بعد انتهاء الجلسه امس في المحكمه الجزئيه بجده والحكم على المجاهر بالمعصيه مازن عبدالجواد بالسجن خمس سنوات وجلده 1000 جلده ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات وسجن 3 من زملائه الذين ظهروا معه في البرنامج «احمر بالخط العريض» لمدة عامين وجلد كل واحد منهم 300 سوط ، اكتفت المحكمة بسجن منسق الحلقة شهرين وهي المدة التي قضاها خلال الفترة الماضية في السجن أما المتهم الأخير فحكم عليه بالسجن 3 شهور وجلده 70 سوطا . وفور انتهاء القاضي من اعلان الحكم احتج المجاهر بالرذيلة ومحاميه وزملاؤه على الحكم وطلبوا استئناف الحكم . وكانت المحكمة الجزئية قد رفضت أمس الأول خطابا قدمه محامي المجاهر بالمعصية طالب فيه بوقف النظر في القضية وإطلاق سراح موكله وإحالته لوزارة الإعلام باعتبارها الجهة المسئولة عن القضية. «واحتج محامي المجاهر المحامي سليمان الجميعي على عدم استجواب القناة التي بثت البرنامج ومحاكمتها قائلا ثبت للمحكمة في لائحة دعوى المدعي العام أن للقناة مكتبا وممثلا بمدينة الرياض مرخصا من قبل وزارة الإعلام فإن كان ناظر القضية يرى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعيت موظفات القناة السعوديات ولم تستدع القناة نفسها أو من يمثلها علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. وقال محامي سليمان الجميعي عقب إصدار الحكم ان القضية لم تنته بالنسبة اليه وان المتهم الحقيقي هو القناة التي استهدفت ببرنامجها المجتمع السعودي منوها الى انها عملت بمدينة جدة دون تصريح رسمي وأنه سيلاحق القناة قانونيا. وبالنسبة لحكم المحكمة الجزئية قال اجتهد فضيلة ناظر القضية في غير موضع فلا يجوز الاجتهاد مع وجود مادة (134) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص ( إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى) وغيرها من النصوص النظامية الأخرى وان القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام ودليلي في ذلك خطاب وزير الإعلام. وأضاف مما يؤخذ على الحكم أيضاً غياب المتهم الرئيسي في الدعوى القناة الفضائية عن المحاكمة والتي ثبت للمحكمة في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتبا وممثلا بمدينة الرياض مرخصا من قبل وزارة الإعلام فإن كانت المحكمة الموقرة ترى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعت موظفات القناة السعوديات ولم تستدع القناة نفسها أو من يمثلها علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر. وبين ان موكله حرم من حقه النظامي المكفول بإطلاق سراحه كون قضيته قضية إعلامية وليست من القضايا الموجبة للإيقاف وحرمانه من حقه النظامي من الاستفادة من خطاب وزير الإعلام الذي بموجبه تحجب ولاية المحكمة الجزئية عن نظر القضية لحين الفصل في قضيته المنظورة أمام وزارة الإعلام. وأكد المحامي الجميعي أنه سيستأنف الحكم في محكمة الاستئناف وتقديم لائحة اعتراضية على الحكم بعد استلامه في الموعد الذي حددته المحكمة بعد عشرة أيام. واختتم تصريحه بما واجهه من فضيلة ناظر القضية ومن المحكمة الجزئية من احترام وتقدير لدوره في القضية وإعطائه الحرية الكاملة في الترافع عن موكله.
