محامي «المجاهر» يقدم مذكرة ضد «LBC » إلى وزارة الإعلام

أكد المستشار القانوني سليمان الجميعي محامي «المجاهر بالمعصية» إصراره على محاسبة قناة LBC التي عرضت برنامج «أحمر بالخط العريض» المثير للقضية حين ظهر فيه الشاب مستعرضاً مغامراته العاطفية. من خلال تقديمه مذكرة إلحاقية ضد القناة يوم أمس( الأحد)، وذلك بعد اجتماعه مع لجنة وزارة الإعلام في جلسات عدة الأسبوع الماضي، معتبراً القناة المتهم الرئيس في القضية.
وتضمنت المذكرة الإلحاقية التي قدمها المحامي الجميعي في اتهام القناة «إن تقديم الشكوى أو رفع الدعوى أمام لجنة النظر في المخالفات على نظام المطبوعات والنشر حق مكفول لكل مواطن وهو من الحقوق الطبيعية للأفراد وبصفة مطلقة وعامة، وذلك استناداً إلى نص المادة (47) من نظام الحكم (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك)».
وأوضح أنه بعد أن عرضت قناة LBC برنامج أحمر بالخط العريض وأظهرت فيلماً تسجيلياً لموكله خلال الحلقة، بادر الأخير بالتوجه إليه لرفع دعوى ضد القناة، متظلماً مما تم نشره خلال الحلقة، مشيراً إلى أنه بعد دراسة القضية أصدر لمكتبه وكالة شرعية برقم (70763) وتاريخ 26/7/1430ه واستغرقت دراسة القضية نحو أسبوع قبل أن يتوجه برفعها إلى وزير الثقافة والإعلام لتقيد برقم (11851) وتاريخ 6/8/1430ه.
وأكد أن موكله كان برفقته حين تقدموا بالدعوى لدى مكتب الوزير بجدة، ما يؤكد ويثبت أنه هو من بادر بتقديم الدعوى قبل طلبه أمام أي جهة تحقيق، وهذا يعني أن الدعوى المنظورة أمام لجنتكم الموقرة هي الدعوى الأساسية التي قدمت إلى الجهة المختصة، موضحاً أن ذلك كان قبل صدور أي قرار بإغلاق مكاتب القناة وقبل نظر أي جهة أخرى لتحقيق أو دعوى ضد موكله، لافتاً إلى أن موكله لايزال ينتظر البت في دعواه بقرار يصدر من لجنة وزارة الإعلام.
وذكر الجميعي في دعواه أن نظام المطبوعات والنشر هو نظام شرعي استمد شرعيته من كونه نظاماً صادراً عن ولي الأمر بقرار سام رقمه (م/32) وتاريخه 30/9/1421ه، مشيراً إلى أن ولي الأمر لم يصدر هذا النظام إلا ليفعّل وليكن أمر الاستناد عليه كنظام حقاً مكفولاً للجميع، وبموجب ذلك يكون من حق موكله التمسك بأن يكون نظام المطبوعات والنشر هو النظام الواجب التطبيق في دعواه ضد قناة (LBC) استناداً إلى المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على (تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها).
وقال الجميعي: «إن دعوى موكلي قدمت بشكل صحيح ونظامي أمام الجهة القضائية المختصة، وذلك استناداً إلى المادة رقم (2) من نظام المطبوعات والنشر ( تخضع لأحكام المطبوعات والنشر النشاطات التالية: المطبوعات، والتسجيلات الصوتية، والأسطوانات، والإنتاج الإذاعي، والسينمائي والمسرحي والإستديوهات التلفزيونية والإذاعية ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية)، موضحاً أن موكله اتخذ الإجراء النظامي الصحيح حين رفع هذه الدعوى أمام الجهة المختصة .
وقبل أن يطلب أو يحاكم أمام جهة قضائية أخرى فإنه عملاً بأحكام نظام المرافعات الشرعية بوصفه النظام الواجب التطبيق، فيما لم يرد بشأنه نص في نظام المطبوعات والنشر فقد أوجبت المادة (11) ( عدم نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة بمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها) و«بالتالي فالمتوجب على لجنة وزارة الاعلام الموقرة البت في دعوى موكلي كجهة مختصة بعد أن رفعت بطريقة صحيحة متوافقة مع النظام فتحقيق العدالة يستوجب من الجهة المختصة إصدار قرارها في الدعوى المنظورة أمامها».
وعد بمقاضاة «القناة» ...حتى في الخارج
حض المحامي سليمان الجميعي وزارة الإعلام على ضرورة سرعة الفصل في الدعوى المرفوعة، مبيناً المخالفات التي قامت بها قناة LBC لنظام المطبوعات والنشر، معتبراً أن موكله وقع ضحية لمؤامرة إعلامية من القناة (LBC) الفضائية عندما أجرت معه الحوار وذكرت له أنه حوار علمي ليس فيه ما يخدش الحياء، أو يمثل خروجاً عن الآداب العامة أو الأعراف أو عادات وتقاليد المجتمع السعودي والمسلمين عامة، وقال: « على رغم اعتماد موكلي في كل ما طرحه في الحوار على مسائل دينية، بوصفه مسلماً ينتمي لمجتمع له قيمه وعاداته وتقاليده السمحة، ولكن أيادي الغدر والخيانة والعدوان أبت إلا أن تضع بصماتها السوداء على هذا الحوار بمنتجته بالحذف والتغيير ليخرج على النقيض من الصورة التي تم بها، مخالفة بذلك النظام والشرع الحنيف»، مضيفاً أن موكله يحمل القناة المسؤولية كاملة عما تعرض له من تشهير ومعاناة وعن كل ما يواجهه من ظروف صعبة يعلمها الجميع وعن كل ما تواجهه أسرته جراء ما أصابه من أضرار نفسيه ومعنوية ومادية وفقده لمصدر رزقه. وأشار الجميعي في دعواه ضد القناة إلى ثبوت استهداف المدعي عليها قناة LBC لموكله بصفة خاصة وللمجتمع السعودي بصفة عامة من خلال برامجها، مطالباً بالاطلاع على ما نشر في هذه القناة من برامج عديدة ظهر خلالها أعداد كبيرة من السعوديين، وإظهار مجتمعنا وكأنه مجتمع ترعرعت فيه الإباحية والشذوذ والسحاق والعقوق والمسيار. وطالب الجميعي بالحكم ضد المدعي عليها قناة (LBC) الفضائية، أياً كان ردها على الدعوى سواء بإحضارها للشريط الأصلي الخام قبل تحريفه ومنتجته أو بعدم ردها على الدعوى في ظل ما قامت به من مخالفات.
وقال الجميعي ل « الحياة» «لن أترك حقوق موكلي ضد القناة»، متسائلاً «إلى متى نقدم أبناءنا كبش فداء في القضية تاركين المتهم الرئيس يفلت بجريمته»، داعياً وزارة الإعلام إلى التحرك وفعل شيء و «القيام بدورها في قضية اعتبرها من تخصص وزارة الإعلام، وسأواصل مقاضاة القناة حتى لو اضطررت إلى اللجوء لجهات خارجية».