(الماء والكهرباء والبنزين) وزمن الرخاء : زمن ركوب الأسنة قادم

يوم الاثنين الماضي أقر مجلس الوزراء قرضا بمبلغ 51 مليار ريال لشركة الكهرباء من أجل تغطية عجزها المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال العامين المقبلين ، وهذا حلٌّ مؤقت جيد ، لكن الشركة تحتاج كل سنتين إلى قرض مماثل إذ إنها كما يقول الرئيس التنفيذي المهندس علي البراك تحتاج إلى نحو 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة ، والشركة اقترضت وستستمر في الاقتراض من كل المصادر المتاحة للاقتراض ولا أحد يعرف كيف ستسدد الشركة قروضها ، لكن الشركة تركز اهتمامها الآن وغدا على الوفاء بالتزاماتها في الميدان الذي يتوسع ويتمدد فيه العمران والمشروعات بصورة هائلة ، فهي في لهاث مستمر لتغطية الحاجة إلى خدماتها وهو لهاث يتصاعد بوتيرة ضخمة يُخشى أن يقطع أنفاسها قبل أن تصل إلى الهدف الذي يتغير بصورة شبه شهرية وليس سنوية فقط.
الاقتراض ليس حلا جيدا لمشكلة الكهرباء ، ومنذ بضعة أشهر كتبت عدة مقالات وجهت من خلالها أسئلة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء حول الأزمات المستقبلية المنتظرة التي ستحدث ل(الماء والكهرباء والبنزين) وطالبت من خلال تلك المقالات بإيجاد حلول جذرية ، ومن الآن لتلك الأزمات غير حل القروض أو الدعم المباشر من الدولة لأن هذه الحلول ليست مضمونة على الدوام ، فالدولة الآن قادرة على الإقراض والدعم ، لكن لا أحد يعلم ماذا يحدث لإمكانات الدولة المالية غدا أو بعد غد سيما أنها تعتمد على دخل البترول بصورة رئيسة وهو مورد يخضع لظروف وتقلبات ليس بيد الدولة التحكم فيها ، وباختصار قلت ومازلت أقول : إن الحلول الصعبة في زمن الرخاء مثل الزمن الذي نعيشه اليوم أسهل كثيرا من الحلول التي سيجري الاضطرار إلى اتخاذها في زمن الشدة ، وهذه السلع الثلاث سلع استراتيجية لا يمكن للناس الاستغناء عن أي منها ، بل إن الحياة تتعطل فعلا لو انقطع أو شح أحدها ولا أظنني بحاجة إلى ضرب أمثلة.
الدولة الآن تدعم المياه وتدعم البنزين بدون مبررات اقتصادية مقنعة ، وبين سنة وأخرى تقدم قروضا مليارية لشركة الكهرباء ولا تتوقف عند السؤال المهم وهو إلى متى تستمر في إقراضها وماذا تفعل الشركة لو توقفت هذه القروض ، وماذا يحدث للماء والبنزين لو توقف دعمهما؟ هذا سؤال جوهري خطير لكن الملحوظ أنه لا أحد يتوقف عنده ويناقشه ، مع أن الدعم الذي يتدفق الآن بالمليارات ليس مضمونا على المدى الطويل وربما القصير أيضا ، أما الحاجة للمياه والكهرباء والبنزين فالحاجة إليها متصاعدة وحتمية ولا أحد يستطيع التقليل من أهميتها ، وخطورة ما يمكن أن يحدث لو انقطع أو تعثر تدفق أي منها.
هناك دعوات وحملات توعوية باهتة لترشيد الماء والكهرباء ، أما البنزين فلا أحد انتبه إلى ضرورة ترشيد استهلاكه حتى الآن ، وكما يعلم الجميع أن سلعتي الماء والبنزين تباعان الآن على المستهلكين بأسعار لا فرق بينها وبين (البلاش) ، أما الكهرباء فهناك تناسب طردي مستمر بين أسعارها وبين زيادة الاستهلاك من جهة وحاجة الشركة للمزيد من القروض من جهة أخرى ، مما يعني أن هناك خللا لم يتوقف عنده أحد لمعالجته فيما يتعلق بالكهرباء ، وهناك طمأنينة مزيفة غير مقنعة فيما يتعلق بالماء والبنزين لم يتوقف عندها أحد لاختبار مدى واقعيتها وقدرتها على الصمود في المستقبل.
في المقالات القديمة حول هذا الموضوع ضربت مثالا بشركة الاتصالات التي كانت البلاد والعباد يعيشون معها في أزمات لا تنتهي عندما كانت في ظل وزارة وإدارة حكومية ، وعندما تحررت ودخل منافسون أصبحنا في رغد هاتفي هائل لا خوف من انقطاعه أو غلائه ، وبطبيعة الحال ظروف ومعطيات سلع الماء والبنزين والكهرباء تختلف كثيرا عن سلعة الاتصالات ، لكن الجذر الاقتصادي والإداري والفكري واحد ، وسواد الناس يحبون الدعة ويودون التمتع بالرخيص الجيد من السلع الضرورية وكلما طال الأمد اعتبروه من حقوقهم الطبيعية ، لكن قلة من الناس يتأملون وينظرون إلى المستقبل فيرون أن هناك خطرا حقيقيا يتربص بهذه السلع ، وأنه ما لم تتم معالجة أمور (الماء والكهرباء والبنزين) من الآن معالجة اقتصادية جذرية ، فإنه قد يأتي يوم يصعب فيه الحصول على أي منها حتى على الأثرياء ، فأعيدوا النظر من الآن رحمكم الله ، فالتفكير والتخطيط واتخاذ القرارات الصعبة في زمن الرخاء أفضل من ركوب الأسنة في زمن الشدة.