أسعار العقارات في الرياض وجدة والدمام .. الأرخص في العالم

كشف تقرير عقاري أن الرياض وجدة والدمام ضمن المدن العالمية الأقل تكلفة في أسعار العقارات، واعتمد التقرير الذي أجرته شركة دراية المالية، بمنطقة الشرق الأوسط التي تجمع البدائل الاستثمارية تحت سقف واحد، العقارات السكنية في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة ضمن الأكثر جاذبية بين المدن العالمية الأخرى حول العالم، واعتمد التقرير أسلوبا جديدا لتقييم أسعار العقارات السكنية العالمية، حيث قارن أسعار العقارات في 50 مدينة حول العالم بالنظر إلى متوسط سعر المتر المربع من العقار السكني في مدن مختلفة، بمتوسط دخل الفرد في كل من تلك المدن، وصولا للمساحة العقارية التي يمكن شراؤها في كل مدينة بناء على متوسط دخل السكان في تلك المدينة.
وعند استخدام مقياس «المساحة الممكن شراؤها من متوسط دخل السكان»، كشف التقرير أن مدينة مومباي الهندية هي الأقل جاذبية في القائمة التي غطاها التقرير، لارتفاع سعر متر العقار السكني وانخفاض متوسط دخل الفرد، حيث يستطيع الساكن المتوسط في مدينة مومباي شراء 0.38 متر مربع من المسكن فقط بناء، على متوسط دخل السكان السنوي، تأتي بعدها مدن موسكو، وهونج كونج، ولندن، وسنغافورة كأغلى مجموعة من المدن.
وبالمقابل وجد التقرير أن بعض المدن السعودية مثل الدمام والرياض، وبعض المدن الأخرى كزيورخ، والقاهرة وكوبنهاجن، تعد ذات جاذبية أكبر، حيث يستطيع الساكن المتوسط في كل من تلك المدن شراء ما يزيد على ثمانية أمتار مربعة من المسكن بناء على متوسط دخل السكان السنوي، وبالتالي فإنها تمثل قيمة أفضل من حيث احتمالية زيادة القيمة ومن حيث قدرتها على إنتاج الدخل من الاستثمار في العقارات السكنية.
وأكد التقرير العقاري، أن الشرق الأوسط شهد اختلافات مشابهة، فأسعار الشقق السكنية في الرياض بالمملكة شهدت زيادة سنوية مقدارها 6 %، في حين أن الأسعار لا تزال تنخفض في مدن مثل دبي، وذكر أنه في العام المنتهي في الربع الأول من 2010، شهدت بعض الأسواق الأوروبية الصغيرة مثل فنلندا زيادة سنوية بنسبة 11 %، في حين أن الأسواق الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا شهدت زيادة متواضعة في حدود 0.5 %. ولا تزال عمليات نزع ملكية العقارات في أمريكا في حالة تزايد، ما ينتج منه انخفاض عاما وراء عام في أسعار العقارات السكنية.
أما في آسيا، ووفقا للتقرير فشهدت هونج كونج، وسنغافورة، وتايوان زيادة هائلة، ما يزيد الشكوك من أن هناك فقاعة أسعار في طريقها للانفجار في هذه الأسواق، وأيضا في الأسواق الكبرى الأخرى، خاصة الصين.
ومن منظور العائد من الإيجار، قال التقرير إن دول أمريكا اللاتينية، مثل بيرو والبرازيل، تبدو جذابة عند مقارنتها بنظرائها حول العالم. وعلى المستوى الإقليمي، فإن مصر والأردن توفران أعلى عائد من الإيجار يتراوح بين 7 و 8 %.
وبحسب مقياس «المساحة التي يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان»، أكد التقرير أن مدن مومباي وموسكو وهونج كونج لديها أقل مساحة يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبالتالي فإنها الأصعب في تحمل التكلفة، في حين أن زيورخ والقاهرة والدمام لديها أعلى مساحة يمكن شراؤها من متوسط دخل السكان، وبالتالي فإنها الأيسر في تحمل التكلفة.
وتعليقا على التقرير، قال العضو المنتدب والشريك المؤسس في الشركة المصدرة للتقرير محمد القويز إن الاستثمارات العقارية تعد جزءا مهما من محافظ المستثمرين في المملكة وباقي المستثمرين في الخليج «ولطبيعة الاستثمارات العقارية، فإنه يصعب على المستثمر الفرد أن يقدر ويحلل أداء العقارات كفئة من فئات الأصول الاستثمارية، إضافة إلى التعقيدات التي أضافتها الأجواء الاقتصادية العالمية الحالية».
وأوضح القويز أن تقرير دراية حلل الأسواق بالنظر في قابلية قدرة المقيمين على اقتناء العقارات السكنية في المدينة، ويفترض التقرير أنه كلما زادت قابلية اقتناء المقيمين للعقار، كلما كانت احتمالية زيادة قيمة العقار أعلى، وبالتالي تكون الفرص أكبر في تحقيق الأرباح من الاستثمارات في هذه العقارات السكنية، ووصف قطاع العقارات بالأصول الاستثمارية المرغوبة بشدة لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الشرق الأوسط بشكل عام .