مواطنون بلا هوية ؟!

هنالك مواضيع مهما نكتب عنها نجدنا نعود بين كل فترة وأخرى نعود لنفس الحديث واليوم أجدني مضطراً للعودة وقد تفاقم الوضع والبعض قد يستغرب الكثير إن لم يكن الكل هذا العنوان ولكنها الحقيقة ، الحقيقة المرة المؤلمة التي يعيشها شريحة كبيرة من أبناء الوطن وذلك من خلال قرارات غريبة تتناقض في مضمونها مع حقوق الهوية الوطنية لكل منتسب لهذا الكيان الشامخ ، وتكون الطامة أكبر إذا وجدنا أن الجهة المفترض فيها ضمان حق صرف تلك الهوية لكل مواطن تتناقض مع كل القرارات الداعمة لذلك الحق وتتسبب في ذلك قي تعرض المواطن لمشاكل كبيرة وكثيرة ، من ضمنها عدم الحصول على حقه في العلاج المتقدم أو قبول ابنه أو ابنته في المدارس أو حق تجديد رخصة القيادة أوالحصول على وظيفة أو .أو . من الكثير من المخاطر التي يتعرض لها والسبب في ذلك ، ليس لأنه لم يصدر له بطاقة هوية ، لكن أنه لايستطيع تجديدها سيما وأن جميع الإجراءات الحكومية والخاصة تتطلب اليوم بطاقات أحوال مجددة تتضمن البصمة والتحديث التلقائي وكما ورد بالمادة السابعة والستون من نظام الأحوال المدنية من أنه يجب على كل مواطن أكمل الخامسة عشرة من عمره مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به والمادة التاسعة والستون تؤكد أنه يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية كما عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه.
كما نبهت المادة السبعون إلى أنه لايجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأي صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل عمره الخامسة عشرة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية ، لكن البعض من المواطنين محروم من تفعيل تلك البطاقات الهامة حسبما ورد في المواد المشار اليها ولا يستطيع تجديد ذلك لأسباب غير منطقة وتتنافى مع تعليمات وزارة الداخلية بعدم جواز رهن بطاقة الهوية الوطنية تحت أي ظرف ، لنجد بالتالي أن الأحوال المدنية هي أول من يخالف ذلك وترهن بطاقة الأحوال المدنية ، بمجرد وصول إشعار بضرورة عدم التجديد لأن مواطن (ما) عليه مستحقات لجهة حكومية أو شخص آخر ، ولكن لظروف قاهرة لايستطيع التسديد ، فنجد أن الأحوال المدنية تزيد من معاناته بالموافقة على عدم التجديد ، فلا إضافة مواليد ولا صرف جوازات له ولمن في بطاقة أحوال الشخص.
كما نجد أن المرور لايجدد رخصة القيادة ونقل ملكيات السيارت وكذلك التعامل مع المحاكم والقضايا لعدم تجديد بطاقة الأحوال ، وأيضا حرم كثير من الشباب من الابتعاث لهذه الخاصية وهنالك العديد من مشاكل تسجيل الطلاب بالمدارس ، والذي أعرفه أن بطاقة الأحوال حق مكتسب وواجب لكل مواطن ويتعرض للعقاب والمسألة عند التأخير والغرامة وكما وأن هنالك ضوابط للصرف كما هنالك موانع للصرف والتجديد ، ولا تدخل الحقوق الخاصة أبداً وتحت أي ظرف في منع ذلك الحق المكتسب بل والضروري والذي عادة يغرم من يتأخر عن الإصدار أو التجديد أو إضافة المواليد.
وأنا هنا لست بصدد عرض قائمة المتاعب والمشاكل التي تلحق بالمواطن الذي يكون ضحية لمثل تلك القرارات التي لاشك تتناقض مع اللوائح المنظمة لإصدار بطاقة الهوية ، وأنا هنا عتبي على الأحوال المدنية ليس من باب النقد بقدر ماهو عشم المحب أكرره اليوم هنا لإكتمال الجوانب المشرقة لهذا المرفق الهام والذي نعي ونقدر جهوده الجبارة والمهمة والتي عادة ماتتطلب أقصى درجات الحرص والتوثيق ، وذلك لأنها هي من يصدر هذه البطاقات الهامة وأكثر من يدرك أهميتها ويجب أن تكون الأحرص على ضمان أحقية المواطن بها بكامل مميزاتها ، وعليها أن تتجنب أن تكون ضليعة في الانتقاص من قيمتها المعنوية والاعتبارية ، بزج تجديدها اوإضافة المواليد رهناً للحقوق الخاصة ، كالديون والمستحقات المادية وخلافة ، وبذك تحرم المواطن من استحقاقات مهمة ونتائجها العكسية مدمرة لاسمح الله هذا وبالله التوفيق.