أسدل قاضي المحكمة الجزئية في جدة محمد بن أمين مرداد الستار أمس، على قضية المجاهر بالرذيلة الذي ظهر في برنامج أحمر بالخط العريض وبثته قناة LBC الفضائية، وزملائه بأحكام تراوحت بين السجن خمسة أعوام والجلد والمنع من السفر. وقضى الحكم في القضية التي أشغلت الرأي العام منذ اللحظة الأولى لظهور الشاب المجاهر في حلقة البرنامج، بعرض المجاهر وزملائه الخمسة على لجنة لمناصحتهم، وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين لمعالجتهم وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا. وبموجب حكم القاضي، فإن الشاب المجاهر بالرذيلة (م.ع. ج) سيقضي حكما بالسجن مدة خمس سنوات وجلده 1000 سوط متفرقة على دفعات ومصادرة سيارته الحمراء وجهاز جواله الذي كان يستخدمه في أعمال الرذيلة، ومنعه من السفر والظهور الإعلامي في جميع وسائل الإعلام مدة خمس سنوات، بعد انقضاء محكوميته. وحكم القاضي على شركائه الثلاثة الذين ظهروا في حلقة البرنامج (ب. م) و (و. ج)، و(م. ر) بالسجن مدة سنتين و300 جلدة لكل منهم. أما المتهم (أ. خ) الذي لعب دور الوسيط بين المجاهر بالرذيلة والقناة الفضائية، فحكم عليه بالسجن مدة شهرين انتهت بالمدة التي قضاها في السجن. وحكم القاضي على المتهم (ع. ف) مصور في مركز تلفزيون جدة ، بالسجن مدة ثلاثة أشهر وجلده 70 سوطا، إلى جانب منعه من السفر مدة سنتين. وأبلغت «عكاظ» مصادر في المحكمة أن المتهم (ع. ف) لم يشارك في قضية المجاهر بالرذيلة، إذ ورد اسمه خلال التحقيق مع إحدى الإعلاميتين اللتين تعملان في مكتب القناة الفضائية، أثناء إجابتها بالتحقيق عن نفيها التورط في الإعداد والتنسيق لبرنامج أحمر بالخط العريض، وقالت في حينها إنها لا تعرف سوى (ع. ف)، الذي أوصلته للبرنامج للحديث عن زواج المسيار. وفيما يتعلق بالإعلاميتين المتهمتين بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير حلقة برنامج أحمر بالخط العريض، اللتين تغيبتا عن جلسة النطق بالحكم، فقد أصدر القاضي أمرا بإحضارهما بالقوة الجبرية ومنعهما من السفر مدة سنتين. وفي الوقت الذي اعترض المدعي العام على الأحكام الصادرة بحق المجاهر بالرذيلة وشركائه، مطالبا بتشديد العقوبة بحقهم، شهدت جلسة النطق بالحكم انهيار المجاهر إثر سماعه الحكم وصراخه معترضا على الحكم مع ثلاثة من شركائه هم (ب. م) و (و. ج) و(م. ر). وأكد محامي المجاهر بالرذيلة سليمان الجميعي اعتراضه على الحكم الصادر بحق موكله، مشيرا إلى عزمه على تقديم لائحته الاعتراضية أواخر الأسبوع المقبل، واصفا الحكم بأنه قدم موكله كبش فداء للتغطية على المجرم الحقيقي وهي قناة (LBC). التي تعمل في المملكة دون ترخيص رسمي، وأنه سيلاحقها قضائيا أمام الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها. وحول نص الحكم الصادر ضد المجاهر قال المحامي إن ناظر القضية اجتهد في غير موضع؛ فلا يجوز الاجتهاد في ظل وجود النص ممثلا في المادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول «إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى». وأشار محامي المجاهر بالرذيلة إلى أن هذا الحكم يؤخذ عليه غياب المتهم الرئيسي في الدعوى (قناة LBC) عن جلسات المحاكمة، إذ لم تكلف المحكمة الجزئية نفسها عناء إحضار ممثل عنها، رغم أنه ثبت في لائحة دعوى المدعي العام أن لقناة LBC مكتبا وممثلا لها في الرياض. وخلص المحامي الجميعي بسؤال إلى المحكمة عن أنها في حال كانت ترى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام، فلماذا استدعت الإعلاميتين اللتين تعملان لدى القناة، علما أن دورهما في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. من جانبه، توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة المحامي سلطان بن زاحم أن تصادق محكمة التمييز على الحكم، مشيرا إلى أن القاضي طابق الواقعة التي ارتكبها المجاهر بالرذيلة وشركاؤه على الضوابط الشرعية. وعلمت «عكاظ» من مصادر خاصة أن والدة المجاهر سقطت في حالة إغماء لدى سماعها الحكم على ولدها (م. ع. ج)، وأدخلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العناية الطبية، لا سيما أنها تعاني من مرض السكري. كما عبر أقارب المجاهر بالرذيلة الذين تواجدوا في المحكمة عن أسفهم لشدة الحكم، مطالبين بالتخفيف من الحكم ومعاقبة القناة الفضائية، «على تغريرها ببعض الشباب لبث برامج تسيء لهم ولمجتمعهم». وأكدوا ل «عكاظ» أنهم سيواصلون عبر القنوات القانونية في مقاضاة المحطة داخل المملكة وخارجها، كما سيعملون على استئناف الحكم فور استلام نسخة من الحكم. من جهة أخرى، أكدت مصادر خاصة ل «عكاظ» من داخل قناة LBC أن إدارة القناة منعت المسؤولين عن برنامج أحمر بالخط العريض من التصريح؛ بناء على تعليمات من الإدارة العليا لحين صدور بيان رسمي يفصل وجهة نظر القناة وموقفها. يشار إلى أن دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت لائحة الاتهام للمحكمة الجزئية في جدة في رمضان الماضي، بعد أن خلص التحقيق إلى اتهام الأول المجاهر بالرذيلة م.ع بتهمة فعل الفاحشة بابنة جاره في سن المراهقة، إضافة إلى معاكسة النساء في المراكز التجارية واستخدام تقنية البلوتوث في تلك المعاكسات. وكذلك إعداد شقته للفساد والتباهي والتفاخر بها والمجاهرة بالمعصية والحث على الرذيلة، حيازة مجسم لعضو ذكري صناعي ومثير جنسي وعرضها أمام الكاميرا، محاولة إشاعة الفاحشة في المجتمع وتزيينها لغيره من خلال الظهور في برنامج أحمر بالخط العريض الذي بثته الفضائية اللبنانية. فيما اتهم الثاني م.ر والثالث ب.م والرابع و.ج بالاشتراك مع الأول م.ع في المجاهرة بالمعصية والحث على الرذيلة والفساد والعمل على إشاعة الفاحشة، واتهام الخامس أ.خ بتحريض م.ع ومساعدته على الظهور في تلك القناة، واتهام السادس ع.ف والسابعة ر.ع والثامنة أ.ن بتقديم الدعم الفني والمساعدة والتنسيق للبرنامج التابع لقناة إعلامية أجنبية غير مرخص لها في البلاد، والإعلان لذلك البرنامج عبر أحد المواقع الإلكترونية من قبل السادس ع.ف مما سهل لفريق البرنامج الالتقاء بأشخاص داخل البلاد وتصوير لقاءات معهم على نحو انتهى بإظهار الشاذ وتعميمه على المجتمع، والإساءة للوطن وتشويه سمعة أبنائه، وإخلال السابعة ر.ع بالاحترام الواجب لسلطة التحقيق بخروجها قبل افتتاح جلسة التحقيق معها، ورفضها لمحاولات رجال أمن المقر بالاستجابة لسلطة التحقيق استنادا للأدلة والقرائن. وطلب المدعي العام من ناظر القضية في لائحة الاتهام إثبات ما أسند للمتهمين والحكم على المجاهر بالرذيلة م.ع بأقصى وأشد العقوبات التعزيرية الرادعة لقاء ما أقدم عليه، ومصادرة سيارته المستخدمة في جريمته وهي من نوع «ميني كوبر» ذات اللون الأحمر، وهاتفه الجوال من نوع نوكيا. وشملت لائحة المدعي العام المطالبة بعقوبة تعزيرية رادعة لكل من م.ر وب.م وو.ج وأ.خ، وذلك لقاء ما نسب إليهم من الاشتراك مع م.ع في المجاهرة بالمعصية. إضافة إلى عقوبة تعزيرية ل ع.ف، والسيدتين ر.ع وأ.ن بعقوبة لقاء ما نسب إليهم. وكذلك تضمنت لائحة الاتهام أيضا حفظ الدعوى ضد ثلاثة جرى استدعهم للتحقيق لعدم كفاية الأدلة.
