لا تُحمد عقباه ..!

عود على بدء إلى ما طُرح ها هنا في الأسبوع الفارط ، حول البدلات ، والمكافآت التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (259) ، الصادر في 1/9/1429ه ، والتي جاء في سياق القرار أنه يُعاد النظر في تطبيق هكذا بدلات ومكافآت ، بعد مضي (3) سنوات ، ويبدو أن السنوات الثلاث قد شارفت على الانتهاء .. هذا إن لم تنتهِ في الأصل!!
وأشرنا إلى أن اللجنة (الدائمة) -والدائم وجه الله- وهي اللجنة المكوّنة من وزارة المالية ، الخدمة المدنية ، ووزارة التعليم العالي -بحسب ما قرأناه في الصحف المحلية- تُعِد العدّة للاجتماع ، أو الاجتماعات لمناقشة تطبيقات القرار المنوّه عنه آنفًا ، ومن ثم التوجيه لصاحب الصلاحية بما ينبغي العمل به .. نفر من أعضاء هيئة التدريس والقرّاء المتابعين تداخلوا ، وعلّقوا على الموضوع في موقع الجريدة ، وطرحوا رؤى ، وأفكارًا جميلةً أطّروها بتمنيات أن يستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (259) ، وربما تطوير التطبيق على نحو يخرج لنا كادرًا لأعضاء هيئة التدريس ، يشمل في بنيته البدلات كافة (بدل التدريس الجامعي ، بدل الندرة ، وربما بدل الحاسب) ؛ للارتقاء بالكادر الحالي ، ومضاهاته بكوادر أعضاء هيئة التدريس في كل من قطر ، والإمارات ، والكويت!!
أحد المعلقين يقول: تعوّدنا في السنوات الثلاث الماضية على دخل مرتفع نسبيًّا ؛ ممّا فتح شهيتنا للحصول على قروض بنكية للإسكان ، وقروض استهلاكية ، فالدخل عالٍ ، وإمكانية التسديد ميسورة .. والآن لو سُحب البساط وأُلغيت بعض البدلات ، أو حُجِّمت فسنكون في ورطة لا نظير لها.
نتمنى أن لا يحصل ما لا تُحمد عقباه ، ونأمل أن توصي اللجنة بضم البدلات لأساس الراتب ؛ ممّا يحقق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كافة .. والله نسأل التوفيق والسداد ، وصواب القرار.
* ضوء:
(الطريق للتميّز لا يكون عادة مزدحمًا بالناس ، بل مليئًا بالجهد).