زواج ذات ال 14

عندما دخلت إلى مكتب الحماية الاجتماعية تلك الأم الشاكية الباكية تمرد ابنتها ذات الأربعة عشر عاماً لم أكن أتوقع أن تمرد ابنتها وهروبها المتكرر من المنزل بسبب رغبتها في الزواج التي رفضتها أسرتها جملة وتفصيلاً فقامت بتحقيقها عن طريق تكوين علاقات جنسية غير مشروعة وغير مقبولة اجتماعياً!
ولم أتحقق من شكوى الأم التي حضرت للحماية طالبة التدخل والمساعدة العاجلة إلا بعد مقابلتي للفتاة \"عفواً الطفلة\" والتي أكدت مشكلتها مع والديها وعدم تحقيقهما لرغبتها بالرغم من حجمها الجسدي الصغير وبراءتها وبساطتها في التعبير عن رغبتها في الزواج لكنهما يرفضانها! إضافة لأن أسلوب التربية المتناقض ما بين أب متساهل وأم متشددة والعكس ينشئ شخصيات قوية ومتمردة على جميع قوانين الأسرة، بل وقوانين المجتمع. فهذه الفتاة اضطرت للهروب المتكرر من أسرتها للتناقض التربوي الذي عاشته، وأدى لسقوطها في مشكلات أخلاقية سببت لها ولأسرتها الإحراج مع مراكز الشرطة، ومع أقاربهم الذين استنكروا هذا التصرف وأبعدوا بناتهم عنها خوفاً من العدوى المرضية السلوكية لبناتهم البريئات والخجولات عن التعبير عن رغباتهن الجنسية بهذا الأسلوب الفضائحي! وقد لا تكون هذه الحالة مبرراً لكي نتقبل زواج الصغيرات ببساطة لاستثنائيتها! لكن قد تكون هناك حالات كثيرة مثلها ويتم استخدام القمع والعنف معها حتى لا تحقق ما تريد، وقد يتم تزويجها برضاها وتعيش كما تستطيع أن تعيش وتتكيف مع العلاقة الزوجية كمثل كثير من أمهاتنا السابقات واللاتي أنشأن رجال ونساء الدولة الآن \"كما أشار له مفتي البلاد\" خاصة عندما يكون لديها الاستعداد الجسدي والنفسي لتكوين حياة أسرية أفضل من انحرافها. لكن الذي لا نتقبله عندما يتم تزويج الصغيرات برجال مسنين شارفوا على الهلاك الجسدي والجنسي ولا يملكون إلا القدرة المادية لكي يشتروا بها النساء! ولا نتقبل أيضاً أن يتم تجاهل رأي الأم في زواج ابنتها مهما كانت مكانتها لدى الأب \"مطلقة أو أجنبية الجنسية، أو مازالت على ذمته\" والواجب على قضاتنا منح الأم حقها الشرعي في رعاية أبنائها ومنها معرفتها بالرجل الذي ستتزوجه ابنتها خاصة صغيرة السن! بل الذي نأمله من قضاتنا أن يمنحوا في المقابل الراغبات في الزواج وهن فوق سن الثلاثين حقهن في تزويج أنفسهن وعدم انتظار موافقة ولي الأمر الذي قد يكون أخاً غير شقيق ظالماً لها، أو عماً يضغط عليها لكي تتنازل عن إرثها مقابل تزويجها! كمثل حماسهم لتزويج الصغيرات بدون الرجوع لهن أو سماع موافقتهن الشفوية، أو السماع لموافقة أمهاتهن اللاتي يدركن أين هي مصلحة بناتهن الصغيرات.
وأخيراً بعد تأييد مفتي البلاد لزواج من هن فوق العاشرة ما هو دور الجهات الحقوقية وحملاتها المعادية لهذا النوع من الزواج في حل المنازعات القائمة ما بين آباء مؤيدين لتزويج صغيراتهم بمقابل مادي مغر، وأمهات أصواتهن مخنوقة في حناجرهن لأنها غير مسموعة في ظل التناقضات ما بين الجائز وغير الجائز!