يوم بألف

أصدرت المحكمة الإدارية حكما بتعويض مواطن بمبلغ سبعة وثمانين ألف ريال تعويضا عن فترة سجنه لمدة 87 يوما دون وجه حق، ولمعرفتي بمنهجية التعويض المطبقة والأسس التي بني عليها هذا التعويض أتساءل كيف تم تقدير الضرر للمواطن بألف ريال يوميا؟ وفي حكم سابق كان لمقيم مصري منذ زمن ليس ببعيد عوض ببضع مئات في اليوم الواحد.
الحقيقة أنني أتساءل من أجل أن أعلم كيف يتم تقدير التعويض؟ وما الأسس التي تبنى عليه؟ فالتعويض يكون جبرا للضرر، والضرر هو إما متحقق فعليا أو فوات لمكسب محتمل. فهل ذات المواطن صاحب التعويض ذو دخل يومي يصل إلى 1.000 ريال يوميا أو كان لديه صفقات وأعمال كانت ستحقق له هذا المبلغ وفاته نتيجة حبسه؟ الكثير من النقاط المبهمة!!
الكثير من الأنظمة المعمول بها ينص على حق التعويض عن الضرر، فقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المؤسسات الصحية ونظام هيئة سوق المال جميعها تقر مبدأ التعويض عن الضرر، ولكن لا يوجد نظام واحد مكتوب يحدد كيفية احتساب هذا التعويض آليته ومقداره ولا حتى كيفية تقديره وضوابط التقييم.
ولعلي أسأل السادة هيئة سوق المال التي تطالب المستثمرين برفع قضايا للمطالبة بالتعويض الخاص عن الأضرار التي لحقت بهم من مخالفات بعض المتلاعبين في السوق، كيف سيتم احتساب هذا التعويض؟ وكيف سيقيم؟
وهل ستصدر الهيئة لائحة توضيحية بذلك لتكون معلومة ومعروفة للجميع كما هو معروف حقوق الهيئة وضوابطها والتزاماتها التي تستطيع فرضها على المخالفين؟
ولعلي أذكر قول أحد الحكماء يوم المسجون يمر كالدهر، وأقول يوم المسجون بألف.