جهة العمل؟ يبدو هنا أنها مشكلة بين المواطن السعودي والنظام عموما، الأخ المواطن يريد أن يقترض ويحصل على خدمات دون مقابل، ودون أن يبحث أحدهم في تاريخه المالي وتقدير مستواه الائتماني والحجة هنا «انتهاك الخصوصية»!.
ليتنا نفعّل خدمات شركة سمة ونجعل الحصول على تقرير المستوى الائتماني شرطا لطلب الخدمات والقروض وابرام العقود، ليت كل أب يسأل عن خاطب ابنته في سمة حتى يعرف ان كان رجلا يستطيع أن يتحمل عبء الحياة أو سيهرع للاقتراض بعد ان يضيع ما قسمه الله له ب «قل الدبرة».
شركة سمة، بغض النظر عن مؤسسيها، هي خط الحماية الأخير لمن استهان وحمّل نفسه قروض لا يستطيع سدادها، أو تهاون في أداء ما تراكم عليه من فواتير خدمات، الشركة كان يجب إنشاؤها منذ اليوم الأول لدخول المنتجات الائتمانية وخدمات الإقراض إلى السوق السعودية حتى لا يغرق المواطن في الديون حتى شحمة أذنه. نظام مراقبة المستوى الائتماني معمول به في كافة الدول المتقدمة والدول الطامحة، ومعروف في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا. هناك لا تستطيع أن تستأجر شقة ولا تأخذ قرضا ولا أن تؤسس خدمة هاتفية أو معلوماتية دون أن يستأذنك الموظف في طلب درجة تقييمك من مكتب المراقبة الائتمانية.
هناك النظام والمراقبة العامة لتأمين مستوى معيشة أفضل للفرد في حدود إمكاناته، فهم يجبرون المرء على أن يمد رجليه على قد لحافه وان يبني حياته خطوة خطوة، وان حاول التلاعب أو الخروج عن الخط فسيكون له النظام بالمرصاد بالحرمان من التمتع بالقروض والخدمات حتى يثبت العكس بالمحافظة على دفع المستحقات عليه لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. نظام المراقبة الائتمانية بعبع لمن يريد أن يسرح ويمرح بلا رقيب، وطوق نجاة ومعين لمن يعرف ما له وما عليه
محمد حمدان
عن مدونة إحسان فقيه

إن اول العيوب التي تدان بها شركة سمة أنها شركة مملوكة للبنوك حيث إن مؤسسيها عشرة بنوك سعودية ومهامها تتداخل وتتقاطع مع مصالح البنوك في معظم الأحيان، وبالتالي اعتقد أنها فقدت حياديتها التي لم تولد اصلا. فلو اراد المواطن مثلا ان يتقدم بشكوى او اعتراض على البنك امام سمة فبالتأكيد لن يجد من يتعاون معه، لأنه يشتكي البنك عند ذراعه التحصيلية الاولى وهي شركة سمة، وهذا غير منطقي على الاطلاق.. فالبنوك تمارس دور المؤسسات المانحة وتستحوذ على الدور الرقابي على اطراف عملية الائتمان.
الجهة التي يجب ان يكون لها حق متابعة العمليات الائتمانية والحفاظ على حقوق كافة الاطراف يجب ان تكون جهة مستقلة تماما وليست لها اي علاقة مباشرة او غير مباشرة مع احد أطراف العملية الائتمانية.
ايضا عند مراجعة نظام الشركة والمادة الرابعة تحديدا التي نصها «تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات»، يجد ان شركة سمة فرضت مبادلة معلومات المواطنين المالية واعتقد ان في هذا انتهاك كاملا لحق المواطن في عدم افشاء اسراره المالية مع أطراف حكومية.
ولم تتوقف سمة او بالأحرى البنوك عند هذا الحد، بل تجاوزت الى ما هو ابعد من ذلك حيث حولت العملية برمتها من شركة هدفها تقنين وتنظيم العمليات الائتمانية الى عملية تجارية بحتة كما توضح اللائحة الثالثة من اللائحة التنفيذية حيث تقوم شركة سمة بإعطاء تصاريح لشركات مهتمة بالدخول الى متابعة النشاط الائتماني في المملكة!. والسؤال هنا، كيف استطاعت البنوك ان تستحوذ على هذا الدور الرقابي الذي لا يحق لها ابدا ان تقوم به؟
يفيد نظام الشركة بأن سمة لا تتخذ القرار بالرفض او الموافقة على طلبات القروض الشخصية وانها ليست اكثر من معلومات تقدمها الشركة الخاصة التجارية سمة (عن المواطن) الى جهة مانحة كالبنوك مثلا لتسترشد بهذه المعلومات عند اتخاذها قرار الموافقة او الرفض للطلب. وليتها لم تفعل، لأنها بذلك اعطت البنوك الحجة لمضاعفة هامش الربح على المواطن المتعثر والمصنف عالي الخطورة من قبل سمة ويصعب التعامل معه الا في حالة موافقة العميل على النسبة العالية جدا مرغما ليسد رمقا او يقضي دينا او يزوج ابنا.
وعندما ينتهي هذا المواطن من سداد جميع التزاماته للبنك، فقد يحدث - وهو فعلا ما يحدث مع الغالبية العظمى من العملاء - ان لا يخاطب البنك سمة بغرض إزالة اسمه من القوائم السوداء التي تنكر سمة وجودها اصلا، وتبدأ معاناته مع البنك وسمة دون فائدة. وانا أتساءل عندما يقوم المتعثر بسداد جميع التزاماته، ألا يحق له الحصول على ضمان من البنك بأن اسمه سيزال من القوائم السوداء خلال فترة معينة – ولا نطالب ان يتم تعديل تاريخه الائتماني في سجلات سمة الذي سيبقى كما هو وسوف تطلع عليه جميع الشركات المانحة عند الحاجة – حتى يتسنى له متابعة حياته بشكل طبيعي ويستطيع ان يخرج شريحة مفوترة دون احراج من موظف شركة الاتصالات الذي سيرفض الطلب لان اسم المواطن ياللائحة السوداء؟.
الشيء الوحيد الذي نشكره لسمه هو عملية الحد من الشيكات دون رصيد، علما ان العملية جاءت متأخرة جدا فسمة التي بدأت في عام 2004 لم تصل لهذا الانجاز الا في عام 2010، طبعا لأن الجزء الاكبر من الكعكه لدى المواطن لذلك تفرغت له أولا ثم التفتت نحو مخالفي الأنظمة وملحقي الضرر بالأمن المالي لاحقا.
سيدي الكريم هذا الموضوع خطير جدا ويمس الشريحة العظمى من المواطنين الذين لا يهتمون لما تقول، ولكن همهم هو ايجاد ما يسد رمق ابنائهم، نحن نعلم بأن البنوك السعودية ليست دور رعاية اجتماعية ونعلم ايضا بأنها لا علاقة لها اطلاقا باختراع اسمه خدمة المجتمع، ولكن لو أنها ولسنة واحدة اتفقت على ان تخرج من صافي دخلها %2 قروضا ميسرة من باب خدمة المجتمع وليست قروضا حسنة لانشاء مشاريع صغيرة للشباب والشابات العاطلين عن العمل لأحدثت ثورة حقيقة في البلد.
انت تحدثنا عن الدول المتقدمة وكيف ان بنوكها ومواطنيها وحكوماتها.. كل يراعي مصالح الاخر، فالبنوك تلزم الافراد بنظام رقابي ائتماني صارم والفرد يسعى من جهته لأداء حقوق البنوك.. وكأن كل ما رأيناه في الأزمة العالمية مجرد فيلم!.
يا سيدي، الامريكان اخرجوا من منازلهم لصالح البنوك الفاسدة والأوروبيون افلسوا بسبب البنوك والنظام المالي الفاسد والعالم يعاني من شبح الافلاس والفقر، الا بنوكنا في السعودية فهي في توسع مستمر وايرادات تتعاظم وفوق هذا نجد من يتهم المواطنين بشكل لا يليق وبإسلوب غير حضاري ويستكثر عليهم من يكتب لصالحهم.
aalabdali
‎أولا : شركة (...) كانت أول من طالب بانشاء قاعدة بيانات لرصد المتعثرين في السداد ونسقت مع البنوك وشركات التقسيط لأجل ذلك، وكما ذكرت في مطلع ردك أن مهام الشركة تتعارض مع مصالح البنوك وشركات التقسيط لأنها في الميزان الاقتصادي المتضرر الأول من تعطل عجلة التقسيط والإقراض واعادة الإقراض لأنها ستفقد عميلا وعمولة. كون البنوك والشركات أخذت زمام المبادرة للحفاظ على مصالحها أولا والحفاظ على مصلحة المواطن بطريقة غير مباشرة فهذه مشكلة تنظيمية كبرى. كان الأحرى بأن يكون انشاء الشركة بواسطة وزارة المالية ومؤسسة النقد، ولكن هذه الشركة قائمة فليت المواطن يستخدمها لصالحه .
‎ثانيا : بالنسبة للمادة الرابعة من نظام الشركة فهي من صميم عمل الشركة، المادة وجيهة وسليمة اذا كنا نريد أن نقيم المستوى المالي / الإئتماني للفرد على أكمل وجه، حتى نتخلص من المتعثرين في سداد إيجارات منازلهم ونستفيد من الشركة / الخدمة كما تفعل البنوك وشركات الخدمات .
‎ثالثا : اللائحة الثالثة من اللائحة التنظيمية هي حق مشروع - مع احتجاجي على المبالغ المفروضة - ، فالشركة تكفل الحق لمن يشاء أن يستخدم فكرتها وينشئ شركة مشابهة، وان كانت هنا تتعارض مع دور وزارة المالية ومؤسسة النقد الملامة أساسا لتركها الحبل على الغارب .
‎رابعا : كيف استطاعت البنوك أن تستحوذ على هذا الدور الرقابي؟ الجواب عند مؤسسة النقد، هل البنوك بانشائها لشركة سمة تبحث عن طريق جديد لمصادرة ما في جيوب الناس؟ لا أعتقد لأن الشركة ستلاحق المتعثرين وستمنع الفرد من أن يتحمل فوق طاقته .
‎ خامسا: دور شركة سمة يقتصر في تحديد المستوى الائتماني للفرد، جشع البنوك وهامش الربحية والنسبة العالية جدا كلها أمور لا علاقة للشركة بها وكان الأحرى أن يتجه النقد إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد.
‎سادسا : مسألة تخاطب البنوك مع سمة لا دور للشركة فيها، وأما تعديل التاريخ الائتماني للفرد فليس ممكنا ولكن المفروض أن يتم تعديل تقييمه مع الإبقاء على كل المدخلات السابقة .
‎سابعا : سمة لها فوائد جمة وعملية الحد من الشيكات دون رصيد همٌّ تم إلقائه على عاتق الشركة.
‎سيدي، هذا الموضوع خطير جدا ويمس أجيالا قادمة من المواطنين، يجب علينا توعيتهم وتثقيفهم، حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم وإمكاناتهم. المواطن يجب أن يتعلم ويتثقف ويعرف كيف يعيش حياته بعيدا عن الديون وذل السؤال، المثقفون والكتاب الشعبيون وأصحاب الكلمة المسموعة والمقروءة يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية المناطة بهم لا أن يكونوا عرضحالجية يكتبون ما يرغب الشعب في أن يقرأ.
‎ختاما، عندما ضربت مثالا بالدول المتقدمة والطامحة فأنا أعي ما أقول، ولو قرأت عن تلاعب البنوك ومكاتب تسويق القروض على شركات مراقبة المستوى الائتماني لما ختمت كما فعلت.
محمد حمدان