وزارة الصحة إلى أين ؟

وزارة الصحة مثل وزارة التربية والتعليم ترتبط أعمالها ومخرجاتها بحياة كل مواطن ومواطنة من المهد إلى اللحد. و الاهتمام بوزارة الصحة هو بحق اهتمام بحياتنا ، ويجب أن نحرص على صحة الوزارة حتى تحافظ الوزارة على صحتنا جميعا ، بعون الله وقدرته . وخلال العقود الماضية تعاقب على هذه الوزارة عدد من الأطباء الناجحين في مهنة الطب ، قبل توليهم الحقيبة الوزارية .
من د. الجزائري إلى د. أسامة شبكشي سفير المملكة حاليا في ألمانيا ، وخلفه الدكتور المانع الذي سلم الحقيبة للدكتور عبدالله الربيعة .
وهذه الوزارة مثلما قال عنها الدكتور غازي القصيبي في كتابه حياة في الإدارة بعد أن تولى حقيبتها خلال فترة اتسمت بالإثارة والانجاز السريع ولكنه لم يستمر طويلا ، حيث وصفها بالوزارة المثقلة بالروتين والبيروقراطية والترهل الإداري .
ومن الإنصاف أن نذكر «بموضوعية» أن الوزراء الأفاضل الذين أوكلت لهم حقيبة وزارة الصحة في الماضي ، أدوا ما عليهم كل حسب إمكاناته وحسب الموارد التي أتيحت لهم .
ولكن وزارة الصحة من اكبر الوزارات ، وتخصصاتها حساسة ، والتأهيل لوظائفها نادر ، ومكلف في نفس الوقت . ولهذا يوجد نقص في عدد الأطباء من الجنسين ، وكذلك في مهنة التمريض . يضاف إلى ذلك الضغط المستمر على زيادة عدد المستشفيات ، وسعة استيعابها من المرضى ، وتحديث تجهيزاتها . والكل يعرف أن مجتمعنا مازال يتعامل مع مهنة التطبيب ، والتمريض بنوع من الحساسية المفرطة ، حيث لا يمانع الكثيرون من تلقي العناية الطبية على يدي ممرضة من أي جنسية كانت ، ولكنه يمانع أن تلتحق ابنته أو قريبته بمهنة التمريض ، حتى ولو كانت بحاجة للوظيفة ، ولديها استعداد للعمل كممرضة .
التعديل الوزاري الذي حصل ، شمل شخصية كبيرة... على مستوى الوطن والعالم... وهو الدكتور عبد الله الربيعة الذي أصبح ثروة وطنية ، وأصبح عليه أن يوفق بين تخصصه النادر ، وبين إدارة وزارة من اكبر الوزارات ، وأكثرها إلحاحا على رفع مستوى خدماتها ، وإدارة شؤونها على مدار الساعة في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها .
ومعالي الوزيرالربيعة يدرك مدى أهمية مراقبة الأدوية التي تباع في الصيدليات بدون وصفة من الطبيب ، وبأقل قدر من المراقبة والضوابط المتبعة في دول العالم التي تخرج منها معظم أطباء المملكة البارزين ، ومنهم الدكتور عبد الله الربيعة ، وكذلك ضرورة زيادة عدد المستشفيات وتوسيع سعتها السريرية ، وتحديث تجهيزاتها ، وإيجاد توازن عادل بين متطلبات المستشفيات العامة في كل مناطق المملكة . كما أن النهج التجاري الذي تسلكه المستشفيات الخاصة التي تمتعت بدعم كبير من الدولة ، بحاجة إلى مراقبة وتحديد أسعار معقولة للخدمات التي تقدمها ، ولعل ذلك يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية ويقلل من العبء المادي على المرضى .
حيث إن حرية التجارة والاحتكار لا يبرران المبالغة في الأسعار .
وفي مجال الإدارة فان التركيز على العناية بالعوامل البشرية يعد من اكبر التحديات التي تواجهها كل الوزارات في المملكة وخاصة وزارة الصحة ، وهذا الجانب يحتاج إلى مراجعة دقيقة ودراسة مستفيضة للنهوض بالمستوى الإداري للوزارة . وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتور الربيعة على الثقة الملكية ونتمنى له التوفيق... ورأفة بمعاليه ... نأمل أن يستعين بنواب لوزارة الصحة من الجنسين على غرار ما حصل في وزارة التربية والتعليم ، لمساعدته في الارتقاء بالخدمات الطبية في المملكة إلى المستوى الذي يحقق توجهات خادم الحرمين ، ويلبي تطلعات المواطنين إلى عناية طبية شاملة ، تعتمد على أبناء ، وبنات الوطن ، في معظم التخصصات ، وحتى يتمكن معالي الوزير ، من التوفيق بين واجبات الوزارة ، وبين متطلبات تخصصه النادر والمميز الذي أصبح من المنجزات الوطنية التي نعتز بها ونطالب باستمرارها حتى يتوج بجائزة نوبل العالمية ، بعون من الله تعالى .
___________________
* كاتب بصحيفة "المدينة" السعودية