عندما كان توني بلير رئيسا لوزراء الحكومة البريطانية، كان يتعرض كثيرا للنقد بسبب ميله إلى الظهور أمام عدسات التصوير ووسائل الإعلام عموما. وبعد استقالته، تركزت الانتقادات الموجهة إليه على ميله لكسب المال. وهو لا يتلقى أي مقابل مادي عن مهمته الحالية في الشرق الأوسط، لكنه يجوب العالم لإلقاء محاضرات يتقاضى عليها 2.200 يورو «نحو عشرة آلاف ريال سعودي» في الدقيقة الواحدة، بناء على حسابات أجرتها بعض وسائل الإعلام. ويشغل أيضا مناصب استشارية لدى بعض الشركات الدولية الكبرى. ويفترض أن تزداد ثروته مع صدور مذكراته في سبتمبر المقبل، وقد بيعت حقوق نشرها الرياض. شمس شارك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في دعم الحملة الانتخابية الأخيرة لخليفته جوردون براون، في مسعى مفاجئ لدعم حزب العمال الذي ينتمي إليه. ورحب براون بمساعدة بلير، الذي لا يزال يتمتع بشعبية لدى كثير من البريطانيين رغم الانتقادات الجمة لدوره في الحرب على العراق والتي أجبرته على تقديم استقالته من منصبه في 27 يونيو عام 2007. وخلفه في رئاسة الحزب والوزراء وزير المالية في حكومته جوردون براون. وفي نفس يوم استقالته، عين بلير مبعوثا للجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ ولذلك قدم استقالته من البرلمان البريطاني أيضا. وتولى بلير رئاسة الحكومة لثلاث فترات متتالية بدأت عام 1997 وانتهت عام 2007. وترأس حزب العمال البريطاني منذ عام 1994 ولغاية 2007. وعندما تولى الحكم في الثاني من مايو 1997، لم يكن قد أكمل عامه ال44، وهو بذلك أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء منذ عهد روبرت جنكنسون في عام 1812. وشغل أيضا عدة مناصب منها اللورد الأول للخزينة، ووزير الخدمة الشعبية، وعضو البرلمان البريطاني لمنطقة سجفيلد في شمال شرق إنجلترا. كما تولى مهام أخرى داخل البرلمان مثل الناطق باسم المعارضة للشؤون المالية، ونائب الناطق باسم المعارضة لشؤون التجارة والصناعة. ولد بلير عام 1953 ودرس القانون، وعمل في المحاماة في الفترة ما بين 1976 و 1983، ليقتحم بعدها العمل السياسي مع حزب العمال الذي ترقى تحت مظلته، وكان يمثل جيلا جديدا في الحزب. وفي 1992 انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية القومية لحزب العمال ثم رئيسا للحزب بعد وفاة رئيسه جون سميث سنة 1994. واستطاع بلير أن يقوده لتحقيق نصر في الانتخابات العامة عد من أكبر انتصاراته حيث فاز بنسبة 45 % من أصوات الناخبين، كما فاز الحزب بأغلبية المقاعد في مجلس العموم. وأشرك بلير بريطانيا مع أمريكا في اجتياح العراق عام 2003 في قرار غير شعبي تجددت المعارضة له أخيرا مع مثول بلير أمام لجنة تحقيق حول الحرب على العراق. وواصل بلير السياسة البريطانية المطابقة للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بقضية الحصار على العراق، والتفتيش على أسلحته، والإبقاء على منطقتي الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبه. ومن الطريف أن المشاركة البريطانية في الغارات على العراق لقيت معارضة في الحكومة وفي صفوف حزب العمال ولكن حزب المحافظين المعارض أيدها بقوة .
