من يحمينا من غش الورش

المواطن السعودي في كثير من المواقع أصبح هدفاً للاستغلال من بعض المقيمين الذين تولوا امتلاك وإدارة وتشغيل بعض المواقع التي تقدم خدمة للمواطن ويحتاجها المواطن في كثير من الأحيان حينما تلجئه الضرورة إلى تلك الجهات. فأصبحوا في مواقع كثيرة هم أصحاب الكلمة وليس للمواطن إلا الإذعان
شاب يحمل مؤهلاً جامعياً ويعمل براتب ألفين وسبعمائة ريال لديه سيارة اشتراها له والده حين دخوله الجامعة ولازال يحافظ عليها لعدم قدرته على شراء جديدة رغم مرور سبع سنوات من شرائها، احتاج لإصلاح عطل فيها فذهب إلى إحدى الورش في الصناعية بجدة بعد الكشف على الخلل ذكر الفني المقيم بالورشة أن قطع الغيار وأجرة الإصلاح تكلف ألف ريال. ووعده بسرعة الإنجاز والعمل المتقن. وبعد استلام السيارة ودفع كامل تكاليف الإصلاح، ذهب في حال سبيله، وذكر لأحد العارفين بأعطال السيارات أنه كان في الصناعية لإصلاح سيارته وذكر له العطل الذي كان يعاني منه في سيارته وذكر له قيمة الإصلاح، فأفاده - من خلال خبرته - أن مثل هذا العطل لا يستوجب كل هذه المواد ولا يستحق هذه الأجرة.
هذا الكلام جعل صاحب السيارة يشك في عملية الإصلاح، فسأل مرة أخرى أحد العارفين بمثل هذه الأعطال فأخبره بمثل ما أفاد به صاحبه الأول، وبما أنه لا يريد أن يقدم على شيء معين تجاه الورشة والعاملين بها قبل التأكد من صحة ما أفاده به صاحبه، فقد ذهب لإحدى الورش فسأل أيضاً عن الأمر فأخبره بصحة الرواية وأن العاملين بالورشة مارسوا النصب والغش والاحتيال عليه، ذهب إلى شيخ الطائفة وأخبره بالخبر فطلب منه ما يؤيد صحة دخول سيارته لهذه الورشة وأن العاملين تقاضوا هذا المبلغ، رجع لصاحب الورشة وطلب منه وصل استلام يشمل قطع الغيار والأجرة وبعد أن تحصل على وصل الاستلام الذي يفيد قيام الورشة بالإصلاح وتقاضي المبلغ أخبره بالواقع، تفاجأ العامل بذلك، وأيقن أن غشه وحيلته قد تكشفت، وحتى لا يخرج الموضوع عن حيز الورشة فقد اقترح إعادة مبلغ ثلاثمائة (300) مقابل إنهاء الموضوع ولكن صاحب السيارة أخبره أنه أكتشف أن هذا المبلغ غير صحيح وأن قطع الغيار لم يتم تركيبها، ولم يكن أمام صاحب الورشة بد من الإذعان للأمر الواقع فاعاد لصاحب السيارة مبلغا وقدره سبعمائة وخمسون ريال عداً ونقداً مقابل سحب الإيصال القديم وفاتورة القطع. كان صاحب السيارة يدرك أن هذا الحل هو الحل الأمثل لأنه لو ذهب إلى أي جهة رسمية فقد يطول الوقت دون الوصول إلى حل قضيته بل قد لا يصل إلى هذا الحل، لأن من أبسط الأمور لدى بعض الجهات المعنية بهذا الأمر أن تفاجئ صاحب الحق بأنه هو على خطأ لكونه قد فرط في اتخاذ الحيطة فلم يذهب إلى أكثر من ورشة حتى يعرف حقيقة العطل ومقدار قيمة الإصلاح قبل الاتفاق مع الورشة التي ستقوم بالإصلاح، ومع أن هذا هو الرد الذي سيجده الشاكي لدى الجهات المعنية كما هو الحال في كثير من الشكاوى التي نقرأ عنها ونسمع بها وتنتهي إلى مصلحة المشكو في حقه مع أنه ظالم وغير محق. ومن يقول بضرورة البحث عن السعر الأفضل يغيب عن صاحبه أن تطبيق ذلك عملياً غير مجدٍ، لأن الغش والاحتيال والتلاعب في الأسعار حسب أمزجة الصناع والتجار هو الغالب على كثير من التعاملات حينما تخلى الرقيب التجاري عن دوره وحينما أمن المخالف العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فضلاً عن أن الكثير من المواقع تمتلكها العمالة الأجنبية وليس للسعودي إلا الاسم والإتاوة التي تدفع مقابل الكفالة وتجديد الإقامة.
لقد تجرأت وحمّلت صاحب السيارة المسؤولية في عدم اللجوء إلى الجهات المختصة، لأنه لم يدل تلك الجهات على موطن الفساد والغش في هذه الورش.! فكان الردُّ منه مقنعاً ومقبولاً. قال: لقد أخذت حقي بطريقتي الخاصة، أما تلك الجهات المعنية فلن تنصفني وقد يطول الوقت دون فائدة، ثم إن عليها مسؤولية مراقبة السوق وحماية المواطن في كل الأحوال وإلا لماذا وجدت إدارة حماية المستهلك.
اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.