البحرين تحاكم خمسة ضباط شرطة في قضية وفاة محتجين رهن الاحتجاز

اعلنت البحرين يوم الخميس انها ستحيل الى المحاكمة خمسة من ضباط الشرطة في قضية وفاة شخصين اثناء الاحتجاز خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد هذا العام.
وتواجه البحرين ضغوطا لتطهير سجلها في مجال حقوق الانسان.
وتوفي اربعة اشخاص على الاقل اثناء الاحتجاز بعد ان فرضت السلطات الاحكام العرفية لسحق احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة باصلاحات ديمقراطية في فبراير شباط ومارس اذار.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء البحرينية نقلا عن النيابة العامة ان اثنين من رجال الشرطة قاما بضرب اثنين من المحتجزين حتى الموت وان الثلاثة الاخرين لم يبلغوا السلطات المسؤولة عن القتل. وقال البيان ان المحاكمة ستبدأ في 11 يناير كانون الثاني.
وقالت البحرين التي تحكمها اسرة سنية في نوفمبر تشرين الثاني انها تحاكم 20 من ضباط الامن بسبب تجاوزات.
ونشرت لجنة تحقيق مستقلة تقريرا في نوفمبر تشرين الثاني تحدث عن انتهاكات منهجية للمحتجزين وفصل اشكال الاساءة والتعذيب التي تعرض لها كثيرون.
وكانت الحكومة البحرينية قد وعدت بتنفيذ توصيات التقرير التي ربط بها الكونجرس الامريكي موافقته على بيع صفقة سلاح بقيمة 53 مليون دولار الى البحرين.
وتضرر قطاعا البنوك والسياحة في البحرين بسبب الاضطرابات حيث يواصل محتجون في قرى شيعية اشتباكاتهم مع شرطة مكافحة الشغب بشكل يومي. وتريد جماعات المعارضة انهاء هيمنة اسرة ال خليفة على الحكم