أصدرت وزارة الخارجية «رزمة» من النصائح للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، أبرزها التأكد من سريان صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يجيب المسافر عن قدر سؤال مسؤول جوازات الدخول، وتجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفهم. وشددت الوزارة على أهمية أن يكون جميع أفراد الأسرة الذين لا يحملون جوازات منفردة مضافين في الجواز ذاته (الساري الصلاحية) ويكون سفرهم برفقة صاحب الجواز. ودعتهم إلى الاحتفاظ برقم السجل المدني لتسهيل الرجوع إليه عند الحاجة، ولا سيما في حال مراجعة الممثلية السعودية عند فقدان الجواز، مشيرة إلى أن دولاً تطلب من قاصديها الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول من ممثلياتها في الخارج، لذا على المسافر الحصول على تلك التأشيرات قبل المغادرة. ونبهت في الإرشادات التي نشرتها على موقعها الالكتروني إلى ضرورة مراعاة الدقة في تعبئة جميع نماذج طلب التأشيرة عند التقدم لإحدى الممثليات الأجنبية بطلب التأشيرة وأن تكون الإجابات عن الاستفسارات متطابقة مع ما هو مدوّن في نموذج طلب التأشيرة، والتأكد من أن يشار إلى عدد أفراد عائلته المضافين في الجواز نفسه في التأشيرة الصادرة. كما دعت المسافر إلى الحرص على التعامل في حجوزاته الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب مرخصة. وأوضحت وزارة الخارجية أن بعض الدول تمنع دخول الأغذية والمعلبات لذا على المسافر تجنب حملها داخل الأمتعة، ودعت المسافر إلى التعرف على قائمة الممنوعات والقيود في الدولة أو الدول التي سيقصدها بالاستفسار عنها من طريق ممثلياتها في المملكة أو البحث عنها في شبكة المعلومات الدولية. وتطرقت إلى أهمية معرفة النظام المعمول به في الدولة المقصودة في ما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، ومن الأفضل عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان. ونبهت المسافر الذي يهدف من سفره إلى قضاء بعض الأعمال التجارية إلى ضرورة مراجعة الغرف التجارية في السعودية قبل سفره، والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع الشركات أو الأفراد الذين ستفاوض معهم حتى لا يقع ضحية للغش والتزوير وعليه استشارة محامٍ قبل إبرام أي عقود. وعددت الوزارة الإرشادات التي يجب على المسافر اتباعها عند الوصول إلى الدولة التي يقصدها وهي: تعبئة نماذج الدخول بكل دقة ومراعاة الدقة أيضاً عند الإجابة عن استفسارات مسؤولي جوازات الدخول عن أي معلومات والإجابة على قدر السؤال فقط، واحترام أنظمة وقوانين الدولة التي يقصدها المسافر، والإفصاح بدقة لموظف الجمارك عند الوصول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة. ونوهت إلى أن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حداً معيناً. وتطرقت إلى أهمية حرص المسافر على الحصول عند الصرف على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة حتى لا تتعرض مجوهراته ونقوده للمصادرة، وكذلك إيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة. وشددت وزارة الخارجية على الانتباه إلى الحفاظ على جواز السفر بوصفه وثيقة خاصة بالمسافر وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في أماكن آمنة. وطالبت المسافر عند وصوله إلى مقر إقامته بوضع الجواز وتذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية في صندوق أمانات في مقر إقامته، مع المبادرة بتسجيل الجواز لدى الممثلية السعودية. وعند الرغبة في إعطاء توكيل لفرد أو مؤسسة أو محامٍ في الخارج نصحت الوزارة أن يكون التوكيل قاصراً على الموضوع ذي الصلة، وألا يكون توكيلاً عاماً ويوضح به رقم القضية وموضوعها وألا يعطى الوكيل حق توكيل الغير أو الدخول في تسوية والتصالح أو التنازل وإبراء الذمة من دون الرجوع إلى الموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة ومصدقة رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا يقع ضحية الاستغلال. ودعت وزارة الخارجية المسافرين الراغبين في الإقامة في الخارج لأي غرض باتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة الخاصة بالإقامة فيها، واختيار محام مرخص له رسمياً، والحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة قبل تاريخ انتهائها، لما يترتب على ذلك من مساءلة قد يصل فيها الأمر إلى المساءلة القانونية ودفع غرامة وربما السجن. وطالبت المسافر بعدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المتخصص أو المحكمة أو السلطة المتخصصة، والتزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام إذا لم يكن حاضراً معه محام، وفي تلك الحال الإصرار على وجود محام يحضر التحقيق أو الاستجواب وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات. وفي حال وجود طلب استدعاء من المحكمة شددت الوزارة على ضرورة التزام المسافر بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي. ونصحت بعدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان، بمن فيهم الزوجة، تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصه شخصياً والاتهام بسرقتها، مع أهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية للمرافقين، سواء من عائلته أم مستخدميه أم غيرهم، ما عدا الأبناء القُصَّر. ونبهت وزارة الخارجية المسافر المقيم في الخارج في حال اصطحابه الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة الذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل وفترة إجازة والحرية في الخروج من عند مخدومهم متى شاءوا، إضافة إلى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة وأن مخالفة ذلك قد يعرض المخالف إلى المساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية. وحذّرت من رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر، ومراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة إلى الثقافة العربية والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم من دون سابق معرفة بهم، وعدم التعامل بقسوة مع الأبناء أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنباً لرفع قضايا ضد المواطن بتهمة إساءة المعاملة وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل. ودعت الوزارة المسافر إلى تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفهم، إذ من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية، كما دعته إلى تجنب محادثة الأطفال أو من هم بسن المراهقة على شبكة الإنترنت أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنه أو الاختلاء بهم. وبينت أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن في بعض الدول يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية لذا يجب الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة. وأكدت أهمية الاستعانة بمحام وأخذ المشورة القانونية عند الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي، وعند الرغبة في شراء عقار يجب على المواطن التأكد من الجهات المتخصصة من وجود سجل رسمي سليم وعدم وجود أي نزاع عليه أو موانع تعوق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه واطلاع محامي جيد على تلك الأوراق وعلى مسودة عقد البيع أو الشراء والحصول منه على إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الاستفادة من مرئيات السفارة ومحاميها.
