«بلدي جدة» يطالب بمحاسبة متسببي تعثر مشاريع الأنفاق والجسور

طالب المجلس البلدي بجدة أمانة المحافظة بمحاسبة المتسببين عن تعثر بعض مشاريع الأنفاق والجسور.
وشدد في اجتماعه الذي عقده أمس، برئاسة حسين باعقيل مع وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط، والمدير العام للنقل والمرور بالأمانة المهندس حسني كلكتاوي، والمدير العام للجسور والأنفاق المهندس سعيد بافهيد، وعدد من الأعضاء، على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة لوضع حل للمشاكل التي ظهرت في تلك المشاريع، بهدف فك الاختناقات المرورية في عدد كبير من شوارع جدة.
واستعرض المجلس مشاريع الأنفاق والجسور التي جرى اعتمادها لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية في مدينة جدة بتكلفة خمسة مليارات ريال، ويصل عددها إلى 53 مشروعا بعضها جرى الانتهاء منه وبعضها الآخر تحت التنفيذ أو الدراسة.
وشدد باعقيل على أهمية وجود حلول جذرية لمحولات اتجاهات جسر تقاطع طريق الملك فهد «الستين»، مع شارع فلسطين، ومشروع جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أم القرى، وتحديد المتسبب في تعثرهما والإسراع في معالجة الخلل الواضح الموجود في تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد، خصوصا أن الجسر الذي تم إنشاؤه منذ سنوات لم يلب حاجة المواطن أو يساهم في إنهاء مشاكل الازدحام المروري الموجودة بالمنطقة بسبب الأخطاء الفنية الواضحة، التي يحق للمواطن أن يعرف المتسبب فيها.
وطالب باعقيل بجدول زمني واضح ومحدد من قبل أمانة جدة لإنهاء المشروعين المتعثرين.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش بعد ثلاثة أشهر الدراسة التي تجري حاليا لإعادة العمل في تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أم القرى، وسيطلع أيضا على الإجراءات المتخذة ضد المتسببين في مشكلة تقاطع فلسطين وطريق الملك فهد.
وأكد باعقيل ضرورة أن يتحمل كل شخص تبعات أخطائه، سواء كان الاستشاري أو المقاول أو أي جهة.
واستغرب نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني، بعض بنود عقد مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع فلسطين، التي نصت على أن يشرف المكتب نفسه الذي نفذ التصميمات، على المشروع.
ولفت إلى ضرورة وجود رقابة على مثل هذه العقود حتى لا تتكرر الواقعة حاليا، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها.
وشدد الزهراني على أهمية وجود معلومات واضحة وشفافة عن جميع المبررات التي أدت إلى تأخر بعض مشاريع الأنفاق والجسور، حتى يتم وضع الحلول من قبل لجان فنية متخصصة.
إلى ذلك، اقترح رئيس لجنة التعمير بالمجلس البلدي الدكتور طارق فدعق، عقد اجتماع موسع لمناقشة المشاريع المتعثرة فقط، يحضره أساتذة في الجامعة ومتخصصون، من أجل التوصل إلى حلول واضحة، خصوصا بعد ظهور مشكلات تبدو بسيطة جدا في التصميمات والتنفيذ، ما يستوجب عدم إقامة أي مشروع إلا بعد دراسة كاملة.
من جهة أخرى، اعترف وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع المهندس علوي سميط، بوجود أخطاء وقعت بالفعل في المشاريع المتعثرة.
وأوضح أن مشكلة محولات اتجاهات جسر تقاطع شارع الملك فهد مع فلسطين، ظهرت في التصاميم بعد تنفيذ 70 % من المشروع، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع، التي وضعت بدورها بعض الحلول، وبالفعل تم تنفيذها: «لكن أزمة المنحنى الشرقي الجنوبي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، حيث هناك مشكلة تعاقدات، ما استدعى تحويل الأمر للشؤون القانونية لتحديد نسبة الخطأ لدى كل طرف».
وبين سميط أن تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أم القرى، تم وقف العمل فيه قبل التنفيذ بسبب اكتشاف أخطاء في التصميم تستوجب نقل بعض الخدمات في المنطقة قبل بدء التنفيذ، وتقرر إعادة التصميم على حساب المكتب الاستشاري نفسه، وسيتم تقديم التصاميم ومراجعتها خلال شهرين، حيث سيجري العمل مباشرة في حال كانت التكلفة أقل من 10 % من قيمة العقد، في حين ستكون هناك مشكلة أخرى إذا زادت التكلفة عن ذلك