أبوظبي: «الوزاري الخليجي» يناقش أوضاع المنطقة غداً

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أبو ظبي غداً اجتماع الدورة 118 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، إلى جانب المواضيع والملفات التي سيتم استعراضها من الوزراء، سواء في إطار دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، أم في ما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة.
وقال: «إن الوزراء سيطلعون على ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك وبخاصة في شأن التعاون الاقتصادي، في مواضيع عدة كتشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزراء المعنيين بالحكومات الالكترونية في دول المجلس، وموضوع إعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس، وكذلك دعم وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة».
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون: «ان المجلس الوزاري سيطلع أيضاً على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة، وآليات التنفيذ لبرامج العمل، بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من روسيا الاتحادية والصين واستراليا، ومقترح الولايات المتحدة الأميركية بشأن إبرام اتفاق إطاري للتجارة مع دول المجلس، كما سينظر الاجتماع في مذكرة الأمانة العامة حول دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وكذلك محضر الاجتماع الأول للجنة دراسة آليات تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول المجلس».
وأفاد انه سينظر خلال الاجتماع في المذكرات المقدمة من الأمانة العامة في جوانب تتعلق بشأن البيئة كالمؤتمر الإقليمي للغبار والتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وطلب تسجيل الأمانة العامة بصفة مراقب في الاتفاقات الدولية المعنية بالبيئة، إضافة إلى جوانب في الشؤون القانونية، كمقترح إعداد وثيقة رسمية خاصة لمجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان، ومقترح عقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وفي الشأن السياسي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون: «أن الوزراء سيبحثون في العديد من القضايا السياسية، وفي صدارتها ملف جزر الإمارات العربية المتحدة الإماراتية، اذ سيؤكد المجلس الوزاري على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة للإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني».