نبهت وزارة الخارجية السعودية رعايا المملكة المسافرين إلى الخارج التواصل مع أقرب سفارة أو قنصلية سعودية عند إجراءات اتفاقات تجارية، أو إبرام عقود الزواج من أجنبية أو فسخها «الطلاق»، وعند توكيل أفراد أو الشروع في إجراء اتفاقات تجارية أو إبرام عقود عمل (استقدام الأيدي العاملة) أو شراء عقارات أو نحوها. ونصحتهم بالتزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب وأثناء المحاكمة أيضاً، وعدم الحديث إلا بوجود المحامي والحرص على حضور جلسات المحاكمة تجنباً لصدور حكم غيابي، إضافة إلى عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن من دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة. وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلوم بأن الوزارة تنصح عند الرغبة في إعطاء توكيل لفرد أو مؤسسة أو محام في الخارج بأن يكون التوكيل قاصراً على الموضوع ذي الصلة، وألا يكون توكيلاً عاماً، ويوضح فيه رقم القضية وموضوعها وألا يعطى الوكيل حق توكيل الغير أو الدخول في تسوية والتصالح أو التنازل وإبراء الذمة من دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقة رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا تقع ضحية الاستغلال. وأفاد بأن الوزارة قامت أخيراً بإصدار الطبعة الثانية من دليل «إرشادات المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الخارج» وسيتم توزيعها سريعاً على منافذ المملكة كافة، ومكاتب السفر، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة التعليم العالي، وسفارات المملكة وقنصلياتها في الخارج كافة. كما سيتم إدراجه على موقع الوزارة الالكتروني www.mofa.gov.sa إضافة إلى مواقع بعثات المملكة العربية السعودية في الخارج. وقال السفير السلوم ان الطبعة الثانية من الدليل اشتملت على بعض الإضافات التي لم تكن موجودة في النسخة الأولى، وذلك بما يشكل إضافة إلى محتويات هذا الدليل ويعزز قدرته على استرعاء الانتباه على مسائل قانونية وتنظيمية «عامة» من المهم تذكير الجميع بها وأخرى خاصة ب «الطلبة» ورجال الأعمال يجدر التنبيه لها، لافتاً إلى أن الجزء الأول من الدليل يعرف بمسائل يجب التأكد منها قبل السفر (صلاحية الجواز، الحصول على التأشيرة اللازمة...) وأخرى يجب تجنبها (حمل الأغذية والسوائل، والمبالغ النقدية الكبيرة... وغيرها). وأشار إلى أن الدليل تطرق إلى بعض المسائل التي تختلف من بلد لآخر وتحكم عملية وممارسة بعض الهوايات كالصيد، واستخدام شبكة الانترنت، واصطحاب العمالة المنزلية، وما إلى ذلك، مبيناً أن الدليل يوضح أن النزاع العائلي أو الخلاف إلى السلطات الرسمية سيترتب عليه معاقبة المتسبب فيه بالحق العام حتى ولو تنازل الطرف المتضرر، كما وأن معاملة الأطفال بما يوحي بالقسوة قد يؤدي إلى حرمان العائلة «والدي الطفل» من حق حضانته. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ان معرفة النظام المعمول به في الدولة التي يقصدها المسافر في ما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة ومن الأفضل عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان. كما نبه انه اذا كانت أهداف الزيارة لقضاء بعض الأعمال التجارية فقبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد عليك مراجعة الغرف التجارية في المملكة قبل السفر والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات حتى لا تقع ضحية للغش والتزوير وعليك استشارة محام قبل ابرام أي عقد. كما نصح بالتأكد من أن جميع البرامج المحملة على الحاسوب الشخصي هي برامج أصلية لأن تحميل برامج مقلدة يعرض للعقوبة، إضافة إلى عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان، بما فيهم الزوجة تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصك شخصياً والاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية لمرافقيك سواء من عائلتك أم مستخدميك أم غيرهم ما عدا الأبناء القصر.
