قدم الشاب "المجاهر بالمعصية"، وثلاثة من شركاؤه اليوم السبت، اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر في حقهم. ووفقا لمصادر "سبق" في المحكمة الجزئية في جدة، تضمنت اللائحة الاعتراضية اثنين وثلاثين ملاحظة على الحكم الصادر ضد "المجاهر بالمعصية"، وثلاثة من شركاؤه. فيما قال محامي "المجاهر بالمعصية" سليمان الجميعي ل "سبق" أن "الحكم على موكله، وليد غير شرعي لعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر القضية، كذلك هذا الحكم ولد مشلولاً معيباً؛ لعدم مثول المتهم الرئيسي قناة (LBC) أمام المحكمة الجزئية، أضف إلى ذلك قيام ناظر القضية ببتر أطراف الحكم، عندما أحال جزء منها إلى وزارة الإعلام،( بقيامه بإحالة قضية الصحفيين المتهمين إلى لجنة المخالفات والنشر بوزارة الإعلام) فأصبح الحكم إثر ذلك في حالة أشبه ما تكون بالموت الدماغي". وتسأل الجميعي قائلًا: كيف يمكن أن تجزأ دعوى واحده موضوعها واحد وملفها واحد أمام محكمتين في نفس الوقت. وأبدى الجميعي أمله في أن يطلع ناظر القضية على اعتراضنا على الحكم لعله يقتنع بما اعترى حكمه من قصور، ويعدل عن هذا الحكم، كما فعل مع المتهمين الآخرين في الدعوى "الصحفيين". وكان قاضي المحكمة الجزائية في جدة الشيخ محمد أمين مرداد، أصدر حكما بالسجن خمس سنوات على "المجاهر بالمعصية" وجلده ألف سوط، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم عليه بعد خروجه من السجن، وعرضه هو وشركاؤه على لجنة مناصحة، وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين. فيما تفاوتت الأحكام الصادرة على شركاؤه، وكانت كالتالي: (ب.م) و (و.ج) و (م.ر)، السجن سنتين وجلدهم 300 سوط. أما (أ.خ) فقد تم الحكم عليه بالسجن شهرين، وقد اكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن، واصدر أمرًا بالإفراج عنه. أما المتهم الأخير (ع.ف) السجن ثلاثة أشهر وجلده 70 سوطًا، وأطلق سراحه مؤخرًا بعد إسقاط التهم الموجة له، و إحالة قضيته إلى لجنة المخالفات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، كونه يعمل مصورًا تلفزيونيًا. أما الفتاتين المتهمتين بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لبرنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يظهر فيه "المجاهر بالمعصية"، فقد أحيلت قضيتهما إلى لجنة المخالفات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام. بعد أمر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن المتهمة الأولى (ر.ي)، والتي كان قد حكم عليها بالجلد 60 سوط، ومنعها من السفر.
