لم تعد هناك وظائف كافية فأين يذهب الباحثون عن وظيفة

قبل دقائق وصلتني رسالة على هاتفي الجوال من خلال إحدى القنوات الإخبارية كان مضمونها التالي \"وصل عدد الطلبات التي أعلنت عنها وزارة العدل مطلع الأسبوع الجاري إلى مئة وثلاثين ألف طلب على وظائف لا يتجاوز عددها تسعمئة وستا وأربعين وظيفة \" انتهى الخبر.
إذا كان هذا العدد خلال أسبوع ولمن علم بالوظائف، فأين سيذهب البقية من هؤلاء المتقدمين؟ ولا أعلم متى سينتهي التقديم وإلى كم سيصل العدد.
فأين يذهب كل هؤلاء البقية؟ وماذا سيفعلون؟ وكيف سيعيشون؟ وكم غيرهم لم يعلم ومازال يبحث؟ وهل سيجد بعد البحث؟ بحسبة بسيطة لا أتصور إلا أن نسبة ضئيلة فقط تلك التي ستجد وظيفة وسوف يستمر الحال على ماهو عليه.
لانلقي باللوم على شخص واحد أو وزارة واحدة، فالموضوع عرض وطلب وقدرات متوفرة أو غير متوفرة وتخصصات متوفرة أو غير متوفرة.
مستوى التدريب القائم ومميزاته ومحفزاته لايرقى إلى طموح دولة تتطلع لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة، ولا إلى خلق مواطن كفء يسهم وينجز في البناء. وكثير من المشاريع والبرامج القائمة هدفها صرف ميزانيات ممنوحة للتدريب أو لدعم الشباب بأي شكل كان، المهم أن تكون صرفت تلك المبالغ الضخمة لتحصل على غيرها.
كم من المليارات صرفت من خلال برامج تعنى بخدمة الشباب حتى الآن خلال الخمس السنوات الماضية مثلا؟ وما هو العائد؟ أو ما هو التغيير الذي حصل؟ هل هناك أدوات لقياس نتائج ذلك الصرف ومدى تأثر الشباب بالبرامج الممنوحة ومدى رضاهم عنها؟ أي نوع من التغيير حدث؟ وهل حدث فعلا تغيير، وليكن إيجابيا وليس سلبيا؟ هل بالإمكان تغيير مجالات صرف تلك المبالغ بطرق أجدى؟
لا أجد مكانا أفضل لاستيعاب هؤلاء الشباب والشابات وطموحهم وطاقتهم غير \"السوق\".. سوق التجارة الحرة، والمبادرات الفردية، والمشاريع الصغيرة، مثلما فعل الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف عندما وصل المدينة مهاجرا، رفض مساعدات إخوانه الأنصار وقال لهم \"دلوني على السوق\" هناك انطلق يتاجر، وعوضا عن أن يكون متلقيا للمساعدة أصبح موفرا للوظائف ومتصدقا ومتبرعا.
في السوق يمكن أن يصنع شبابنا حياة لهم، وفرصا لغيرهم، ولكن هناك تحديات تستحق اهتمام المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات بالبحث والتمويل وتذليل العقبات.
المشروعات الصغيرة والمساعدة على إنشائها من أهم بل الأهم في مساعدة الشباب على توظيف أنفسهم وتوظيف الآخرين معهم. ولن أقول إن الدول المتقدمة تقوم بذلك، فقد كرهنا كثرة مقارنة أنفسنا بالآخرين ونحن نستطيع أن نكون الأفضل، لكنه ديننا وشرعنا الذي يحث على التجارة ومزاولتها،
فتسعة أعشار الرزق في التجارة، فهو الأجدر بالاتباع ليوصلنا إلى العالمية وإلى المستويات التي نستحقها.
ولكن كيف يمكن أن نعزز ذلك الفكر الريادي في المجتمع بدون تكاتف مجتمعي مهول وبدون دعم حكومي أكبر للصناديق والمؤسسات التي تهدف لخلق ثقافة العمل الحر؟ وبدون إحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم المبادرات التي تقوم على تعزيز المبادرة ومساعدة الشباب ليكونوا من أصحاب الأعمال التجارية التي تعود عليهم بالنفع وعلى أسرهم كذلك؟
كثير من المؤسسات الخيرية والصناديق التي تقوم في إدارة أعمالها على التبرعات من الخيرين تستطيع الإسهام في استقطاب أمثال هؤلاء ومساعدتهم لشق حياتهم في مجال التجارة وإقامة المشروعات الصغيرة بدل البحث عن الوظيفة التي لن توجد في ظل المعطيات الحالية، ولكن تلك المؤسسات والصناديق لن تقوم لها قائمة ولن تستطيع القيام بدورها حتى لو كان تأسيسها بأوامر ملكية إذا لم تتلق الدعم والتبرعات الجزلة لتغطية تكاليفها التشغيلية.
ولذا ورغم أنه أمر محزن للغاية حين نسمع أو نقرأ عن تقدم آلاف مؤلفة من البشر على عدد محدود من الوظائف سواء في وزارة العدل أو العسكرية أو التعليم أو غيرها، إلا أن ذلك نتيجة حتمية ومتوقعة، لأن هذا هو المجال المطروح والمسار المعروف، نحن ندرس لنكون \"موظفين\" وإن \"شطحت\" بنا أحلامنا كثيرا فلعلنا نقول مدراء!.
المجتمع بحاجة إلى تغيير مسار من خلال تغيير فكر، أو ربما خلق مسارين متوازيين على نفس المستوى من الأهمية وإظهارهما بوضوح منذ المراحل الأولى في حياة الشاب التعليمية، مسار الوظيفة ومسار العمل التجاري الحر، ويعزز كلاهما بما يمكّن الشاب من جعله أداة فاعلة ومنتجة في كليهما. من المهم جدا طرح الخيارات المتعددة والمساعدة على اتخاذ القرار السليم والمناسب لتنمية مجتمع وبناء وطن تسعى الدول الأخرى المتقدمة لتقارن به وبتجاربه الناجحة. وهذا الدعم المطلوب بطبيعة الحال ينطبق على الشباب والشابات. لدينا الإمكانيات ولدينا العقول ولكننا نحتاج بشدة وبقوة إلى الإحساس بالمسؤولية المجتمعية التي أيضا يحثنا عليها ديننا من خلال التكافل الاجتماعي وإلا فأين سنذهب من الله حين السؤال؟