وزراء خارجية دول الخليج يعقدون بعد غد إجتماع الدورة (118) لمجلس الوزاري

في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي
يعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي بعد غد دورته (118) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ، يكتسب أهميته خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة ، إلى جانب المواضيع والملفات التي سيتم استعراضها من قبل الوزراء ، سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ، أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة.
وقال : إن الوزراء سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك وخاصة في شأن التعاون الاقتصادي ، في عدة مواضيع كتشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزراء المعنيين بالحكومات الالكترونية في دول المجلس ، وموضوع إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس ، وكذلك دعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة .
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون : إن المجلس الوزاري سيطلع أيضا على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول و المجموعات الاقتصادية الصديقة ، وآليات التنفيذ لبرامج العمل ، بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من روسيا الاتحادية والصين واستراليا ، ومقترح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إبرام اتفاقية إطارية للتجارة مع دول المجلس ، كما سينظر الاجتماع في مذكرة الأمانة العامة حول دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ، وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة دراسة آليات تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول المجلس.
وأفاد انه سينظر خلال الاجتماع في المذكرات المقدمة من الأمانة العامة في جوانب تتعلق بشأن البيئة كالمؤتمر الإقليمي للغبار والتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية ، وطلب تسجيل الأمانة العامة بصفة مراقب في الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة ، إضافة إلى جوانب في الشئون القانونية ، كمقترح إعداد وثيقة رسمية خاصة لمجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان ، ومقترح عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي الشأن السياسي ، أكد الأمين العام لمجلس التعاون ، أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء سيبحثون في العديد من القضايا السياسية ، وفي صدارتها ملف جزر الإمارات العربية المتحدة الإماراتية ، حيث سيؤكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون ، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبو موسى ، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية ، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة للإمارات العربية المتحدة ، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون تصريحه ، أن وزراء الخارجية سيناقشون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق ، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد ، إلى جانب الأوضاع في كل من العراق و لبنان والسودان والصومال ، وغيرها من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشرك.