آباء المتهمين في قضية «المجاهر» يرفعون شكوى ضد «LBC»

انضم آباء الشبان الثلاثة الذين ظهروا مع الشاب المجاهر بالمعصية في البرنامج الذي استعرض فيه مغامراته العاطفية على فضائية LBC، بعدما صدر في حق كل واحد منهم حكم بالسجن عامين و300جلدة، إلى المجاهر في رفع شكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام ضد القناة التي ظهر فيها الشبان، معتبرينها المتهم الرئيس في القضية. وأوضح آباء كل من المتهمين (و ج) و(ب م) و(م ر) في تصريح حسب ما ذكرت صحيفة الحياة «الحياة» «أنهم أنضموا في شكواهم ضد قناة LBC»، متهمينها بالتغرير بأبنائهم، بعد أن أظهرتهم بالصور التي ظهروا بها في التلفزيون، ومن ثم أخفت الشريط الأصلي للحلقة، وأظهرت أثناء التحقيقات نسخة مسجلة ومدبلجة.
وأشاروا إلى أن وزارة الإعلام الجهة الوحيدة القادرة على إثبات ذلك، كونها تمتلك الفنيين والمختصين والإمكانات، ما يمكن أن يحدد إن كان الشريط المستخدم في التحقيقات أصلياً للمادة الخام أم لا.
واستنكر أولياء أمور الشبان الثلاثة محاكمة أولادهم فقط والمتهم الرابع الذي ظهر في حلقة المسيار وتجاهلوا شباباً ظهروا في حلقات أخرى، مستغربين الانتقائية، مفصحين عن نيتهم مطالبة المسؤولين توضيح أسباب تلك الانتقائية، أو أن تمتد المحاكمات لكل من أسهم في البرنامج.
وقالوا: «سنتقدم للمسؤولين لتوضيح الانتقائية، حيث ضبط أبناؤنا فقط، على رغم أن كثيراً من ضيوف البرنامج كانوا من السعودية وأدلوا باعترافات خطيرة في قضايا جريئة، ولم يطل الاتهام والأحكام سوى الحلقة التي ظهر فيها أبناؤنا وضيف حلقة المسيار فقط»، لافتين إلى أنهم سيطالبون بمحاكمة كل من ظهر في البرنامج وتحدث بكلام غير لائق في مواضيع لا يقبلها المجتمع الإسلامي والسعودي.
وناشد آباء المتهمين كل من رفع دعوى ضد الشاب الذي ظهر في الحلقة المثيرة للجدل وأصدقائه أن ينضم إليهم في الدعوى المقامة ضد القناة التي تحاول تشويه سمعة المجتمع السعودي من خلال بث مواضيع وقضايا جريئة، لا تناسب البيئة السعودية وشعبها، حتى يتحقق التوازن في القضية ويحاكم الكل، وقالوا «لنرى المئات ممن تقدموا في رفع شكوى ضد أبنائنا، هل غيرتهم على الوطن وتحاملهم على البرنامج أم على أولادنا بصفة شخصية؟».
كما كشف أولياء الأمور عن اعتزامهم للتقدم إلى جمعيات حقوق الإنسان للتظلم وطلب مساندتها في محاكمة أولادهم، قائلين «إذا ظهر أن هناك شقاً جنائياً في القضية فليس لديهم مانع في أن يمثل أولادهم أمام الجهات القضائية».
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي «عندما يكون أساس أي عمل خطأ فإن نهاية هذا العمل ستكشف مجموعة أكبر من الأخطاء، والأساس الذي أقصده هنا هو الاختصاص. فهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية غير مختصين بالنظر في القضية، وبالتالي أدى نظرهم لهذه القضية للوقوع في أخطاء مثل الاعتماد على (CD) غير معروف المصدر وليس من القناة»، مشيراً إلى أن القضية حولت للأدلة الجنائية التي تختص بالأوراق المزورة وليس برامج التلفزيون.
وتساءل عن الأسباب التي منعت المحكمة من النظر في خطاب وزير الإعلام، لافتاً إلى أنه و في آخر جلسة كان لديهم إصرار على الخطاب في المحضر، ورصد أنه إذا ظهرت أي نتيجة تظهر الدبلجة والمنتجة في الدعوى المنظورة أمام وزارة الإعلام فانه يوقف هذا الحكم، متوقعاً ظهور أخطاء أخرى عند استلامه للحكم.
وأشار الجميعي إلى رغبة الآباء في محاكمة كل من ساهم في البرنامج، وقال: «إضافة إلى أهالي المتهمين الثلاثة مع المتهم الرئيس في القضية، وصلتني استفسارات كثيرة حول هذا الموضوع بالذات من أشقائه وأقاربه وزملائه في العمل، وأرد أنه لا يمكن أن يكون هناك انتقائية من قبل الجهات المختصة فالنظام يطبق على الجميع من دون استثناء، وسأدرس الكيفية القانونية المناسبة للتقدم للمسؤولين بهذه الشكوى الجديدة بعد أن تكشفت الآن أمور جديدة متعلقة بالقضية لا بد من بحثها ودراستها».
وأوضح الجميعي أن أهالي المتهمين شكلوا فريق عمل لحصر جميع الحلقات التي ظهرت مع القناة والتي قدمها المذيع مالك مكتبي بمشاركة السعوديين الذين ظهروا معه في برامجه والرفع بذلك للمسؤولين عن تظلمهم من محاكمة أبنائهم فقط واختيار الشخص الذي ظهر في حلقة المسيار من بين كل الحلقات الأخرى.
وأضاف : «إن الأهالي يتساءلون على أي أساس يتم اختيار المتهمين فالمحاكمات لا وجود فيها للصدفة، أو ضربات الحظ وإنما هي عدالة تطبق على الجميع أو يتم العفو عن الجميع».
وعن رغبة أهالي المتهمين في التقدم بشكوى لجمعية حقوق الإنسان، أوضح الجميعي لابد أولاً من دراسة هذا الأمر من الناحية القانونية ودراسة إن كان في هذا الأمر ما يحقق «مصلحة موكلي وبقية المتهمين ثم اتخاذ الإجراء المناسب وسيكون ذلك».