رفض المدير العام للإدارة القانونية بالجمارك السعودية عبدالله المقحم اتهامات وجهها المدير العام للجمارك الأردنية اللواء غالب السرايا، إلى مصلحة الجمارك السعودية بحجة أنها «المتهم والقاضي» في وقت واحد عند إجراء التحقيق أو محاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات جمركية يعاقب عليها القانون. وقال المقحم خلال رده على الضيف الأردني أثناء أعمال المنتدى الثاني لحماية المستهلك ومكافحة الغش والتقليد بالرياض أمس إن تلك الاتهامات غير صحيحة. وحول الاتهام الأردني بأن اللجان الابتدائية والاستئنافية ورجال الضبطية القضائية في السعودية يعينهم وزير المالية، وهم في الأصل موظفون في مصلحة الجمارك، كما أن الشهود في القضايا الجمركية موظفو جمارك «أليس هذا تناقضا وتصبح فيه مصلحة الجمارك الحكم والخصم في آن واحد؟»، ورد المقحم «ليس لدينا حكم وخصم في وقت واحد بمصلحة الجمارك، واللجنة الجمركية ليست خصما وإنما أشبه بمحكمة ابتدائية بموجب قانون وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء». وأوضح أن موظفي الجمارك في المنافذ ليسوا أعضاء في اللجنة الجمركية «والقانون نص على أنه إذا كان أحد أطراف القضية مشتركا في ضبط القضية، فإنه يتنحى عن الفصل القضائي فيها، وبالتالي لدينا التزام بالحيادية». وقال المقحم إن معظم قرارات اللجان الابتدائية يتم الطعن عليها من قبل مصلحة الجمارك، ويتم تدقيقها «فالتاجر أو المحكوم عليه لديه فرصة لاستئناف القرار في المدة النظامية لدى اللجنة الاستئنافية بعد إتاحة الفرصة له لتقديم الدفوع القانونية ضد الحكم المدفوع». وفي ورقته التي شارك بها في المنتدى بعنوان «دور اللجان الابتدائية الجمركية» أشار المقحم إلى تشكيل اللجان الابتدائية بقرار من وزير المالية طبقا لنظام الجمارك الموحد، ويبلغ عددها 14 لجنة موزعة على عدد من المنافذ الجمركية، ويغطي اختصاصها كل المنافذ الجمركية، موضحا أن اثنتين منها في مصلحة الجمارك، وهما اللجنة الأولى والثانية، والبقية تنتشر في فروع الجمارك البرية والبحرية بالمملكة، واختصاصها النظر في جميع جرائم التهريب، مثل جرائم تهريب المخدرات والمسكرات والأسلحة والذخائر وغيرها. ولم تنته الجلسة برد المقحم، بل تدخل نائب رئيس ديوان المظالم علي الحماد على اتهامات الضيف الأردني، وأشار إلى حرص المملكة على الحيادية والعدالة، وأنها شكلت لجنة في هيئة الخبراء لدراسة أنظمة القضاء وتعديلها، وتضمنت تنفيذا للنظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته 49 على مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام الأساسي تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم، وقال بعد توحيد القضاء وجهته ستكون الأمور أكثر وضوحا، وكشف عن مشروع خليجي موحد للقانون التجاري الموحد محل دراسة وفي حال صدوره سيحقق الأمل المنشود. أما المسؤول بديوان المظالم أحمد الغامدي فكشف في ورقته «السلطات القضائية ودورها في الحد من الظاهرة» عن أن 7 % من التجارة العالمية في السلع المزيفة، وعلى الصعيد العربي والمحلي، قدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في المملكة حجم خسائر الغش التجاري على المستوى العربي ب 88 مليار دولار، وتتكبد المملكة خسائر طائلة قدرت بنحو أربعة مليارات ريال سنويا بسبب السلع المغشوشة والمقلدة، وهناك ستة آلاف حالة وفاة سنويا بسبب قطع الغيار المقلدة، كالإطارات والكوابح، فيما تم خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط ثمانية ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة. وأكد الغامدي أن القضاء سيف مصلت على المخربين والمعتدين، حيث يختص ديوان المظالم بنظر دعاوى الغش التجاري. أما رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية بجدة الدكتور نايف الشريف في ورقته التي شارك بها بعنوان «دور اللجان الاستئنافية الجمركية» فبين أن القوانين السعودية جيدة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والوكالات التجارية، وحق المؤلف، وهناك عقوبات رادعة على المخالفين، وأنظمتنا سليمة .
