خبراء: بيع «المنح» رفعت أسعار الأراضي .. والحل في إلغاء الصندوق

أكد اقتصاديون وخبراء في مجال الاستثمارات العقارية حاجة السعودية لتنظيم جديد لسوق الأراضى يضمن الشفافية، ويواجه ظاهرة الارتفاع المستمر في الأسعار بطريقة غير مبررة، مؤكدين أن وجود الخدمات لا يزال يحكم فارق الأسعار، وأنه يجب ألا تحول الأراضي لما وصفوه بالمخزون الوهمي للقيمة، وقال الخبير في التمويل العقاري يحيى أبو حاسرة، إن تكرار بيع المنح الحكومية ضاعف أسعارها على المستفيد الأخير وهو المواطن، وأشار إلى أن الكثير من المواطنين ممن يحصلون على منح من الأراضي ما يلبثون أن يضطروا لبيعها بسبب عدم امتلاكهم تكلفة تطويرها، وذكر أن حصول المواطن على مجرد المنحة ليس كافيا لتلبية حاجاته للحصول على سكن، مطالبا بأن يعاد النظر في أسرع وقت في النظام البلدي في الأراضي، وأن تكون هناك آليات واضحة ومقننة وعادلة لتحديد المحتاجين بدءا بذوي الدخول المنخفضة.
ورأى الخبير الاقتصادي فواز الفواز، خلال مناقشة قضية ارتفاع أسعار الأراضي ضمن برنامج تليفزيوني لقناة «العربية» أن هناك فرقا شاسعا بين أسعار الأراضي وبين الدخل لعموم المواطنين، وأكد أهمية تحريك وتحرير رأس المال المجمد والمتمثل في الاحتفاظ بالأراضي كقيمة استثمارية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك حلول أنجع من فرض الرسوم على أصحاب الأراضي المجمدة والخالية لدفعهم لتحريكها.
وقارن الفواز بين أسعار الأراضي في السعودية وما تمثله بالنسبة إلى قيمة السكن بأنها في السعودية تفوق قيمة المنزل بنحو 70 % عن مثيلتها في الغرب، وأن ذلك يبرر أن الشريحة الكبرى من المواطنين في السعودية لا يستطيعون امتلاك منزل، خصوصا في ظل عدم القدرة على تحمل تكلفة الحلول المثالية، وقال إن من ضمن قائمة الحلول المقترحة أن يتم دمج هيئة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري.
أما المدير التنفيذي لشركة أماكن العقارية خالد الجاسر فأشار إلى إن ما يحدث في تصريف المنح وتداولها بين العقاريين بعد بيعها من المواطن الممنوحة له، تسبب في مضاعفة أسعارها على المستفيد النهائي، وهم غالبا مواطنون من ذوي الدخل المحدود، ورأى أن حل الأزمة في منح المواطن مسكنا جاهزا بدلا من المنح، وأنه يجب النظر في الحسبان للنتائج الإيجابية للتجربة الكويتية في توفير السكن ونقلها، وعبر عن استيائه من تحول بعض شركات العقار من دورها الحقيقي إلى شركات لبيع الأراضي مستغلة الأرباح الكبيرة فيها، محذرا من أن نظام الرهن العقاري المنتظر سيرفع أسعار الأراضي ولن يكون الحل الأمثل المأمول والمنتظر كما يشاع عنه.
واعتبر المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز القاسم أن سياسة توزيع الأراضي أو المنح غير مناسبة، وطالب بخلق آلية لتخصيص الأراضي، في ظل أن قرابة 80 % غير قادرين على الحصول على أرض في طريق امتلاك المسكن.
وأشار إلى أن سقف 16 ألف ريال كمتوسط دخل شهري لأكثر من 80 % من الموظفين في السعودية لا تلبي رغبة المواطن السعودي في تملك سكن خاص به.
أما المحلل الاقتصادي خالد الربيش، فأوضح أن المطور العقاري ساهم كثيرا في ارتفاع أسعار الأراضي، مطالبا بإغلاق صندوق التنمية العقاري للحد من ارتفاع أسعار الأراضي.
وكان توقع تقرير حديث لشركة المركز المالي الكويتي أشار إلى ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلي 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، وسيتركز الطلب على مساكن ذوي الدخل المحدود، وقال التقرير إن بعض المناطق مثل الرياض وجدة شهدت ارتفاعا في أسعار المساكن خلال ال 12 شهرا الماضية بنسبة 3 %، وأكد نفس التقرير على تراجع أسعار العقارات في الإمارات 0.85 %، شهريا، فيما انخفضت أسعار الفلل والشقق 1.19 و2.25 %، على التوالي خلال يوليو الماضي.