إعانات المسكن.. محلك سر

سيطر السكن على محاور لقاء قيادات الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية النسائية بالمنطقة الشرقية الذي عقد بالخبر أمس الأول؛ حيث أكدت المشاركات أهمية بحث مشكلة تأمين السكن للأسر التي ترعاها الجمعيات والمساعدة على ذلك، وطالبن بالاستعاضة عن بنك الغذاء بآخر للسكن وتقديم الضمان الاجتماعي مساعدات للإيجار والسكن.
وتساءلت نائبة رئيسة جمعية جود الخيرية بالدمام الجوهرة المنقور عن مدى الاستفادة من حساب إبراء الذمة التابع لبنك التسليف والادخار، مشيرة الى أن الحساب بلغ 176 مليونا خلال أعوام لم يفعل منه سوى 6000 ريال لا غير «أتمنى أن يتم الاستفادة من هذا المبالغ في ترميم المنازل عن طريق الجمعيات الخيرية وتأمين السكن»، لافتة إلى أن الشروط التي وضعها البنك لا تنطبق على المحتاج «شروط بنك التسليف تعجيزية».
وأكدت المنقور ل«شمس» أن الجمعية تقدمت بطلب الاستفادة من هذه المبالغ، بيد أنها اصطدمت بشروط تعجيزية من البنك لا تنطبق بمجملها على الأسر التي ترعاها الجمعية «المسكن المثالي حق لكل مواطن والأسر التي ترعاها يمثل السكن أولى الأولويات سواء من ناحية تسديد الإيجارات أو ترميم السكن، فيما رفعت المكاتب العقارية الإيجارات من 8000 إلى 15 ألفا وهو غير قابل للسكن بحق».
224 ريالا خط الفقر
بدورها أوضحت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية أن الفقر والبطالة والتسول وانعدام الهوية، إلى جانب الإدمان والجهل من أهم المشكلات والقضايا الاجتماعية التي يواجهها المجتمع السعودي «الفقر مرض ينخر المجتمع كالسوس، حيث إن آخر إحصائية لوكالة الضمان الاجتماعي بينت أن هناك 700 ألف أسرة تتلقى المساعدات من الضمان بمعنى أن لدينا أربعة ملايين فقير على أقل تقدير».
وأضافت «خط الفقر بالمملكة حدد على الشخص الذي لا يتجاوز دخله 224 ريالا، كما أن آخر الإحصاءات الصادرة من مركز الإحصاءات والمعلومات أفادت بوجود 10 % من أفراد المجتمع السعودي يعانون البطالة، أي أن هناك أكثر من 500 ألف عاطل ويترتب على هذا العدد مشكلات جمة، فالمشكلة كبيرة والحلول ضئيلة تثقل كاهل المجتمع وتودي به إلى التجاوزات من تسول وتعاط وقتل وسرقة».
أسر بلا مأوى
من جانب آخر أوضحت رئيسة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل أن الجمعية عمدت إلى إجراء مسح كامل لحي الثقبة، أحد الأحياء التي تغطيها الجمعية إلى جانب البايونية والصبيخة والإسكان، كشف عن وجود فقر مدقع فيها، إلى جانب معاناة السكان من الديون المتراكمة والجهل وتفشي المخدرات بينهم.
وكشفت الزامل عن المشكلة الأم التي تعانيها المنطقة وهي السكن «هناك أسر بلا مأوى ملقاة بالشارع، نعمل ولو بنسبة بسيطة، 0.5%، على مساعدتها في دفع الإيجارات، حيث تم دفع إيجار 15 أسرة في رمضان الماضي».
وأكدت سعي الجمعية للحد من هذه القضايا عبر مناشط تقدمها أقسام الجمعية المتنوعة والمتعددة «تم تدريب الأسر على السباكة والنجارة والصباغة كي تشارك في تنمية نفسها وتحويلها إلى أسر منتجة».
54 ريالا شهريا
وكشفت إخلاص السويداني مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالدمام الذي يعد ثالث مكتب نسوي في المملكة عن الفئات التي يشملها الضمان والاشتراطات التي تصاحب بعض الحالات ونوعية الخدمات التي يغطيها، لافتة إلى أن هناك ضبابية في معرفة الناس لهذه الخدمات «اليتيمات يعانين استغلال أزواجهن فيما يخص إعانة الضمان وهي مشكلة بحد ذاتها».
وأبانت أن الضمان لا يقدم إعانات للإيجار والمسكن، بيد أنها أشارت إلى وجود مشروع قائم في الوزارة لترميم المساكن لم يفعل إلى الآن.
وساد القاعة لغط كبير بمجرد حديثها عن قيمة المعونة التي تقدم للمواد الغذائية والتي يصل مقدارها إلى 54 ريالا شهريا، مشيرة إلى أن الأمر يختص بنظام الوزارة الذي اعتمد بناء على تخصيص من وزارة المالية، ولا شأن للضمان بذلك.
معونات المعوقين
وأرجعت مديرة مكتب المتابعة الاجتماعية «مكافحة التسول سابقا» نوارة المحيسن مسؤولية متابعة المتسولات للدوريات الأمنية وليس مكتب المتابعة الاجتماعية «أي اتصال يرد المكتب بخصوص المتسولات لا نتعامل معه، حيث إن الأمر يتعلق بالجهات الأمنية، والمكتب يخدم فئات معينة مثل الخادمات الهاربات والخادمات اللاتي لم يتسلمهن أحد في المطار إلى جانب المتسولات من الناحية الإيوائية فقط».
وأكدت مسؤولة العلاقات العامة بهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية منى الشافعي أن هناك حالات كثيرة وصلت للهيئة منذ افتتاح القسم النسائي لمطلقات لا يملكن صك الطلاق ما يعرقل استفادتهن من المساعدات والخدمات من عدة جهات.
فيما أشارت الاختصاصية الاجتماعية في الهيئة أمل الدار إلى أن دور الهيئة يتمثل في الجانب القانوني والحقوقي كجهة رقابية «أي فئة تتعرض لانتهاك أو حرمان لحقوقها تتدخل الهيئة».
وأشارت ممثلة مركز التأهيل الشامل بالدمام فايزة الغامدي إلى أن المركز يقدم المعونات المادية والعينية للمعوقين والخدمات الإيوائية لشديدي الإعاقة ومزدوجيها فقط بواقع 740 سريرا، الشاغر منها 220 فقط بنظام الإيواء.
واعتبرت الحاضرات أن عدم تقديم الإعانات للمعوقين إلا بعد مرور سنتين بمثابة فجوة في نظام المعونات لهذه الفئة، وبررت ابتهاج السيهاتي، مسؤولة في المركز، ذلك بأن الاختبارات لا تطبق إلا بعد سنتين مما يؤجل إعطاء الإعانة وصرفها إلى ما بعد هذه
الفترة