المصور ليس إعلاميا

انتهت عاصفة قضية المجاهر واكتسبت الأحكام القطعية وانتهت بذلك جميع فصولها وهي قيام شاب سعودي في إحدى القنوات الفضائية التي تبث من خارج السعودية بحكاية قصص ومغامرات تحمل مخالفات شرعية، وقد ظهر برفقته شابان صديقان له وقد أعد لهذه الحلقة فريق من القناة الفضائية يعملون بمكتب القناة بالسعودية وهم معدتا البرنامج ومصور الحلقة، وصدر حكم المحكمة الجزئية بجدة بمعاقبة المجاهر وصديقيه والمصور وعدم الاختصاص بالنسبة لمعدتي البرنامج.
وما أريد أن أناقشه حول هذه القضية لا يتعلق من قريب أو بعيد حول أطرافها الأساسية أو الحكم الذي أنزل بهم ولا تعاطفا من قبلي حول الموضوع أو رغبة في إثارته مرة أخرى. بل هو إلقاء الضوء على نقاط مرت مرور الكرام في هذه القضية ولم تأخذ حقها في الطرح ولا تفسيرها في السبب ولا أسانيدها التي بنيت عليها. وخاصة في ظل النداءات المتكررة إلى وزير الإعلام بالنظر في وضع المصورين الإعلاميين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا الفارق في الوضع القانوني للمصور عن معدتي البرنامج، فكل منهما تعمل في وظيفة إعلامية ولدى نفس الجهة وشارك في نفس العمل وفي ذات الموضوع وتم اتهامهما من قبل نفس الجهة على ذات الحلقة. أو لم يكن المصور يؤدي عملا إعلاميا، فإذا كان كذلك فلماذا لم يشمله الحكم بعدم الاختصاص؟ لماذا أخذ موقفا قانونيا مختلفا في هذه القضية؟ لماذا عوقب بحكم وزميلتاه حكم لهما بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في قضيتهم.
الحكم القضائي له مدلوله وآثاره وهي التي جعلتني أشرح هذه التساؤلات لأنه إما أن المصور لا يقوم بعمل إعلامي وجميع تصرفاته وأفعاله خاضعة أثناء تأدية عمله لأحكام وأنظمة أخرى غير الأحكام والأنظمة التي تقيد عمل الإعلاميين الآخرين. فما بالكم لو طبقنا هذا على تصوير النساء في مختلف المنتديات والمؤتمرات، أو لم نسمع عن كثير من القضايا التي تسرد فيها العبارة الشهيرة وبتفتيشه وجد بحوزته صور لنساء أجنبيات فماذا سيكون مآل هذا المصور؟
معاقبة الجاني أمر مهم تستقيم معه الأمور، ولكن المهم أن معاقبة الجاني وفق الضوابط والأنظمة التي وضعت من أجل ذلك وألا تكون رغبتنا في التجريم أولى وأهم من اتباع الضوابط والأنظمة المتعلقة بالجرم.