خرم الروح

في الاسبوع الفارط تحت عنوان “مخاض عسير” عالجنا في عجالة التعثر الاجرائي الذي يعوق صدور القرارات التنفيذية لفحوى قرار مجلس الوزراء رقم 259 الصادر في 1/9/1429ه والخاص بحزمة الحوافز والمكافآت التي اقرت لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية رغم اننا قرأنا عن ان لجنة الترويكا المكونة من ثلاث وزارات قد وضعت الالية او خريطة الطريق التي يُهتدى بها اثناء تنفيذ القرار الا انه يبدو لي ولكثير من المتابعين في الوسط الاكاديمي ان ثمة اشكالية تواجهها الجامعات مردها قد يكون اختلاف التأويل وتباين الرؤى في تفسير الآلية وقراءة الخريطة!! وكأني ازاء تحقق تنبؤات ما حذر منه الزميل الدكتور علي الموسى في “ضميره المتصل” ج - الوطن في عدديها 2897، 2898 تحت عنوان: (حتى لا تقتل اللجان حقوق اساتذة الجامعات) ويبدو يا دكتور علي ان اللجان تشحذ ادواتها لممارسة القتل الرحيم ولما يمض على صدور القرار سنة!! ولتكن البداية بالحديث عن مكافأة نهاية الخدمة التي سيبدأ تطبيق صرفها من رجب المقبل 1430ه على الزملاء والزميلات الذين سيغادرون الاكاديميا، وسيبدأ التجريب في رؤوسهم، هم السابقون ونحن اللاحقون هؤلاء الذين صدرت قرارات احالتهم على التقاعد تفاجأوا ان من ضمن ما ورد في سياق القرار ان صرف مكافأة (راتب ثلاثة اشهر) المقررة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية (قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 في 20/8/1423ه) والتي تصرف لموظفي الدولة كافة عند الاحالة للتقاعد عند بلوغ السن النظامية يصرف النظر عن اي مكافآت او استحقاقات اخرى اعتبرتها بعض الجامعات جزءاً لا يتجزأ من مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قرار مجلس الوزراء 259 في 1/9/1429ه القاضية بصرف راتب عن كل سنة خدمة امضاها عضو هيئة التدريس في سلك التعليم العالي على الا تقل عن 20 سنة، ما اقدمت عليه هذه الجامعات ليس له اي سند نظامي او قانوني مما يعني ان اختلاف القراءة والتفسير خرم روح القرار!!
وللحديث صلة.