غش وتدليس في سوق قطع غيار السيارات

«التجارة» تنفي مسؤوليتها عن «المقلّدة»

شكا عدد من المستهلكين من تآمر بعض «الصنايعية» مع باعة قطع غيار السيارات عليهم أثناء الذهاب بمركباتهم إلى «الميكانيكية» لإصلاح أعطالها، وتكمن المؤامرة في قطع الغيار التي يتطلبها إصلاح مركباتهم، حيث يقوم بعض الصنايعية بطلب عدد من قطع الغيار التي يجهل المستهلك التفريق بين الأصلي منها والمقلد، ويقومون بتركيب القطع المقلدة على أنها أصلية، ويدفع الزبون الضحية قيمتها كقطع غيار أصلية.
سعيد معدي أحد الزبائن الذين انطلت عليهم هذه المؤامرة يقول: ذهبت بسيارتي إلى إحدى الورش لإصلاح (الكلتش) وأخبرني الميكانيكي أن صحن الكلتش معطل ويحتاج إلى تبديله بآخر جديد، وألح علي بأن أذهب إلى محل قطع الغيار المقابل للورشة التي يعمل فيها، حيث نصحني بالذهاب إليه لأن البائع يضع له غالبا خصومات كبيرة ولا يجلب سوى القطع الأصلية، ولم يمض شهر على تركيبه إلا وعاد العطل مرة أخرى وكنت في مدينة أخرى، فذهبت بسيارتي إلى الصناعية حيث فاجأني الفني بأن القطعة التي قمت بتركيبها مقلدة وأن سعرها يقل عن السعر الذي اشتريتها به ب100 ريال.
أما عثمان القرني فلم يكن أحسن حظا من سابقه، حيث يقول: شريت أربع جوزات أمامية لسيارتي بمبلغ 480 ريالا على أنها أصلية، حيث قام الميكانيكي بجلب الجوزات ومعه فاتورة الشراء فقمت بدفع الفاتورة وبعد أسابيع عادت الأصوات لسيارتي فذهبت لنفس الميكانيكي فأبلغني أن الجوزات معطوبة، وحينما ذكرته بأني قمت بتغييرها عنده منذ وقت قريب ادعى أن السيارة ربما سقطت في حفرة فأعطبت الجوزات وطالبني بتغييرها مرة أخرى، فاستشطت غضبا من طلبه لأنني لا أذكر أن سيارتي سقطت في حفرة أو ماشابهها، وحينما ذهبت إلى فني آخر أخبرني أن الجوزات التي قمت بتركيبها من النوع المقلد واكتشفت بأنه تم وضعها في عبوة جوزات أصلية بينما هي من النوع المقلد، والمصيبة أن البائع أخبرني أن ثمن الجوزات التي قمت بتركيبها لا يتجاوز 200 ريال بينما قمت بدفع 480 ريالا على أنها أصلية.
وطالب المستهلكون لقطع الغيار بقيام الجهات الرقابية بدورها، ووقف هذه التجاوزات التي ينتهجها هؤلاء الذين يمارسون الغش والتدليس على الناس، وخاصة أنهم يمارسون هذه السلوكيات الرخيصة في شهر رمضان و«على عينك يا تاجر».
مصدر في فرع وزارة التجارة في أبها فضل عدم ذكر اسمه بحجة عدم تخويله بالتصريح، أفاد بعدم مسؤوليتهم عن وجود قطع الغيار المقلدة في السوق، ولكنه طلب في الوقت نفسه من كل مواطن ومقيم سرعة الإبلاغ عن أية عملية غش وفور الإبلاغ سيتم الاحتفاظ برقمه والتواصل معه حول ما أبلغ به.