جدل في بريطانيا بسبب العنف في لعبة فيديو

ثار جدال واسع في الأوساط الإعلامية البريطانية بعد إطلاق لعبة الفيديو «كول أوف ديوتي» في جزئها السادس بسبب محتواها العنيف.
وكان أمس (الثلثاء) هو الموعد الرسمي لإطلاق اللعبة حول العالم، ولكن تم بيعها وتداولها في كثير من الدول قبل أسابيع من الموعد الرسمي لإطلاقها، ويأخذ اللاعبون من خلال مراحل اللعبة أدوار جنود يحاربون شبكة إرهاب روسية.
وبمناسبة إطلاق اللعبة في انكلترا، انتشر الجنود والدبابات في «ليستير سكوير»، وهي ساحة في وسط لندن تخصص بالإجمال للاحتفاء بعروض الأفلام السينمائية الأولى.
غير أن لعبة الفيديو هذه كانت محور الاهتمام في البرلمان البريطاني أيضاً ذلك أن «كيث فاز» وهو سكرتير سابق للشؤون الاوروبية طالب الحكومة بمنع الأولاد من استخدامها.
وقال أمام مجلس العموم: «تضم هذه اللعبة بعض المشاهد الوحشية، إلى درجة أن المصنعين أنفسهم وضعوا تحذيراً ليشرحوا طريقة تفادي بعض المشاهد».
وانتشرت اللعبة في 722 محلاً في انكلترا أمس (الثلثاء)، وبمناسبة إطلاقها، انتظم 700 شخص في صفوف طويلة أمام اكبر المحال اللندنية من سلسلة «ايتش ام في».
وبحسب صحيفة «ذي غارديان» تم طلب 650 ألف نسخة من اللعبة مسبقاً في انكلترا وحدها، وقال متحدث باسم «ايتش ام في» ل «بي بي سي»: «نظن ان اللعبة ستبيع أكثر من مليون نسخة في المملكة المتحدة وذلك خلال الأسبوع الأول، وهذا سيكون رقماً قياسياً».
يذكر أن «ام دبليو تو» من صنع منتج العاب الفيديو الأميركي «اكتيفيجن بليزرد».
وشهدت اللعبة في أجزائها الخمسة السابقة خصوصاً الأخير إقبالاً كبيراً في السوق السعودية على رغم أحداث العنف والقتل والتدمير الوحشي الذي تقدمه.
وعلى رغم التحذير المطبوع على ظهر الغلاف بأنها صالحة فقط لمن هم فوق 18 سنة إلا أن محالاً في السعودية تبيعها بنسخ أصلية ومقلدة لكل الأعمار، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام البيع.
وطالب أولياء أمور بفرض رقابة صارمة على مثل هذا النوع من الألعاب لكونه ينمي العنف لدى الأطفال ويرسخ ثقافة القتل، معتبرين أنه لا يمكنهم منع أولادهم من شراء لعبة لا يعرفون محتواها أو إلى ماذا تروج، ملقين بالمسؤولية في ذلك على الجهات الرسمية المختصة بمراقبة المحتوى.
وليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراض على ألعاب فيديو تقدم ثقافات بذيئة وخارجة عن الأطر المحرمة دولياً، خصوصاً وهي في جزء كبير منها موجهة للأطفال، إذ ثارت موجة من الاعتراض في السعودية قبل عام على لعبة الفيديو «غراند ثيفت أوتو» التي حوت ضمن مراحل منافستها مشاهد جنسية كرتونية فاضحة، ما أدى إلى منع بيعها علناً لكنها ظلت تباع بطريقة غير شرعية.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه الأسواق الدولية بالمحاذير المرفقة مع اللعبة والسن القانوني المسموح بممارستها، تفتقد الأسواق العربية إلى هذا الالتزام، ما يحدث شكلاً من الفوضى والسخط العائلي.