محامي المجاهر بالرذيلة: سألجأ للاستئناف.. وال (L B C) هي المذنب الحقيقي

بعد الحكم بسجن موكله 5 سنوات وجلده 1000 جلدة ومنعه من السفر

قال سليمان الجميعي محامي الشاب المدان بالمجاهرة بالرذيلة، بعد الحكم الذي صدر بحق موكله بالسجن 5 سنوات و1000 جلدة: إنه سيستأنف هذا الحكم، لأن القضية لم تنته بعد، معتبرا أن قناة (LBC) هي المذنب الحقيقي.
وانتقد الجميعي في بيان أصدره عقب صدور الحكم على موكله، الأربعاء 7/10/2009، غياب المتهم الرئيسي في الدعوى قناة (LBC) عن المحاكمة، موضحا أن المحكمة الجزئية لم تكلف نفسها عناء إحضار القناة ومساءلتها والحكم عليها.
واعتبر الجميعي أن المحكمة نظرت القضية تحت تأثير وضغط الرأي العام, ما دفعها إلى الاستعجال في حسمها، مضيفا أن هذا الاستعجال تسبّب في حرمانه من حقه النظامي من الاستفادة من خطاب وزير الثقافة والإعلام, الذي بموجبه تحجب ولاية المحكمة الجزئية عن نظر القضية إلى حين الفصل في قضيته المنظورة أمام الوزارة.
وأوضح الجميعي أن (LBC) قامت بما قامت به في ظل سماح بعض الجهات لها بالعمل في مدينة جدة دون تصريح رسمي، وسأظل على العهد الذي قطعته على نفسي بملاحقة هذه القناة حتى إن بقيت وحيدا, وأضاف: بما أن فضيلة ناظر القضية لم يوفّق في اجتهاده, فالأمل بعد الله على محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المجاهر بالرذيلة الشاب مازن عبد الجواد، بالسجن 5 سنوات، وجلده ألف جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم بعد خروجه من السجن, ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال الذي ظهر في حلقة برنامج (أحمر بالخط العريض) على قناة (L BC)، وعرضه مع شركائه الخمسة على لجنة مناصحة وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين. وتفاوتت الأحكام على شركائه الخمسة، فبالنسبة ل (ب.م) و(و.ج) - كانا مطلقي السراح - و(م.ر)؛ فقد قضت المحكمة بالسجن سنتين وجلدهم 300 جلدة, وحكم على (أ.خ) بالسجن شهرين، واكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن، وأصدر أمرا بالإفراج عنه, كما حكم على (ع.ف) (كان طليقا) بالسجن ثلاثة أشهر وجلده 70 جلدة, وأصدر القاضي أمرا بضبط وإحضار الفتاتين المتهمتين بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير برنامج (أحمر بالخط العريض), الذي ظهر فيه المجاهر بالمعصية وشركاؤه، بالقوة الجبرية ومنعهما من السفر خارج البلاد.
واعترض كل من المجاهر بالمعصية وثلاثة من شركائه, وهم: (ب.م)، (و.ج)، و(م.ر), على الحكم، كما اعترض المدعي العام على الأحكام الصادرة في حق المجاهر بالمعصية وشركائه الخمسة.
وكان القاضي قد رفض الخطاب الذي قدمه محامي الدفاع, والذي يطلب فيه إطلاق سراح موكله من السجن ليتابع قضيته ضد القناة الفضائية في وزارة الثقافة والإعلام.