امريكا تحث البحرين على إجراء إصلاحات حقوقية

حثت الولايات المتحدة البحرين يوم الاربعاء على الاسراع في اجراء اصلاحات ديمقراطية والدخول في محادثات ذات مغزى مع جماعات المعارضة لضمان الاستقرار في الدولة الخليجية الحليفة في هذا الوقت الحساس.
وقال مسؤول امريكي رفيع ان على البحرين ان توقف استخدام الشرطة للقوة المفرطة ومحاكمة قوات الامن بسبب جرائم مزعومة ذات صلة بالاحتجاجات الحاشدة ومن بينها جرائم تعذيب وقتل لمحتجزين.
وقال مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال للصحفيين في جنيف "عندما يكون البحرين مستقرا وديمقراطيا وقويا وعندما يتم التعامل مع مسائل حقوق الانسان فيه بشكل ملائم فسيصبح حليفا قويا وهذا ما نحتاجه."
واضاف ان الولايات المتحدة تقدر "العلاقة الامنية القوية" القائمة منذ 60 عاما بينها وبين البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي "خاصة في ضوء الامور التي تجري في الخليج الان."
ولم يدخل بوزنر في مزيد من التفاصيل.
والعلاقات متوترة بين البحرين ذات الاغلبية الشيعية والتي تحكمها اسرة سنية وبين ايران التي تستهدفها الولايات المتحدة بعقوبات بسبب برنامجها النووي.
ومن المقرر ان يجري بوزنر محادثات في وقت لاحق يوم الاربعاء مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة الذي دافع عن سجل المملكة في مجال حقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وقال الشيخ خالد بن احمد ان بلاده ترحب بالتعبير السلمي عن المعارضة لكنها لا تقبل التحريض على الكراهية والعنف الذي يدمر النسيج الاجتماعي للبلاد. وتعهد بأن تواصل بلاده "الاصلاحات التي لم يسبق لها مثيل".
لكن بوزنر قال ان التقدم في تحقيق الاصلاحات تباطأ وانه لم تجر أي محاكمات ناجحة لأي شخص متورط في حالات تعذيب وقتل في السجون.
وقال "الحقيقة هي ان عددا من الناس والشرطة وآخرين ارتكبوا انتهاكات في فبراير ومارس الماضيين ولم يحاسبوا."
وحث بوزنر البحرين على السماح بقيام النقابات العمالية الحرة واسقاط التهم الجنائية ضد المحتجين سلميا.
وقال بوزنر "يجب التعرض لموضوعات حقوق الانسان تلك لتوفير بيئة يمكن للمجتمع عندها ان يشارك في حوار او مفاوضات بشأن مستقبله السياسي."
واضاف "نحن قلقون ايضا بشأن العنف في الشارع. انه مزيج لقنابل حارقة.. شبان صغار يلقون اشياء على الشرطة لكن الشرطة تبالغ في الرد وتستخدم القوة المفرطة وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع."
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية هيمنت عليها الاغلبية الشيعية في فبراير شباط 2011 خلال موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي.
وأخمدت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الاحتجاجات باللجوء الى الاحكام العرفية وبالاستعانة بقوات من السعودية والامارات لكن الاضطرابات اندلعت مجددا وتتكرر الاشتباكات بشكل شبه يومي بين الشيعة والشرطة.
وقال بوزنر امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان البحرين في مفترق طرق. وقال انها أظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لكنها تراجعت بعد عشرة اشهر من التنفيذ.
وفي الرابع من سبتمبر ايلول أيدت محكمة مدنية بحرينية أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما على زعماء للانتفاضة الداعية للديمقراطية التي اندلعت العام الماضي وهو حكم يمكن ان يثير المزيد من الاضطرابات.
وقالت ندى ضيف التي كان قد صدر عليها في البداية حكم بالسجن 15 عاما لمساعدتها في إقامة خيمة لعلاج المحتجين في كلمة امام جلسة مجلس حقوق الانسان يوم الاربعاء "النشطاء ليسوا مجرمين." وحثت على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
وقالت مريم الخواجة القائمة بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان إن الانتهاكات لاتزال منتشرة على نطاق واسع وأضافت ان اللجوء الى القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام لم يسبق له مثيل للغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات وداخل المناطق السكنية وأن الاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين مازال مستمرا.
وطالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات في البحرين خلال المناقشة في إطار المراجعة المعتادة لاوضاع كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا "محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بما في ذلك قوات الأمن ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير وفي الاحتجاج السلمي."
وقال وزير الخارجية البحريني إنه يجري التحقيق مع عشرات من أفراد الشرطة وإنه بدأت محاكمة 23 مما أسفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى الآن. وتم سداد تعويضات قيمتها 2.6 مليون دولار لأسر 17 من القتلى حتى الآن.
وطالب بأن يسلك الجميع طريق الحوار لا الدعاية. وألغى الوزير فجأة مؤتمرا صحفيا كان مقررا مسبقا.