تصدير الدعم

بموضوعية

الدولة تقدم دعما غير محدود في المواد الغذائية والأساسية، ولعل أبرز السلع المدعومة هي الدقيق، الماء، الكهرباء، والوقود، وغيرها، ولكن هل نعرف كم يكلف ذلك من خزينة الدولة كرقم مالي مجتمعا ؟؟ حقيقة لا أعرف،ولكن حين اعرف ان ما ينتج من طاقة كهربائية وبنزين بمليارات الريالات والدعم يتجاوز 50% سيعني أنها بمبالغ بمليارات الريالات، كذلك السلع والمنتجات كالدقيق والحليب وغيرها المستورد بمليارات الريالات فالدعم يفوق 50% وهذا ايضا يبرر الأرقام أنها بمليارات الريالات تدفع من خزينة الدولة في سبيل توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن بأقل تكلفة، وللحق ومقارنة بأي دولة أخرى قريبة أو بعيدة فهذه السلع هي من أرخص السلع عالميا، وهذا بالأرقام والأسعار ولا يحتاج لمزيد من الإثبات .
الان، حين نشاهد ما يحدث على الأرض، فقد قرأت وعدة مرات حالات تهريب، يقوم بها مواطنون أو غيرهم، فقرأنا تهريبا للوقود من الشاطئ الغربي ومن ميناء معروف واستمر سنوات،والان نقرأ تهريب للوقود " للأردن " من الشمال،وتهريبا للدقيق المدعوم، وغيره من حالات التهريب " التجاري " وهي ليس حالات فردية أو منفردة لا يقاس عليها، بل تصدير " منظم " وتجاري، وهذا ما يكتشف ويشاهد، ولا نعرف ما لا يكتشف ويحدث، ولعل هذا يبرر لدينا حالات نقص تحدث بين فترة وأخرى، بلا مبرر او فهم، وشهدنا حالات نقص دقيق أو بنزين، وارتفاع للأسعار للأعلاف وهي مدعومة، ونقص بنزين من محطات، كل ذلك يثير السؤال والحيرة، والمثير هنا، أننا لم نشهد حالة عقوبة واحدة أو جزاء لمن قام بهذا العمل المخالف والذي اصنفه ضمن أخطر الجرائم، باعتبار أنه استنزاف للاقتصاد الوطني، بحيث تذهب أموال الدول لغير الغرض الذي وضعت من أجله . بل هي سرقة واضحة لا خلاف عليها، ويستغل أنه من دعم واسم الدولة، فيحصل التهاون والتراجع في العقوبات .
يجب أن يكون هناك تشريع وجهاز خاص يحمي مال الدولة في هذا الجانب وهو تهريب واستغلال دعم الدولة، فهي سرقة عامة تتم من " سارق " أيا كان، يستنزف أموال الدولة بمبالغ طائلة، وهي محرقة لا يستفيد منها أحد، إلا هذا المهرب والسارق، وهذا ما يفرض عقوبات قاسية ورادعة ومعلنة، وتكون أمام الجميع، فيجب أن نحمي مال الدولة، وان لا يكون مايحدث يحسب أنه يذهب للمواطن والحقيقة هي غير ذلك . وقف هذا التهريب للدعم للسلع والخدمات الحكومية هو توفير لمال الدولة، وردعا لكل من يتجاوز أو يحاول فعل ذلك، وترك ما يحدث بسياسة صمت أو تجاوز، سيعني مزيدا من الهدر والسرقة، مالم يوضع حد نهائي لذلك .