امريكا تستأنف مبيعات الاسلحة للبحرين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستستأنف بعض مبيعات الأسلحة للبحرين رغم المخاوف بشأن حقوق الانسان بعد الاحتجاجات التي استمرت اكثر من عام ضد حكام المملكة.
واضافت الوزارة في بيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ تاو وعربات همفي.
وقال البيان "قررنا الافراج عن بنود إضافية للبحرين واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الانسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها."
ولم تكشف الوزارة عن القيمة الاجمالية للمبيعات التي سيتم الافراج عنها لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود".
وقال مسؤولون امريكيون ان من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات اف-16 إلى جانب تشريع من شأنه ان يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية.
وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة - إلى جانب الصواريخ وعربات همفي - الغاز المسيل للدموع وقاذفات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وانتقد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي اعد بندا اجازه الكونجرس العام الماضي يشترط تشاور الادارة مع النواب قبل السماح ببيع الغاز المسيل للدموع والمعدات الاخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود لحكومات الدول التي تمر بتحول ديمقراطي في الشرق الاوسط.
وقال ليهي في بيان"على الرغم من انني سعيد باستمرار الادارة في منع الغاز المسيل للدموع والمعدات الاخرى المتعلقة بالسيطرة على الحشود عن قوات الامن البحرينية فان بيع هذه الاسلحة يبعث برسالة خطأ.
"حكومة البحرين لم تحترم بعد المطالب المشروعة للشعب البحريني ولم تحاسب ضباط الشرطة والجيش لاعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم المحتجين البحرينيين."
وجاء استئناف المبيعات العسكرية بعد زيارة قام بها إلى واشنطن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حيث التقى بجو بايدن نائب الرئيس الامريكي ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا.
وقال البيت الابيض ان "نائب الرئيس ابدى قلقه بشأن التصعيد في العنف بالشوارع في الاونة الاخيرة بما في ذلك الهجمات ضد قوات الامن."
وقالت وزارة الدفاع ان بايدن حث ايضا على اهمية حماية حقوق الانسان ومحاسبة الحكومة على الانتهاكات التي حدثت في الماضي وهي رسائل عززها ايضا بانيتا .
وكانت إدارة اوباما قد أرجأت في اكتوبر تشرين الأول مبيعات أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار انتظارا لنتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان منذ بدأت الاحتجاجات في فبراير شباط 2011.
وانتقد مدافعون عن حقوق الانسان واشنطن لردها المحدود على حملة البحرين ضد المحتجين والتي تناقضت مع الدعم المعلن والقوي للاحتجاجات في مصر وتونس وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية إن حكومة البحرين اتخذت خطوات لتنفيذ إصلاحات لكنها أضافت "يزداد الاستقطاب في الدولة ولا يزال ينبغي بذل مزيد من الجهود".
وأضافت "نشعر بالقلق من استخدام الشرطة المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع. وفي الوقت نفسه نحن قلقون من استخدام بعض المحتجين للعنف بشكل شبه يومي."
وحث البيان الجانبين على الامتناع عن التحريض.
وكان بعض المحتجين قد انتقدوا البيع المقترح للأسلحة قائلين إنه يمكن ان يضعف مصداقية الولايات المتحدة في وقت حساس من الانتقال إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط.
لكن إدارة أوباما تعرضت لضغوط للوقوف إلى جانب حكام البحرين السنة لاسيما من السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة احتجاجات من جانب الأغلبية الشيعة.
وكانت الصفقة الأصلية المقترحة تشمل 44 عربة همفي مدرعة وعدة مئات من صواريخ تاو والعتاد المتصل بها.