تهريب النفط والماء والكهرباء ...؟

راشد محمد الفوزان - الرياض السعودية
الدولة والحمدلله تقدم كل الدعم للمواطنين والشركات والمؤسسات ، وبلغة الأرقام ، فالدقيق والبنزين والماء والكهرباء والزيوت والأرز والأدوية والشعير وغيرها كلها تدعمها الدولة من ميزانيتها السنوية ، وأقدر أن هذا الدعم لا يقل عن 30 ملياراً سنوياً إن لم يكن 50 مليار ريال ، وللمقارنة فقط فالمياه التي تصل للمواطن كل إيراداتها السنوية لا تتجاوز مليار ريال فقط وهذا ما أفادني به وزير المياه شخصيا بحوار تلفوني ، فهل إيرادات المياه في دولة صحراوية إيرادها مليار فقط ؟ ولنطرح السؤال كم هي التكلفة ؟ إذا نتحدث عن عشرات المليارات تدفع لتوفير المياه والكهرباء والمشتقات البترولية . ولكن مع كل هذا الدعم الحكومي الذي حقيقة وإنصافا يخفف كثيرا عن كاهل المواطن وهي الحاجات الأساسية ولم أتوسع بحاجات وقروض تقدمها الدولة ، مع كل ذلك نجد من يستغل ويتاجر بهذه السلع المدعومة التي تتكفل بها الدولة بأن تصدر للخارج ؟! وهذا يعني استنزافاً لأموال الدولة وحق المواطن بأن لا يجد السلعة الأساسية متوفرة بالمكان والزمان المطلوب ، والآن نقرأ ما حدث " بينبع " على الساحل الغربي عن تهريب استمر ما يقارب 11 سنة لمشتقات بترول تشترى محليا بأسعار زهيدة وأرخص من الماء وتصدر إلى دول أوربية بأسعار مضاعفة مرات ومرات .
هذه الممارسة التي يقوم بها " المهربون " يمارسون المخالفات لمدة تقارب 11 سنة تحت مظلة أنها مشتقات بترولية " محروقة " أو " مستخدمة " ولكن الواقع يقول إنها مشتقات بترولية قابلة للاستخدام مباشرة ، وحين نقارب سعر المحلي للشراء وسعر البيع في دول أوربية ولمدة 11 سنة سنقدر كم مليون أو مئة مليون نهبت وسلبت من أموال الدولة وحقوق المواطن . أيضا ينطبق ذلك بصورة مشابهة ولكنها نظامية لا غبار عليها وهي تصدير المياه، فهل يتصور أننا نصدر منتجات زراعية وألباناً وعصائر لدول مجاورة وكأن بلادنا يجري بها نهر من الشمال للجنوب ؟ أيضا هذا نوع من الاستنزاف القانوني للمياه، ونحن كل صيف نشاهد ما يحدث من أزمات ، والحمدلله أن الكهرباء من الصعوبة تهريبها أو نقلها وإلا لشاهدنا أيضا سلوكا مشابها لهذه الممارسات وهي تهريب الكهرباء ، ويحدث أيضا تهريب المواد الغذائية المدعومة من دقيق أو غيرها ونقرأ كل يوم أخبارا تحمل هذا الاستنزاف المكلف والذي استهلك الكثير من أموال الدولة .
نطرح هنا عن سبب هذا الذي يحدث ؟ أليس لدينا قوانين تحمي ؟ وأجهزة رقابة ؟ وعقوبات تطبق ؟ وضبط كل هذا الذي يحدث ، لماذا تستنزف البلاد في زمن يعاني أزمات ومصاعب اقتصادية أصبح معها السائد هو العجز المالي لا الفائض المالي ، ولماذا لا يعاقب الباحثون عن الثراء من هذه الممارسات التي أصبحت هي الثابت والأساس ولسنوات بدون أن يكشف ذلك ،من الأهمية أن نعيد صياغة ورقابة ومتابعة وقوانين هذه الممارسات التي أصبحت تشجع الكثير على ممارستها في ظل غياب وقف هذا الاستنزاف الذي هو أولى به المواطن دون غيره ، فمتى تتوقف هذه التجاوزات والأخطاء التي كلفتنا المليارات وذهبت " لجيوب " المستفيدين والمنتفعين منها .