أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يستعدون لإستهداف ايران بمجموعة من أشد العقوبات قسوة حتي الان عندما يلتقون في بروكسل الاثنين القادم. وقبل شهر، فرض مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة على ايران في محاولة لإجبارها على وقف تخصيب اليورانيوم ، ولكن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قررا أن تلك العقوبات غير كافية. وقال دبلوماسيون ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يستعدون للموافقة في اجتماعهم الشهري على فرض "أشد " عقوبات على ايران حتي الان بحيث تستهدف قطاعي الطاقة والمال واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاشخاص المرتبطين بالحكومة وكذلك الشركات المرتبطة بها . ودعت عقوبات مجلس الامن الدول الاعضاء بالاممالمتحدة لحظر بيع بضائع تستخدم في الانتاج النووي وتطوير الصواريخ لايران كما تسمح العقوبات لهم باعتراض وتفتيش السفن المتجهة الى ايران اذا كان لديهم "أسباب معقولة" للاشتباه بأنها تنتهك الحظر. ومن المعتقد بأن عقوبات الاتحاد الاوروبي المقترحة ستتخطى ذلك بعدة خطوات حيث تدعو لفرض حظر على البضائع "ذات الاستخدام المزدوج" التي يمكن استخدامها لاغراض عسكرية ومدنية. ومن المتوقع أيضا أن يحظر الاتحاد الاوروبي بيع معدات ونقل تكنولوجيا لشركات النفط والغاز الايرانية . وقال دبلوماسيون اوروبيون ان الحظر سيجعل من الصعب على ايران تحديث قطاع الطاقة لديها ، وهو أمر تحرص عليه ، خاصة وأن الشركات الامريكية وشركات الاتحاد الاوروبي تأتي في مقدمة شركات تطوير تكنولوجيا الطاقة. ويستعد الاتحاد الاوروبي أيضا لقمع القطاع المصرفي في ايران بفرض مراقبة أكثر صرامة وحظر اقامة صلات جديدة مع بنوك الاتحاد الاوروبي ، وكذلك على قطاع النقل لديها حيث قد يفرض حظرا على رحلات الشحن من ايران الى أوروبا. وأخيرا ، من المتوقع أن توسع الكتلة الاوروبية قائمة المواطنين الايرانيين والشركات التي يجب تجميد أصولهم. وتهدف هذه العقوبات الى زيادة الضغط على الحكومة في طهران للتوقف عن تخصيب اليورانيوم تماشيا مع مطالب الاممالمتحدة. وشدد دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي على أن الهدف من نظام العقوبات هو تشجيع ايران على استئناف المحادثات النووية.
