حكومة العراق تشنق \"الكيماوي\"

انتهت فترة الهدوء النسبي التي شهدتها العاصمة العراقية أمس، بانفجار ثلاث سيارات مفخخة أمام ثلاثة فنادق ، في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية إعدام علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأوضح مصدر في الشرطة أن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 71 آخرين بانفجار السيارات الثلاث التي استهدفت فنادق ميريديان فلسطين في شارع أبو نواس، وبابل، والحمراء في الجادرية.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن العراق نفذ أمس حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد، مضيفا أن "تنفيذ الحكم تم شنقا أمس نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان في جرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكما".
--------------------------------------------------------------------------------
قتل 36 عراقيا بثلاث انفجارات هزت بغداد أمس، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ووزير دفاعه علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي".
وأوضح مصدر في الشرطة أن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب حوالي 71 آخرين بانفجار ثلاث سيارات مفخخة أمس في وسط بغداد وجنوبها استهدفت فنادق ميريديان فلسطين في شارع أبو نواس، وبابل، والحمراء.
وتعرض مكتب مراسل "الوطن" في بغداد لأضرار كبيرة نتيجة الانفجار الذي استهدف فندق الميرديان.
يذكر أن سلسلة تفجيرات دامية استهدفت مقرات حكومية في بغداد في 19 أغسطس و25 أكتوبر و8 ديسمبر الماضية أوقعت حوالى 400 قتيل ومئات الجرحى.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن العراق نفذ أمس حكم الإعدام في وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي". وأضاف أن "تنفيذ الحكم تم شنقا أمس نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان علي حسن المجيد في جرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكما". وتابع أن "تنفيذ الحكم تم بحضور عدد محدود من الهيئة المكلفة بهذا الأمر وقاض ومدع عام وطبيب. وتم إبلاغ الحضور بالالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون". وأكد الدباغ "عدم تسجيل أي خرق أو هتاف أو توجيه كلمات تسيء إلى تنفيذ الأمر أو تعرض المدان لأي نوع من الإهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور عبر الجهات الحكومية الرسمية لاستلام الجثمان".
من جهة أخرى، أعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس إلغاء قرار إبعاد 59 مرشحا من المشاركة في الانتخابات، في حين ما يزال القرار ساريا بحق 458 آخرين حتى الآن.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قرارا بمنع 517 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا.