دمج البدلات

قبل أسبوعين طالعتنا الصحف المحلية بخبر مؤداه أن اللجنة الثلاثية المكونة من كل من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي وهي لجنة دائمة تُعِدُّ العدة لجدولة اجتماعاتها وذلك لمراجعة تطبيقات قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (259)خ (1/9/1429ه) الذي تضمن الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.. إذ جاء في سياق ذلك القرار أنّ على اللجنة الدائمة أن تراجع تطبيقات القرار بعد مضي 3 سنوات من التطبيق، وكالعادة لم ترفع أي معلومات عن أسس تلك المراجعة، والتي يُفترض أنّ اللجنة الدائمة ستتبناها ولكن بالاعتماد على دراسات وتقييمات من الميدان فلم نقرأ عن رأي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات عن حزمة «الحوافز» التي تمتّع البعض منهم أيَّما تمتع، بينما البعض الآخر تمتع بالقليل من تلك الحوافز وربما بشق الأنفس، فهناك بعض من الجامعات للأسف أخرجت قرار مجلس الوزراء عن سياقه وانحرفت به عن غاياته النبيلة، فعلى سبيل المثال البعض من تلك الجامعات ربطت بين صرف بدل التدريس الجامعي واكتمال نصاب عضو هيئة التدريس إذ لا جدول كامل يعني لا بدل!! مع العلم أن القرار ترك هامشاً واسعاً للتطبيق فهو مرتبط بممارسة التدريس لا بعدد ساعات التدريس مثله مثل بدل الخطر.. على أي حال يؤمل في اللجنة الدائمة المكلفة بمراجعة حزمة «الحوافز» ال(4) بدلات وال(3) مكافآت، أن تعيد النظر كرَّتين في بدل التدريس الجامعي وبدل الندرة والاقتراح لصاحب القرار بجدول دمج هذين البدلين في أساس الراتب أسوة بما حصل في كادر الأطباء مؤخرًا، أما البدلات الأخرى فتبقى كما هي لارتباطها الزمني، أما ما يتعلق بالمكافآت وخاصة مكافأة نهاية الخدمة يا حبذا التوصية بأن تشمل أولئك الذين تقاعدوا في عام صدور القرار 1429ه.