توقعات "بقطع أيدي" المتهمين في كارثة جدة وصدور عقوبات بالسجن والغرامة

ذكرت تقارير محلية اليوم أن المستشار القضائي السابق في وزارة العدل وعضو اتحاد العرب المؤرخين ورئيس الجمعية النفسية لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان أوضح رائيه حيال العقوبات التي ستوقع على المتسببين في كارثة جدة وأستبعد أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم , وأوضح أن تلك الجرائم تكون عقوبتها قطع الأيدي والتعزيز والغرامة أو السجن وذلك بحسب جسامة الجرم الذي ارتكبه كل متهم , خاصة وأن جريمة السرقة والسلب يوجد لها قواعد شرعية في الأحكام , أما جريمة الخيانة فيتولى النظر فيها ولي الأمر , مرجحا ان المتورطين في الجريمة سيخضعون للعقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية ووفقا لتوجيهات ولي الأمر , واعتبر أن هذه القضايا ستعامل كقضايا السرقة والاختلاس من بيت مال المسلمين والتواطؤ بالباطل والاتفاق على الإضرار بالمال العام , والعقوبة في مثل هذه الجرائم هي التعزيز والسجن وقد تصل فيها الأحكام إلى قطع اليد لمن يثبت عليه ارتكابه لجريمة السرقة أو الاختلاس , بينما يعد استغلال المنصب خيانة وعقوبة الخيانة تكون وفقاً لتقديرات النظام وولي الأمر .
وضع مختلف
وحول إحالة بعض القضايا لديوان المظالم والذي تعود الجميع على أن القضايا يتم الترافع فيها لسنوات طويلة دون إصدار حكم ومعظم القضايا دأب الديوان على رفضها.
رجح اللحيدان أن يكون وضع هذه القضايا مختلفاً عن القضايا التي تستغرق سنوات طويلة في ديوان المظالم وهناك عدة أسباب تشير إلى ذلك منها أن ديوان المظالم سوف تصل له لائحة الدعوى مصحوبة باعترافات المتهمين كما أن القضايا التي تتأخر دائما تكون قضايا "مالية" مرجحاً أن يصدر ديوان المظالم حكمه في تلك القضايا في مدة زمنية وجيزة.
تجاوزات ومخالفات
وأوضح الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان : إن كل عقوبة سيحكم فيها بحسب الإدانة والجريمة والمخالفة ويقدر فيها نوع الجناية. والعقوبة القضائية سوف تصدر من المحاكم وغير قابلة للإفتاء لان الوضع لا يمكن الإفتاء فيه قبل أن تحديد الإدانة وطبيعة الجرم المرتكب . وعن توقعاته لاستمرار مثل هذه المحاكمات واستغراقها وقتا طويلا قال : اعتقد أن الأحكام في مثل هذه القضايا سيتم حسمها في مدة وجيزة.
وحول الاستغراب من عن عدم مساءلة ديوان الرقابة عن عدم كشف التجاوزات والمخالفات أو التصدي لها ومع ذلك لم تتم مساءلته ضمن الإدارات الأخرى.. قال (ليس لدي تعليق على ذلك) .
أحكام جزائية
وتوقع المحامي الدكتور ماجد قاروب أن تتوافق الأحكام مع الأنظمة ونظام المرافات الشرعية مؤكدا أن أحكام هذه القضايا جزائية وفق الإجراءات الصحيحة والقواعد والأنظمة. وحول توقعه لما يمكن أن يصدر من أحكام قال : أن كل حكم يمكن أن يميز حسب حجم الإدانة والعقوبة التي تصدر شرعيا ونظاميا، مستبعدا أن تطول المحاكمات خاصة في ديوان المظالم لان مثل هذه القضايا تختلف عن باقي القضايا التي يتأخر ديوان المظالم في البت فيها عادة . مضيفا ان عدم مساءلة ديوان الرقابة العامة من قبل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق لا يعلم عنها وربما أن ديوان الرقابة لديه تقارير أو رصد للمخالفات والتجاوزات التي قادت لهذه الكارثة.
ومن جانبهم أعرب أهالي الضحايا عن ارتياحهم الشديد حيال الأوامر الملكية مؤكدين أنها ليست بغريبة أن تصدر من ملك اتخذ العدالة منهجاً , وهو أول من قام بتعزيتهم في ضحاياهم وهو الآن من أصدر توجيهاته بمعاقبة المتسببين في الكارثة فيما أوضح المواطن عبدالله داخل السلمي أنه فقد زوجته واثنين من أبنائه في تلك الفاجعة وأكد أن خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" وقف معهم في الكارثة وأمر بمعاقبة المقصرين وصرف مليون ريال لكل شهيد وها هو اليوم يعاقب كل من تسبب في وفاة الأبرياء فجزاه الله عنا خير الجزاء.
ملك عادل
فيما صرح إبراهيم موسى جنغر "تشادي الجنسية" بعد أن توفيت زوجته وجميع أبنائه في تلك الكارثة أن تلك الأحكام لا تصدر إلا من (ملك عادل) حريص على شعبه ولا استطيع أن أنسى وقفته الكريمة معي ومع كافة المتضررين (حفظه الله لنا) حيث أرسل برقيات العزاء والمواساة وقت الحدث لجميع الأسر المتضررة , ولم يفرق خادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية في صرف التعويضات بين مواطن أو مقيم , فنسأل الله يحفظه للإسلام والمسلمين