منعت الشرطة الأسترالية عائلة لبنانية مقيمة في سيدني من تسفير ابنتها إلى لبنان بهدف تزويجها رغماً عن إرداتها، بحسب تقارير إعلامية الجمعة 4-6-2010. وكانت أم الفتاة قد حجزت بالفعل تذاكر سفر على متن طائرة متوجهة إلى لبنان حيث أعدت العدة لعرس ابنتها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة الأسترالية أن فتاة لبنانية، لم تشر التقارير إلى اسمها، طلبت من الشرطة وضع اسمها على لائحة الأشخاص الممنوعين من مغادرة أستراليا لكي تتمكن من تفادي زواج خطط له والداها وأفراد من أسرتها. وقالت الفتاة للسلطات الأسترالية تحديداً إن والدها ووالدتها وزوج والدتها وأعضاء من أسرتها يؤيدون إبعادها من أستراليا وتزويجها في لبنان. وأضافت أثناء الاتصال بالشرطة أنها يمكن أن تضطر لإنهاء المكالمة في أي وقت، ولكنها تمكنت من تقديم معلومات كاملة عنها وعن أسرتها. وجاء في بيان للشرطة أنها أحالت الأمر إلى القضاء، حيث حظر قاض على الأم وأفراد آخرين من العائلة إخراج الفتاة من البلاد رغماً عنها أو معاقبتها على موقفها. وقررت محكمة فدرالية إدراج اسم الفتاة على لائحة ترقب في المنافذ الأسترالية، ومنع خروجها من منطقة دول الكومنولث. وتضمن القرار الصادر من المحكمة تفصيلاً منع أسرتها من "مهاجمتها أو تهديدها أو التحرش بها أو إرهابها". وذكرت تقارير إعلامية أن الفتاة أكدت أمام المحكمة أن أسرتها تعمل ضد إراداتها، كما قدمت للشرطة معلومات شخصية تفصيلية تمكنهم من التحقق من هويتها، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تعاملت السلطات الفيدرالية الأسترالية مع الحالة بحساسية وملائمة كاملين، كما عرضت الجهات المختصة تقديم منزل للفتاة للإقامة به إذا استدعى الأمر. ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر في العاصمة الأسترالية كانبيرا أنه سبق للسفارة الأسترالية في بيروت أن تلقت بقلق عدة التماسات من نسوة وفتيات أستراليات منحدرات من أصول لبنانية لمساعدتهن على الإفلات من الزيجات المرتبة من دون علمهن أو رغباتهن والسماح لهن بالعودة إلى أستراليا. وأن 12 حالة سجلت خلال السنوات الماضية، وفي سبع حالات كانت النسوة الراغبات بالهرب من الزواج تحت سن الثامنة عشرة.
