المقاول «الصيني» يطرق «الأبواب»

سيجد السعودي قريبا «مقاولا صينيا» ينفذ أعمال مقاولات في مشاريع كبرى، وربما عند طلب بناء صغير في حي منفوحة الشعبي بالرياض، بعدما تحمس الجانب السعودي خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - الصيني بالرياض لمقترح يدعو الشركات الصينية في المملكة إلى التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشاريع المكلفة بها ودعم المشاريع المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات.
ويرى نائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن الجريسي أن السوق السعودية بحاجة فعلا إلى خبرة المقاول الصيني الذي يقدم الخدمة بجودة أعلى وتكلفة أقل، وفي ظل طموحات البلدين لرفع حجم المبادلات التجارية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2015، وهو ما يتطلب تسيير خط جوي مباشر بين البلدين لتعزيز حركة المسافرين والبضائع وتخفيض تكلفة السفر على قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال «عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي، حيث كان الطموح الوصول إلى سقف 600 مليون دولار، وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلى نحو 42 مليار دولار في عام 2008». وحث السعوديون الحكومة الصينية على تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزا إقليميا لأعمالها بالمنطقة، وبحث إنشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها، فيما أبدى المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونج قدرة الشركات الصينية بما تمتلكه من خبرات في توفير كبار المقاولين، وسد حاجات قطاع الأعمال السعودي في مجالات التأهيل والتدريب التي تحتاج إليها المملكة.
وإلى ذلك توقع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية فواز الخضري ارتفاع حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة من 200 مليار ريال سعودي حاليا إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015 في ظل التشريعات التي وضعتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع المقاولات ورصد 260 مليار ريال سعودي في الموازنة العامة للعام الجاري لمشاريع البنية التحتية.
وتوقع أن تسهم المدن الاقتصادية السبع التي تعتزم الحكومة إنشاءها بنحو 700 مليار ريال سعودي، في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020 وتوفير 1.5 مليون وظيفة، فضلا عن أن هذه المدن ستستوعب أكثر من خمسة ملايين نسمة من مجموع السكان في المملكة، وأكد أن منح حوافز للمقاول الأجنبي بما فيهم المقاول الصيني ينعش قطاع المقاولات الذي يستقدم سنويا ما يزيد على 600 ألف عامل.
وفي السياق ذاته توقع مختصون في قطاع المقاولات أن يحدث نظام كود البناء بعد إجازته طفرة ونقلة كبيرة في شركات قطاع البناء والإنشاءات وتمكينها من الاستحواذ على نسبة كبيرة من المشاريع التي تنفذ ضمن برامج التنمية في عدد من مناطق المملكة، وأشار متحدثون في ورشة عمل «التعريف بكود البناء السعودي» أقامتها غرفة الرياض، إلى أن تطبيق الكود وفقا للآلية التي وضعت سيسهم في توفير مبالغ طائلة تصرف في البناء، كما أنه يزيد العمر الافتراضي للمباني نظرا إلى مراعاة كل العناصر اللازمة التي ينبغي اتباعها والالتزام بها من قِبل الشركات في تنفيذ مشاريعها الإنشائية. وقال رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس محمد النقادي إن اللجنة اتبعت أحدث الطرق العلمية في وضع الكود واستفادت من تجارب الدول العربية والغربية والآسيوية «الحاجة إلى كود بناء في المملكة برزت بعد حدوث بعض التدهور في عدد من المباني التي نفذت استنادا إلى كودات بناء خارجية لم تراع الأنظمة والظروف السعودية»، مشيرا إلى أنه ستكون له إسهامات إيجابية في تطوير قطاع المقاولات ومساعدة الشركات على المنافسة وحماية الأرواح والممتلكات.