قال شقيق "المجاهر بالمعصية" مازن عبدالحواد، الذي حكم عليه اليوم بالسجن خمس سنوات، وجلده ألف جلدة إن "شقيقه فصل من عمله، ولن يكون بإمكانه الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص بعد انقضاء فترة سجنه، لأنه متهم في قضية أخلاقية" بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وأضاف شقيق مازن الذي رفض ذكر اسمه أنه "سيكون من الصعب قبوله ثانية في المجتمع". وأكد سليمان الجميعي محامي مازن أن "موكله، الذي أدين أمام المحكمة الجزائية بجدة، بتهمة القيام بتصرف ينافي الأخلاق، والشريعة الإسلامية، سيستأنف الحكم وأنه كان يجب محاكمة موكله أمام محكمة إعلامية وليس جنائية". وتعهد الجميعي في بيان له بمتابعة الملاحقة القضائية بحق قناة (ال بي سي)، التي قال إنها "المسؤولة الحقيقية عن هذه المؤامرة الدنيئة التي استهدفت المجتمع السعودي، كما وصف موكله بأنه كبش فداء". ---------------------------------------------------------------------- منعه من السفر وعرضه هو وشركاؤه على لجنة مناصحة وأطباء نفسيين الحكم على "المجاهر بالمعصية" بالسجن 5 سنوات و1000 جلدة عادل الصالحي – جدة: أصدر قاضي المحكمة الجزائية في جدة الشيخ محمد أمين مرداد، حكمًا بالسجن خمس سنوات على "المجاهر بالمعصية" الشاب مازن عبدالحواد، وجلده ألف جلدة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحكم عليه بعد خروجه من السجن , ومصادرة سيارته وهاتفه الجوال الذي ظهر في الحلقة على قناة lbc ، وعرضه هو وشركاؤه الخمسة على لجنة مناصحة، وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين. وتفاوتت الأحكام على شركاؤه الخمسة، وكانت كالتالي: (ب.م) و (و.ج) -كانا مطلق السراح- و (م.ر) بالسجن سنتين وجلدهم 300 جلدة. أما المتهم (أ.خ) فقد تم الحكم عليه بالسجن شهرين، وقد اكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن، واصدر أمرا بالإفراج عنه. أما المتهم الأخير (ع.ف) -كان مطلق السراح- فحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وجلده 70 جلدة. وفي شأن الفتاتين مطلقتا السراح، والمتهمتان بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي ظهر فيه "المجاهر بالمعصية" و شركاؤه، فقد اصدر القاضي أمرا بإحضارهما، ومنعهما من السفر. واعترض كل من "المجاهر بالمعصية" وثلاثة من شركائه وهم (ب.م)، و(و.ج)، (م.ر) على الحكم. كما اعترض المدعي العام على الأحكام الصادرة بحق "المجاهر بالمعصية" وشركاؤه الخمسة. وكان ناظر القضية، قد رفض الخطاب الذي قدمه محامي المجاهر بالمعصية، والذي يطلب فيه إطلاق سراح موكله من السجن، وتركه يتابع قضيته ضد القناة الفضائية في وزارة الإعلام. وكان المحامي سليمان الجميعي المترافع في القضية، قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن "وزارة الإعلام ردت على دعوى رفعها لديها، ضد القناة التي بثت مقطعا مدبلجا لموكله، لافتا إلى أن الوزارة وجهت بإحالة القضية إلى لجنة النظر في مخالفات المطبوعات والنشر للتحقيق فيها والحكم فيها. وذكر أن وزارة الإعلام تملك الصلاحيات والإمكانات التي تؤهلها للنظر في القضية ولاختصاصها نظاما بذلك.
