نرصد حالات موقوفين لم يحاكموا.. وسنمنع الرسائل الكيدية

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، وجود حوار مع المديرية العامة للسجون يختص بمطالبتهم بوجود مكاتب قضائية في السجون، وعدم تقييد المسجون، وتفعيل الأحكام البديلة، مشيرا إلى أن الجمعية ترصد حاليا حالات لموقوفين لم تصدر بحقهم أحكام.
وأكد خلال إطلاق جوال حقوق الإنسان بالرقم 801333 والخاص بالجمعية،أمس، والذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد التجاوزات عبره، أن الجمعية تلقت شكاوى من بعض السفراء عن أوضاع مواطنيهم في المملكة وظروف عملهم، لافتا إلى أن الجمعية رصدت شكاوى عديدة من السجناء، منها سوء الخدمة الصحية، وقلة الكوادر ووجود بعض الأمراض والمباني.
وأوضح القحطاني أن إطلاق الجوال سيمكن من ضبط السلوك في المجتمع ورصد أي مخالفة ويرفع الوعي بالأنظمة لدى المواطن والمقيم، خصوصا أن الجمعية تهدف إلى خدمة حقوق الإنسان عبر المحاضرات والندوات والدورات التدريبية لرجال الأمن العام، مشددا على أن الخدمة مجانية، وأن الجمعية ستمنعها عن أي شخص يرسل رسائل كيدية.
وبين أن الجمعية تتناقش حاليا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص أحداث دار الفتيات في أكثر من مدينة «هناك زيارات من القسم النسائي بالجمعية لعدد من دور الفتيات، وهناك شكوى من البرامج والمباني، ونسعى لتواصل أكبر وحل هذه الإشكاليات والتسهيل على النزيلات».
وأكد القحطاني عدم وجود تنسيق بين وزارة العمل والجوازات بخصوص الكفالة والعمالة وأوضاعها، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد كبير من الأوضاع التي تحتاج لتعديل «استمرار هذا الوضع لايحقق مصلحة الدولة».
وذكر أن زيارة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى جاءت لتبادل وجهات النظر ووضع آليات للعمل والتواصل، وتزويد الجمعية للجنة بالملاحظات على الأنظمة وأخذ رأي الجمعية بالاقتراحات والأنظمة الجديدة.
وأوضح القحطاني أن الجمعية تقوم حاليا برصد شكاوى عن نظام ساهر المروري وإشكالية التطبيق «لا بد أن يكون التطبيق متدرجا ومتوازيا، ويجب معرفة حساب السرعات في الشوارع»، مضيفا أنه تم استقبال شكاوى عن عدم علم بعض أصحاب السيارات بالمخالفات، وسيكون هناك تنسيق مع إدارة المرور بخصوص هذا الأمر.
وذكر أن الخدمة تقدم على نوعين «خدمة تفاعلية» برسالة نصية على رقم 831333 للاستفسار والتبليغ عن مخالفة أو انتهاك أو أي تجاوزات وفساد إداري ومالي، وخدمة «الاشتراك الشهري»، وذلك بإرسال رسالة نصية إلى رقم 801333 ليتلقى المشترك رسالتين بشكل يومي تعرفه بحقوقه، مشيرا إلى أن الهدف من جوال حقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان بين شرائح وفئات المجتمع السعودي، مواطنين ومقيمين، رجالا ونساء، حتى يعرف الفرد ما له من حقوق منحتها له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والقوانين المحلية والاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة.
وأفاد القحطاني بأن الخدمة تعد وسيلة رقابية من أفراد المجتمع على الانتهاكات أو التجاوزات التي قد تقع من قبل بعض الجهات أو الأفراد بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، منوها إلى أن الرسائل اليومية التي سترسل للمواطنين موضوعها في المقام الأول حقوقي ومستقاة من الأنظمة السعودية.
من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية تستفيد من الوسائل الحديثة لإيصال المعلومة واستقبالها حتى لا تكون عائقا للمتظلم لفهم حقوقه، ورصد الانتهاكات والتجاوزات والتعريف بالأنظمة القائمة ونشر حقوق الإنسان، مبينا أن هناك نقصا في المعرفة بحقوق الإنسان في نظام العمل بالمؤسسات، حيث تعمل الجمعية على نشر الثقافة عن طريق المحاضرات والدورات وعقد ندوات سنوية.
وأوضح أن الرسائل المقدمة من جوال الجمعية تركز على أنظمة العمل والخدمة المدنية والمعاشات ومزاولة المهن الصحية لأنها تمثل الاحتياج الأكثر من المجتمع لتبين لكل موظف حقوقه منذ توليه العمل حتى إحالته لسن التقاعد، مشيرا إلى أن الرسائل تركز على حقوق السجناء والموقوفين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجا إلى معرفة حقوقهم.
وأكد الخثلان أن الخطة المقبلة للرسائل تتيح للمشترك اختيار عدد الرسائل، لافتا إلى أن الرسائل المقدمة للمشتركين تبين نماذج حقوق الإنسان، كنظام الجنسية العربية والإجراءات الجزائية ونظام العمل والمرور