دعت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج إلى التأكد من سريان صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر وأن يكون جميع أفراد الأسرة الذين لا يحملون جوازات منفردة مضافين في نفس الجواز ويكون سفرهم برفقة صاحب الجواز الصادر باسمه. وقدمت الوزارة في موقعها الالكتروني على الشبكة العنكبوتية " الإنترنت " عددا من الإرشادات للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج تمثلت في الاحتفاظ برقم السجل المدني لتسهيل الرجوع إليه عند الحاجة خاصة في حال مراجعة الممثلية السعودية عند فقدان الجواز ، مشيرة إلى أن هناك دولا تطلب من قاصديها الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول من ممثلياتها في الخارج لذا على المسافر الحصول على تلك التأشيرات قبل المغادرة . وشددت على ضرورة مراعاة الدقة في تعبئة جميع نماذج طلب التأشيرة عند التقدم لإحدى الممثليات الأجنبية بطلب التأشيرة وأن تكون الإجابات على الاستفسارات متطابقة مع ماهو مدون في نموذج طلب التأشيرة ، والتأكد من أن يشار إلى عدد أفراد عائلته المضافين في نفس الجواز في التأشيرة الصادرة. كما دعت المسافر إلى الحرص على التعامل في حجوزاته الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب مرخصة. وأوضحت وزارة الخارجية أن بعض الدول تمنع دخول الأغذية والمعلبات لذا على المسافر تجنب حملها بداخل الأمتعة ، ودعت المسافر إلى التعرف على قائمة الممنوعات والقيود في الدولة أو الدول التي سيقصدها بالاستفسار عنها عن طريق ممثلياتها في المملكة أو البحث عنها في شبكة المعلومات الدولية. وبينت أهمية معرفة النظام المعمول به في الدولة فيما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، ومن الأفضل عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان. ونبهت الوزارة المسافر الذي يهدف من سفره قضاء بعض الأعمال التجارية إلى ضرورة مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل سفره ، والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع الشركات أو الأفراد الذين ستفاوض معهم حتى لا يقع ضحية للغش والتزوير وعليه استشارة محامي قبل إبرام أي عقود. وعددت الوزارة الإرشادات التي يجب على المسافر إتباعها عند الوصول إلى الدولة التي يقصدها وهي : تعبئة نماذج الدخول بكل دقة ومراعاة الدقة أيضاً عند الإجابة على استفسارات مسئولي جوازات الدخول عن أي معلومات والإجابة على قدر السؤال فقط ، واحترام أنظمة وقوانين الدولة التي يقصدها المسافر ، والإفصاح بدقه لموظف الجمارك عند الوصول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة . ونبهت إلى أن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل مالديه من مجوهرات ونقود وشيكات وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حد معين . وأكدت وزارة الخارجية ضرورة حرص المسافر على الحصول عند الصرف على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة حتى لا تتعرض مجوهراته ونقوده للمصادرة وكذلك إيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة . وشددت على أهمية الحفاظ على جواز السفر بوصفه وثيقة خاصة بالمسافر وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة , وطالبت المسافر عند وصوله إلى مقر إقامته بوضع الجواز وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في صندوق أمانات في مقر إقامته، مع المبادرة بتسجيل الجواز لدى الممثلية السعودية . وعند الرغبة في إعطاء توكيل لفرد أو مؤسسة أو محامي في الخارج نصحت الوزارة أن يكون التوكيل قاصراً على الموضوع ذي الصلة وأن لا يكون توكيلاً عاماً ويوضح به رقم القضية وموضوعها وأن لا يعطى الوكيل حق توكيل الغير أو الدخول في تسوية والتصالح أو التنازل وإبراء الذمة دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقه رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا تقع ضحية الاستغلال. ودعت وزارة الخارجية المسافرين الراغبين في الإقامة في الخارج لأي غرض بإتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة الخاصة بالإقامة فيها ، واختيار محام مرخص له رسميا ، والحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة قبل تاريخ انتهائها ، لما يترتب على ذلك من مسائلة قد يصل فيها الأمر إلى المساءلة القانونية ودفع غرامة وربما السجن . ودعت المسافر إلى عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة ، والتزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام إذا لم يكن حاضراً معه محام وفي تلك الحالة الإصرار على وجود محام يحضر التحقيق أو الاستجواب وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات ، وفي حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة شددت الوزارة على ضرورة التزام المسافر بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي . ونصحت بعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان ، بما فيهم الزوجة تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصه شخصياً والاتهام بسرقتها ، مع أهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية للمرافقين سواء من عائلته أو مستخدميه أو غيرهم ماعدا الأبناء القصر . ونبهت وزارة الخارجية المسافر المقيم في الخارج في حالة اصطحابه الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة والذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل وفترة إجازة والحرية في الخروج من عند مخدومهم متى شاءوا بالإضافة إلى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة وأن مخالفة ذلك قد يعرض المخالف إلى المساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية . وشددت على أهمية عدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر ، ومراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى ، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفه بهم ، وعدم التعامل بقسوة مع أبنائك أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنباً لرفع قضايا ضدك بتهمة إساءة المعاملة وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل ، ودعت الوزارة المسافر إلى تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفهم إذا من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية ، كما دعته إلى تجنب محادثة الأطفال أو من هم بسن المراهقة على شبكة الإنترنت أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنه أو الاختلاء بهم . وبينت أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن في بعض الدول يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الأخر عن القضية لذا يجب الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة . وأكدت أهمية الاستعانة بمحام وأخذ المشورة القانونية عند الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي ، وعند الرغبة في شراء عقار يجب على المواطن التأكد من الجهات المختصة من وجود سجل رسمي سليم وعدم وجود أي نزاع عليه أو موانع تعيق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه واطلاع محامي جيد على تلك الأوراق وعلى مسودة عقد البيع أو الشراء والحصول منه على إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الاستفادة من مرئيات السفارة ومحاميها . وشددت على ضرورة احترام جميع الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الدول الأجنبية احترام جميع الأنظمة في الدولة المضيفة وخاصة نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى والخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع حيث أن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون. وقالت وزارة الخارجية إن سفارات المملكة العربية السعودية في الخارج هي بيوت لجميع المواطنين، ومن واجبها مساعدتهم وخدمتهم في كل الأوقات، وطالبتهم بعدم التردد في التواصل معها في السراء ، والاتصال بها فورا في الضراء ، لتمكينها من أداء واجبها في الوقوف إلى جانبهم ، والتدخل المباشر في حل وإنهاء أي مشكلة قد تعترضهم في مهدها ، ومعالجتها قبل تفاقمها ، أو تطورها إلى ما لا يحمد عقباه بتكبيد المسافر أي غرامات مالية ، أو تعريضه للإيقاف لا قدر الله .
